سمیه گلپور به مجلس هشدار داد: هزینه مماشات با میدری را کارگران می‌پردازند

پرونده استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از جلسه چالشی و ماراتن ۴ ساعته در کمیسیون اجتماعی و محرز شدن عدم اقناع نمایندگان طراح، راهی هیئت‌رئیسه شد؛ اما امروز در میان شگفتی ناظران، گرد فراموشی و بایکوت بر آن پاشیده‌اند!

به گزارش فراز؛ اکنون پرسش بنیادین کارگران و بازنشستگان از هیئت‌رئیسه مجلس یک کلمه است: «آیا سفره خالی و گلایه‌های مستمری‌بگیران اولویت دارد یا معذوریت‌ها و مصلحت‌های سیاسی پشت پرده؟»

سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس مستعفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در واکنش به تعلل هیات ردیسه مجلس به فراز گفت: بر اساس ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اگر طراحان استیضاح پس از استماع سخنان وزیر در کمیسیون تخصصی بر موضع خود پابرجا بمانند، هیئت‌رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی، گزارش استیضاح را اعلام وصول کرده و وزیر را جهت حضور و پاسخگویی به صحن دعوت کند.

به گفته او اکنون روزهاست که پی در پی میروند و این گزارش بین ساختمان کمیسیون و کارتابل هیئت‌رئیسه دست‌به‌دست می‌شود و حتی زمزمه‌هایی از خروج بی‌سر‌وصدا از دستور کار به گوش می‌رسد؛ رفتاری که شائبه «وتوی غیرقانونی اراده نظارتی مجلس» را تقویت می‌کند. مگر خون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سایر دستگاه‌ها رنگین‌تر است؟

او با اشاره به مهم‌ترین زخم چرکینِ حوزه رفاهی بازنشستگان از بلاتکلیفی «متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» طبق احکام صریح قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت و افزود:امروز بازنشسته‌ای که ۳۰ سال شیره جانش را در کارگاه‌ها و ادارات ریخته، با حقوقی معادل کمتر از یک‌سوم خط فقر واقعی رها شده است. سازمان تأمین اجتماعی که امانت‌دار حق‌بیمه نسل‌ها کارگر است، برای پرداخت ماهانه تعهداتش ناچار به استقراض‌های نجومی استقامت‌شکن (قریب به ده‌ها هزار میلیارد تومان در ماه) شده؛ یعنی تولید بدهی بر سر بدهی! آیا آقای وزیر راهکاری جز نظاره‌گری و حواله دادن مطالبات به فردا و پس‌فردا دارد؟

گلپور افزود: من به عنوان یک فعال کارگری از هیات رئیسه محترم مجلس سوال میکنم: شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی)، دارایی بین‌نسلی کارگرانی است که با دست‌های تاول‌زده سهم بیمه داده‌اند. انتصابات پرحاشیه، تغییرات پیاپی مدیران و حفظ شیوه‌های سنتیِ بنگاه‌داری غیرشفاف، صدای خود نمایندگان مجلس را هم درآورد. کارگران می‌پرسند: چرا سود واقعی این غول‌های اقتصادی در سفره بازنشستگان و درمان رایگان بیمه‌شدگان لمس نمی‌شود؟ چرا سهام‌داری کارگری و مشارکت واقعی صاحبان حق در تصمیم‌گیری‌ها به محاق رفته است؟

او می‌گوید: طبق نص صریح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون اجتماعی باید بلافاصله اعلام وصول می‌شد. دقیقاً چه لابی‌ها، توصیه‌ها یا جلسات پشت پرده‌ای موجب شده استیضاح وزیر کار از تریبون صحن علنی خوانده نشود؟ آیا تذکر نمایندگان درباره خروج بی‌دلیل از دستور، صحت دارد؟

این فعال کارگری می گوید: بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری احساس می‌کنند حقوق قانونی‌شان در اجرای احکام همسان‌سازی برنامه هفتم فدای ناترازی و بی‌برنامگی وزارت رفاه شده است. آقای میدری در کمیسیون اجتماعی برای فرار تأمین اجتماعی از ورشکستگی و پرداخت مطالبات بازنشستگان چه فرمول ملموسی ارائه داد که طراحان باز هم قانع نشدند؟

به اعتقاد او یکی از جدی‌ترین بند‌های استیضاح، تداوم انتصابات حاشیه‌ساز و سهم‌خواهی‌های مدیریتی در شستا و صندوق‌های تابعه بوده است. کارگران ادعا می‌کنند شستا همچنان حیاط‌خلوت است و سودی برای کارگر کف کارگاه ندارد. چرا مجلس در برابر این ریخت‌وپاش‌ها و عزل و نصب‌های بی‌ضابطه قاطعانه از اهرم استیضاح استفاده نمی‌کند؟

او به صراحت می گوید: اگر هیئت‌رئیسه تا چند روز آینده این استیضاح را اعلام وصول نکند، آیا نمایندگان امضاکننده حاضرند نام کسانی که مانع اجرای قانون می‌شوند را شفاف به افکار عمومی و جامعه کارگری اعلام کنند؟

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود؛ گلپور علاوه بر این می افزاید: با جهش‌های پی‌درپی قیمت‌ها در طول سال، سفره کارگران در نیمه دوم سال عملاً آب رفته و قدرت خرید به یک‌سوم تقلیل یافته است. چرا شخص آقای میدری و شورای عالی کار زیر بار برگزاری جلسات اضطراری برای ترمیم مزد در نیمه دوم سال نرفتند علیرغم اینکه در مصوبه مزدی ۱۴۰۵ این امر تصویب شده بود؟ آیا وزیر کار متولی سفره جامعه هدف است یا مجری سیاست‌های انقباضی و سرکوب دستمزد؟ نمایندگان در این خصوص چه پاسخی از وزیر دریافت کردند؟

او با اشاره به حوادث ناشی از کار می گوید:آمار حوادث ناشی از کار، به ویژه فجایع پیاپی در معادن و صنایع پرخطر کشور، دیگر از حد یک هشدار گذشته و به یک بحران ملی تبدیل شده است. کمبود مفرط بازرسان کار، صوری بودن گزارش‌های ایمنی و عدم اهتمام وزارتخانه به اجرای استاندارد‌های الزام‌آور بین‌المللی (نظیر مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار پیرامون ایمنی و بهداشت شغلی)، بازی با جان عزیز کارگران است. شخص آقای وزیر در برابر خون‌های ریخته‌شده و جان‌های بی‌گناهی که به دلیل اهمال در نظارت و فقدان تجهیزات ایمنی زیر آوار‌ها و چرخ‌دنده‌ها خاموش شدند، چه پاسخی به خانواده‌های داغدار و افکار عمومی دارند؟ آیا جان کارگر هم مثل دستمزدش ارزان است؟

آقای وزیر کار همواره مدعی تخصص در حوزه فقر و ساماندهی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بوده‌اند؛او با طرح این سوال اضافه می کند:اما خروجی عینی این سیاست‌ها در ماه‌های اخیر، شوک سنگین به معیشت خانوار‌ها و نارضایتی فراگیر بوده است. بر اساس آمار‌های اقتصادی و محاسبات کارشناسان، در حالی که خط فقر جهانی در کشور‌های با درآمد متوسط روزانه ۴.۲ دلار و حتی در فقیرترین کشور‌ها ۳ دلار است، دولت معیاری گذاشته که هر فرد با درآمد بالای ۲۵ دلار در ماه (حدود ۸۴ سنت در روز!) بی‌نیاز از حمایت و افزایش یارانه تلقی می‌شود! شروطی مانند سقف درآمد ۲۰ میلیون تومانی برای خانوار ۳ نفره، نداشتن خودرو و مسکن برای شمولیت افزایش ۵۰۰ هزار تومانی، حتی بخش عمده‌ای از مددجویان نهاد‌های حمایتی را هم از این حق محروم کرده است.

از سوی دیگر، با انفجار تورم خوراکی‌ها و تحمیل جهش چند میلیونی به هزینه ماهانه سبد معیشت، وعده ثبات قیمت اقلام اساسی و جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز عملاً به محاق رفت و در کف بازار، مردم با پاسخِ تلخِ “کالابرگ نداریم” و فروشندگان با عدم تسویه مطالبات مواجه شدند.

 گلپور با خطاب قرار دادن هیئت‌رئیسه می افزاید: وقتی پایگاه اطلاعات رفاه وزارت کار چنین دهک‌بندی‌های پرخطا و بی‌رحمانه‌ای به جامعه تحمیل کرده و پای سفره‌های مردم به این نقطه بحرانی رسیده، چطور ممکن است مجلس استیضاح وزیر رفاه را در راهرو‌های هیئت‌رئیسه حبس کند و ترمز نظارت را بکشد؟ پاسخ آقای میدری در کمیسیون به این فاجعه رفاهی چه بود که هیئت‌رئیسه هنوز مصلحت را بر اعلام وصول ترجیح می‌دهد؟

صبر جامعه کارگری و بازنشستگی کشور بی‌پایان نیست. کارگران و مستمری‌بگیران نه اهل بازی‌های سیاسی احزاب‌اند و نه بده‌بستان‌های پشت در‌های بسته بهارستان و پاستور برایشان نان و آب می‌شود. آنها وزیری کارآمد، پاسخگو و شجاع می‌خواهند که حق کارگر را از گلوی کارفرمایان متخلف و صندوق‌های بی‌انضباط بیرون بکشد، نه آمار‌های روی کاغذ! هیئت‌رئیسه مجلس بداند: پنهان کردن استیضاح در کشوی میزها، پاک کردن صورت‌مسئله بحران معیشت نیست؛ فقط ناامیدی جامعه هدف از عدالت پارلمانی را تعمیق خواهد کرد.