کارگران دیگر برای شکایت به اداره کار نمیروند؟ جزئیات طرح جدید
پیشنهاد بازگشت «هیأتهای سازش» به اختلافات کارگری و کارفرمایی بار دیگر مطرح شده است؛ پیشنهادی که میتواند بخشی از پروندههای ساده و کمچالش را پیش از رسیدن به اداره کار حلوفصل کند، اما یک فعال کارگری معتقد است اجرای آن بدون تعیین دقیق جایگاه قانونی و نحوه انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما، میتواند دوباره با مشکل حقوقی مواجه شود.
به گزارش ایسنا؛ علی اصلانی، فعال حوزه کارگری با استقبال مشروط از تشکیل هیأتهای سازش اظهار کرد: بسیاری از اختلافات میان کارگر و کارفرما پیچیدگی خاصی ندارند و میتوان آنها را در همان محیط کار حل کرد؛ بنابراین ضرورتی ندارد برای هر اختلاف ساده، کارگر راهی اداره کار شود و ماهها درگیر فرآیند رسیدگی و بروکراسی اداری باشد.
هیأتهای سازش چه کاری انجام میدادند؟
اصلانی با اشاره به سابقه تشکیل این هیأتها گفت: در گذشته در واحدهایی که دارای تشکل کارگری مانند شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا مجمع نمایندگان بودند، هیأت سازش میتوانست به اختلافات ساده رسیدگی کند.
به گفته وی، برای نمونه اگر کارگری درباره عیدی، سنوات، مرخصی یا سایر مطالبات پایان قرارداد با کارفرما اختلاف داشت، موضوع ابتدا در داخل مجموعه مطرح میشد و نمایندگان کارگر و کارفرما تلاش میکردند اختلاف را بدون مراجعه به اداره کار حل کنند.
این فعال کارگری تأکید کرد: بسیاری از این پروندهها آنقدر پیچیده نیستند که نیاز باشد کارگر برای آنها شکایت رسمی ثبت کند و ماهها منتظر تشکیل جلسه هیأت تشخیص بماند.
چرا هیأتهای سازش متوقف شدند؟
اصلانی با اشاره به سابقه حقوقی این موضوع گفت: دستورالعمل مربوط به تشکیل هیأتهای سازش در گذشته مورد رسیدگی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و در نهایت ابطال شد. بنابراین اگر قرار باشد این طرح دوباره اجرا شود، نمیتوان صرفاً با یک دستورالعمل ساده آن را اجرایی کرد.
وی افزود: جایگاه قانونی هیأت سازش، نحوه تشکیل، حدود اختیارات و نحوه انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما باید بهصورت شفاف مشخص شود.
نماینده کارگر چگونه انتخاب میشود؟
یکی از مهمترین ابهامات این طرح، به گفته اصلانی، نحوه انتخاب اعضای هیأت سازش است.
وی پرسید: اگر قرار باشد یک کمیته سهنفره برای ایجاد صلح و سازش میان کارگر و کارفرما تشکیل شود، چه کسی اعضای آن را تعیین میکند؟ نماینده کارگر از کجا باید انتخاب شود؟ آیا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند مستقیماً فردی را به عنوان نماینده کارگران تعیین کند؟
اصلانی ادامه داد: این موضوع در کارخانههایی که شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا مجمع نمایندگان دارند، تا حدودی روشن است، اما بسیاری از واحدهای تولیدی و کارگاهها فاقد تشکل کارگری هستند.
قراردادهای موقت؛ یک چالش جدی
این فعال کارگری همچنین به موضوع قراردادهای موقت اشاره کرد و گفت: نمایندهای که قرار است در چنین هیأتی از حقوق کارگران دفاع کند باید شرایط مشخصی داشته باشد؛ باید معلوم شود چگونه انتخاب میشود، چه آموزشهایی میبیند و هزینه فعالیت او چگونه تأمین خواهد شد.
وی افزود: در شرایطی که بخش قابل توجهی از کارگران با قراردادهای موقت فعالیت میکنند، نماینده کارگر نباید به دلیل وضعیت شغلی خود تحت فشار قرار بگیرد؛ بنابراین استقلال و نحوه انتخاب نماینده کارگران اهمیت زیادی دارد.
آیا همه اختلافات باید به اداره کار برود؟
اصلانی معتقد است پاسخ منفی است.
وی گفت: پروندههایی وجود دارد که واقعاً ارزش ندارد کارگر برای آنها به اداره کار مراجعه کند. برای مثال، اگر کارگری سه ماه در یک واحد تولیدی کار کرده و پس از پایان قرارداد، صرفاً خواهان دریافت عیدی، سنوات و مطالبات مرخصی خود است، این موضوع را میتوان با محاسبه دقیق مطالبات در داخل مجموعه حل کرد.
او افزود: در چنین پروندههایی، ارجاع موضوع به اداره کار میتواند زمان و هزینه بیشتری به کارگر تحمیل کند، در حالی که اصل اختلاف قابل حلوفصل است.
اما راهکار چیست؟
اصلانی در نهایت با استقبال از اصل پیشنهاد تشکیل هیأتهای سازش گفت: این پیشنهاد میتواند مفید باشد، اما به شرط آنکه ابتدا سازوکار آن اصلاح و جایگاه قانونیاش مشخص شود.
وی تأکید کرد: نمیتوان صرفاً با یک دستورالعمل یا آییننامه، نهادی را ایجاد کرد که وظایف و اختیارات آن با صلاحیتهای قانونی اداره کار تداخل داشته باشد.
به گفته این فعال کارگری، اگر آییننامه بهدرستی تدوین شود، حدود اختیارات هیأتهای سازش مشخص باشد، نحوه انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما تعیین شود و جایگاه قانونی این هیأتها نیز مورد تأیید قرار گیرد، میتوان بخش قابل توجهی از اختلافات ساده را پیش از رسیدن به مرحله شکایت رسمی حل کرد.
جمعبندی
بازگشت هیأتهای سازش میتواند برای کارگرانی که بر سر مطالبات سادهای مانند عیدی، سنوات، مرخصی و مطالبات پایان قرارداد با کارفرما اختلاف دارند، مسیر رسیدگی را کوتاهتر کند؛ اما تجربه گذشته نشان داده است که بدون پشتوانه قانونی روشن، این طرح با چالش مواجه خواهد شد.
اکنون پرسش اصلی این است: آیا هیأتهای سازش میتوانند اختلافات کارگری را سریعتر حل کنند یا دوباره با ایرادات قانونی روبهرو خواهند شد؟
دیدگاهتان را بنویسید