در سال ۱۴۰۱ قانونی وضع شد تحت عنوان قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری که در این قانون امتیازی با عنوان ترمیم حقوق برای مستخدمین دولت پیش بینی و در آن تصریح شده بود به صورت ثابت در احکام کارگزینی درج شود.

کارشناس حقوقی گفت: امیدوارم کارفرمایان به تمایز این تعاریف توجه داشته باشند و در محاسبه‌ی سنوات، عیدی، شب‌کاری، جمعه‌کاری و اضافه‌کاریِ کارگران شاغل در کارگاه، براساس الزامات قانون و دادنامه‌های دیوان عدالت عمل کنند و مبنای محاسبه را تمام مزد کارگر قرار دهند نه مزد مبنا.

خوشوقتی با بیان اینکه کارنامه‌ی دیوان عدالت در سال‌های اخیر نسبتاً قابل دفاع بوده و این نهاد استقلال خود را به اثبات رسانده؛ اضافه کرد: در قانون دیوان عدالت در اوایل دهه ۹۰ شمسی تغییراتی در مسیر بهبود اعمال شد اما متاسفانه در سال ۱۴۰۲ دوباره تغییراتی در این قانون اتفاق افتاد که یک مقداری در مسیر متفاوت بود.

نظر به اینکه شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض ابتدا در قالب قرارداد کار در کارگاه مشغول شده‌اند و ضمن انجام کار دوره کارآموزی را طی کرده‌اند، بنابراین رابطه کاری بین آنان و کارفرما برقرار شده و موضوع مشمول حکم بند ۱ و قسمت اول تبصره ۱ ماده ۱۱۲ قانون کار است و مطابق بند الف ماده ۱۱۳ قانون مذکور، رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می‌شود.

خوشوقتی گفت: در خردادماه سال ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری دستخوش تغییراتی شد؛ یکی از تغییراتِ قابل توجه و بسیار مهمی که در قانون آیین دادرسی و تشکیلاتِ دیوان عدالت اداری اتفاق افتاده، بحث صدور آرا در مواردی‌ست که با موارد قبلی وحدت موضوع وجود دارد.

طبق رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری «سایر پرداختی‌ ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب ‌های مختلف، حق لباس و ...» مشمول مالیات نمی‌شود.

به گفته خوشوقتی، در مواردی که رای صادره از شعبه حل اختلاف در دیوان نقض می‌شود، مرجع مربوطه مکلف است با رعایت دستور دیوان حداکثر ظرف مدت دو ماه رای نهایی را صادر کند که این امر نیز به سرعت رسیدگی می‌افزاید.