اگر بابت سفته ای که کارفرما از کارگر دریافت کرده در تفاهم نامه خسارت تعیین نکرده باشد به هیچ عنوان نمی تواند ازش استفاده کند و بنابراین کارگر راحت می تواند ترک کار کند.

پس از اثبات سابقه کار دو حالت وجود خواهد داشت: کارفرما حقوق و دستمزد و مزایای حداقلی قانون کار را پرداخت نکرده باشد. در این حالت اداره کار طبق حداقل های قانون کار رای صادر کرده و کارفرما را مکلف به پرداخت حق السعی می نماید.

همزمانی شکایت بابت حق و حقوق و بیمه بیکاری می تواند مسیر مناسب تری برای کارگران باشد چونکه هم اگر کارگر حقوق و مزایای معوقه ای دارد با رای اداره کار به وی پرداخت می شود و هم اینکه اگر این موضوع رسیدگی پرونده ماه ها هم طول بکشد بیمه و حقوق ایام بیمه بیکاری این ایام به صورت کامل و یکدفعه ای برای کارگر منظور و پرداخت خواهد شد.

در ماده ۳ قانون کار، کارفرما به این شکل تعریف شده است: ” کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند‌. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی‌که عهده‌‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند‌.”

قانونا هزینه انجام آزمایشات و معاینات شغلی بدو استخدام، و معاینات ادواری بر عهده کارفرماست.

از مهم‌ترین شکایت‌های کارگران طولانی شدنِ روندِ رسیدگی به پرونده در هیئتهای حل اختلاف و تشخیص است، به طوریکه خیلی از کارگران در این مسیرِ طولانی از شکایت پشیمان می‌شوند. یکی از این کارگران که به تازگی توانسته رأی خود را از اداره کار شاهرود بگیرد و آن را به مرحله‌ی اجرا بگذارد، در رابطه با مدت زمانِ رسیدگی به شکایت خود می‌گوید: بیش از یک سال طول کشید و برای آنکه جواب هر مرحله بیاید ۲ تا ۴ ماه صبر کردم.

سازمان تامین اجتماعی در اقدامی خلاف قانون و اخلاق، در دو، سه ماه گذشته، به محض اینکه پرداخت حق بیمه از سوی کارفرماها با تاخیر مواجه می شود، به صورت برخط ، خدمات بیمه ای کارگران را قطع می کند.