اگر کارفرما حق بیمه دوران اشتغال را پرداخت نکرده باشد، تکلیف چیست؟

بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارفرما موظف است حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده را در مهلت قانونی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.

به گزارش کارگر ۲۴؛ اگر کارفرما در دوران اشتغال این تکلیف را انجام ندهد، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه را از کارفرما وصول کرده و خدمات مربوط را به بیمه‌شده ارائه دهد.

طبق این رأی، اگر کارگر درخواست کند کارفرما ملزم به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال شود و سازمان تأمین اجتماعی نیز آن را بپذیرد و سابقه مربوط را محاسبه کند، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است، نه دادگاه عمومی.

همچنین در نظریه نماینده دادستان کل کشور آمده است که اگر سازمان تأمین اجتماعی از انجام وظیفه قانونی خود در محاسبه سنوات خدمت خودداری کند، کارگر می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.

نتیجه: پرداخت نکردن حق بیمه توسط کارفرما، تکلیف قانونی او را از بین نمی‌برد و تأمین اجتماعی باید حق بیمه ایام اشتغال را از کارفرما وصول کند.

رای وحدت رویه شماره ۷۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور

موضوع دادنامه: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تکلیف قانونی کارفرما نسبت به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال

الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴۷/۸۹ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۰/۳/۳ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رییس دیوان عالی کشور و حضور نماینده محترم دادستان کل کشور جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۰- ۱۳۹۰/۳/۳ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراما به استحضار می‌رساند: سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی گزارش داده است که دادگاه‌های دادگستری در موارد مشابه با استنباط مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی آراء مختلفی صادر کرده‌اند که برای نمونه ذیلا جریان دو پرونده ذکر می‌گردد:

۱- به موجب پرونده شماره ۸۸۰۸۰۶ شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان آقای عباس‌علی میرزاخان مارنانی دادخواستی به طرفیت آقای نعمت‌اله زرگر و سازمان تامین اجتماعی اصفهان به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه او از تاریخ ۱۳۵۷/۶/۱ لغایت ۱۳۶۰/۴/۱۷ و ۱۳۶۲/۴/۱۹ لغایت ۱۳۶۵/۱۱/۳۰ و الازم خوانده ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی اصفهان تقدیم نموده و با این توضیح که در ایام مذکور در کارگاه خوانده ردیف اول مشغول کار بوده ولی او از پرداخت حق بیمه‌اش استنکاف کرده خواستار رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته گردیده است. پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است.

در جلسه اول دادرسی که وکیل خواهان، خوانده ردیف اول و نماینده خوانده ردیف دوم حاضر بوده‌اند، نماینده خوانده ردیف دوم (سازمان تامین اجتماعی اصفهان) به صلاحیت دادگاه ایراد کرده و خواستار صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان تامین اجتماعی گردیده، ولی دادگاه بدون اتخاذ تصمیم نسبت به ایراد مزبور به ماهیت دعوی رسیدگی و سرانجام طبق دادنامه شماره ۸۷۰۱۳۲۰ – ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ حکم بر محکومیت سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان به احتساب سوابق کاری خواهان و اخذ بیمه مربوط از کارفرما (خوانده ردیف اول) صادر نموده است. اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان به رای مزبور اعتراض و در لایحه اعتراضیه ایراد به صلاحیت دادگاه را تکرار کرده است. پرونده به شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۱۱۷۵ – ۱۳۸۸/۹/۱۸ تایید نموده است.

۲- طبق پرونده شماره ۲۵/۳۱۱۵/۳ شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور آقای حسین‌علی فدایی دادخواستی به طرفیت شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجف‌آباد و حومه سازمان تامین اجتماعی شهرستان نجف‌آباد به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه او از تاریخ ۱۳۶۲/۴/۲۰ لغایت ۱۳۸۳/۱۲/۲۹ و الزام خوانده ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی نجف‌آباد تقدیم نموده و توضیح داده در شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجف‌آباد و حومه به عنوان فروشنده مشغول کار بوده ولی آن شرکت برای او حق بیمه منظور نکرده است.

پرونده به شعبه دوم دادگاه ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۲۷- ۱۳۸۸/۱/۱۱ به استناد مواد ۳۹، ۴۰، ۴۲، ۴۳ قانون تامین‌ اجتماعی با نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت هیات بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه بیست و پنجم ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۰۰۱۲۶- ۱۳۸۸/۴/۱ قرار مزبور را در حد نفی صلاحیت دادگاه و تصریح به اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به تقاضای خواهان سازمان تامین اجتماعی نجف‌آباد می‌باشد تایید کرده است.

ملاحظه می‌فرمایید در مورد دعوی به خواسته الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمع و احتساب سنوات خدمت، از دادگاه‌های یادشده آراء مختلفی صادر گردیده است شعبه ۱۵ دادگاه عمومی اصفهان خود را صالح دانسته و به دعوی رسیدگی و حکم صادر نموده، ولی شعبه ۲ دادگاه عمومی نجف‌آباد از خود نفی صلاحیت کرده است. لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

ج) نظریه نماینده دادستان کل کشور

با احترام، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۴۷/۸۹ نظر خود را به شرح ذیل به عرض می‌رسانم: قانون‌گذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان تامین اجتماعی نیز مرجع رسیدگی کننده صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است همچنین ضمانت اجرای تکلیف کارفرما در ذیل ماده ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ پیش‌بینی شده است به این معنا که سازمان باید در صورت ناقص بودن مدارک ما‌به‌التفاوت و در صورت امتناع کارفرما حق بیمه را راسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید از این تکلیف قانونی چنین استنباط می‌شود که سازمان مکلف است از یک طرف سابقه خدمت مستخدم را محاسبه نماید و از طرف دیگر حق بیمه و یا مابه‌التفاوت را از کارفرما وصول کند با این توصیف موجبی برای طرح دعوی در محاکم قضایی نخواهد بود. علی‌هذا در صورتی که سازمان از انجام وظیفه قانونی مبنی بر محاسبه سنوات خدمتی خودداری کند کارگر حق خواهد داشت به دیوان محترم عدالت اداری رجوع نماید، بنابراین در نتیجه رای شعبه محترم ۲۵ دیوان عالی کشور مورد تایید است.

د: رای وحدت رویه شماره ۷۲۰- ۱۳۹۰/۳/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تامین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارایه خدمت به بیمه‌شده می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که کارفرمادر ایام اشتغال بیمه‌شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه‎‌شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تامین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی محل خواهد بود، لذا شماره ۲۷ – ۱۳۸۸/۱/۱۱ شعبه دوم دادگاه عمومی نجف‌آباد در حد نفی صلاحیت دادگاه (که طبق رای شماره ۰۰۱۲۶- ۱۳۸۸/۴/۱ شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تایید شده) به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانونی آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مواد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

ارسال: مهدی جم