بحث مزد کارگران، بر اساس تورم و معیشت سالانه و همچنین توافق کارگر و کارفرما در شورای عالی کار صورت می گیرد. تورم مهمترین شاخص در تعیین حقوق و دستمرد کارگران است و ما زیر ۴۰ درصد را نمی پذیریم و بارها به وزارت کار توصیه کردیم که بالای ۴۰ درصد را ملاک عمل قرار دهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان کارگران پیشنهاد وزارت اقتصاد که واضح نیست را قبول ندارند گفت: جامعه کارگری زیربار کلی گویی نمی رود. اعضای شورای عالی کار نسخه اصلی دولت درباره پیشنهاد برای مزد منطقه ای را مطالعه نکرده است.
تمام کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می‌کنند اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود و میزان عیدی آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی است.
یک کارشناس اقتصادی درباره افزایش درصد حقوق کارگران و کارمندان برای سال آینده توضیحاتی داد.
چمنی با تأکید براینکه ماده 41 قانون کار به بحث هزینه سبد معیشت و تورم اشاره دارد، اظهار داشت: منظور از سبد معیشت هزینه‌های خوراک، درمان و مسکن کارگران است. با حقوق فعلی این سه مورد هم تامین نمی‌شود چه برسد به آموزش، تفریح و پس انداز. هزینه درمان با توجه به پوشش‌های اندک سازمان تأمین اجتماعی مسئله مهم برای کارگران است که تعداد زیادی از کارگران با توجه به ناتوانی در تأمین هزینه درمان به سمت خوددرمانی پیش می‌روند.
ملک‌زاده دررابطه با دلیل نگرانی طلافروشان از مالیات و ثبت اطلاعات در صورت‌حساب الکترونیکی بیان کرد: ثبت‌کردن خریدوفروش‌ها و به دنبال آن شفاف‌شدن اطلاعات درآمدی طلافروشان سبب اعتراض و نگرانی برخی از آنها برای امکان لزوم پرداخت مالیات واقعی در آینده شده است.
وحید حاجی زاده کارشناس روابط کار با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام، موضوع اقرار کارگران به دریافت حقوق را غیرقانونی خواند.
تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی کارگر 24 محفوظ می باشد.
