۱۹۰۲ درصد افزایش حقوق در برابر ۳۷۴۵ درصد تورم خوراکی؛ کارگران منتظر تصمیم دولت

بررسی روند تغییرات دستمزد و هزینه‌های زندگی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد افزایش حقوق کارگران نتوانسته همگام با رشد هزینه‌های اصلی خانوار حرکت کند؛ موضوعی که بار دیگر بحث بازنگری دستمزدها در نیمه دوم سال را مطرح کرده است.

به گزارش کارگر ۲۴، حداقل دستمزد کارگران از سال ۱۳۹۵ تاکنون حدود ۱۹۰۲ درصد افزایش یافته و از ۸۱۲ هزار تومان به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده است. در همین مدت، شاخص تورم عمومی نیز حدود ۱۹۱۲ درصد رشد کرده است.

با این حال، مقایسه تورم عمومی با افزایش قیمت کالاهای ضروری نشان می‌دهد فشار واقعی بر خانوارهای کارگری بسیار بیشتر از چیزی است که تورم عمومی نشان می‌دهد.

خوراک و مسکن؛ بخش عمده درآمد کارگران را می‌بلعد

در محاسبات مربوط به وضعیت معیشتی، دهک چهارم درآمدی به‌عنوان یکی از گروه‌های مبنا در نظر گرفته می‌شود. بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۳۹ درصد هزینه‌های این خانوارها مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست و حدود ۳۴ درصد دیگر نیز به هزینه مسکن اختصاص دارد.

به این ترتیب، حدود ۷۳ درصد هزینه خانوار تنها صرف تأمین خوراک و مسکن می‌شود؛ دو بخشی که طی سال‌های اخیر بیشترین فشار را بر بودجه خانوارهای کارگری وارد کرده‌اند.

در همین بازه زمانی، شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود ۳۷۴۵ درصد افزایش یافته؛ یعنی تقریباً دو برابر رشد تورم عمومی. رشد شدید هزینه مسکن نیز فشار مضاعفی بر خانوارهای حقوق‌بگیر وارد کرده است.

چرا افزایش مزد نتوانسته قدرت خرید را حفظ کند؟

اگرچه افزایش ۱۹۰۲ درصدی حداقل مزد در نگاه نخست قابل توجه به نظر می‌رسد، اما بررسی ترکیب هزینه‌های خانوار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از درآمد کارگران صرف کالاها و خدماتی می‌شود که افزایش قیمت آنها به‌مراتب بیشتر از تورم عمومی بوده است.

به همین دلیل، مقایسه صرفِ درصد افزایش دستمزد با تورم عمومی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت معیشتی کارگران ارائه دهد و باید سهم خوراک، مسکن و سایر هزینه‌های ضروری نیز در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر، بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار بر لزوم توجه به هزینه معیشت خانوار کارگری در تعیین حداقل مزد تأکید دارد؛ موضوعی که طی سال‌های گذشته همواره یکی از محورهای اصلی مذاکرات مزدی میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بوده است.

بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال روی میز می‌ماند؟

در شرایطی که تورم در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیز ادامه داشته و مجموع رشد تورم در پنج ماه نخست سال بیش از ۲۶ درصد اعلام شده است، بحث افزایش مجدد دستمزد کارگران در نیمه دوم سال بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

حداقل مزد در ابتدای سال جاری ۶۰ درصد و سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد افزایش یافت؛ با این حال، بخش مهمی از این افزایش عملاً صرف جبران افزایش هزینه‌های سال گذشته شده است.

از نظر قانونی نیز افزایش دستمزد بیش از یک‌بار در سال ممنوع نشده و در صورت توافق شرکای اجتماعی، امکان بررسی مجدد مزد در طول سال وجود دارد.

اکنون با ادامه روند افزایش هزینه‌های زندگی، این پرسش جدی مطرح است که آیا دولت و شورای عالی کار برای ترمیم قدرت خرید کارگران و بازنگری در دستمزدها در نیمه دوم سال وارد عمل خواهند شد یا افزایش مزد امسال همچنان تنها به همان مصوبه ابتدای سال محدود می‌ماند.

فاصله میان درآمد و هزینه‌های ضروری زندگی، بار دیگر دستمزد کارگران را به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی نیمه دوم سال تبدیل کرده است.

ارسال: مهدی جم