کارفرما به جلسه اداره کار نیامد؛ آیا رأی به نفع کارگر صادر میشود؟/ پاسخ به چند پرسش درباره تأخیر در رسیدگی به شکایت کارگران
در صورت طولانی شدن غیرمتعارف روند رسیدگی، موضوع را میتوان از طریق اداره کار مربوطه، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و در صورت لزوم معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری کرد.
یکی از پرسشهای پرتکرار کارگران در فرآیند رسیدگی به اختلافات کاری این است که عدم حضور کارفرما در جلسات هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف چه تأثیری بر روند رسیدگی دارد؟ همچنین برخی کارگران از طولانی شدن زمان تعیین جلسه رسیدگی پس از اعتراض به رأی هیأت تشخیص گلایه دارند.
به گزارش کارگر ۲۴؛ در همین زمینه، کارشناسان حوزه روابط کار به پرسشهای مطرحشده درباره نحوه رسیدگی به این پروندهها پاسخ دادهاند.
سؤال: پس از ثبت شکایت علیه کارفرما، کارفرما در دو جلسه رسیدگی حاضر نشده است. اگر کارفرما در جلسه اداره کار حضور پیدا نکند، آیا رسیدگی متوقف میشود؟ عدم حضور وی در جلسه هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف مانع صدور رأی خواهد شد؟
پاسخ: مراجع حل اختلاف اداره کار اصولاً به شکایت کارگر از کارفرما رسیدگی میکنند و در مواردی نیز ممکن است شکایت کارفرما از کارگر در این مراجع مطرح شود.
اگر ابلاغیه به کارفرما به شکل صحیح و قانونی انجام شده باشد، عدم حضور خوانده مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود. در صورتی که مدارک و مستندات ارائهشده از سوی کارگر برای اثبات ادعا کافی باشد، مرجع رسیدگی میتواند بدون حضور کارفرما نیز رأی صادر کند.
البته مواردی مانند ابلاغ نادرست، مشخص نبودن نشانی خوانده، معرفی اشتباه خوانده یا سایر ایرادات مربوط به فرآیند ابلاغ میتواند موجب اختلال و تأخیر در رسیدگی شود.
چرا تعیین وقت هیأت حل اختلاف ماهها طول میکشد؟
سؤال: رأی هیأت تشخیص صادر شده و کارفرما در مهلت ۱۵ روز نسبت به آن اعتراض کرده است. اکنون حدود پنج ماه از اعتراض گذشته، اما اداره کار هنوز وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف را تعیین نکرده است. با توجه به اینکه ظاهراً سقف مشخصی برای تعیین وقت وجود ندارد، در این شرایط چه اقدامی میتوان انجام داد؟
پاسخ: یکی از اصول مهم حاکم بر رسیدگی به دعاوی کار، سرعت و غیرتشریفاتی بودن رسیدگی در مراجع حل اختلاف است.
در آیین دادرسی کار، برای تعیین جلسه پس از ثبت اعتراض، مهلت مشخصی تعیین نشده است؛ با این حال، برای فاصله میان ابلاغ و جلسه رسیدگی و همچنین صدور رأی پس از پایان رسیدگی، ضوابط و مهلتهایی پیشبینی شده است.
بر اساس ماده ۳۳ آیین دادرسی کار، پس از ثبت دادخواست، وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین میشود. همچنین در مواردی که رسیدگی فوری ضرورت داشته باشد، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند با ذکر دلیل، پرونده را خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار دهد.
دلیل تأخیر در رسیدگی پروندههای کارگری چیست؟
بر اساس ماده ۱۱۳ آیین دادرسی کار، تعداد جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در هر ماه، با توجه به تعداد مراجع رسیدگیکننده و کثرت پروندههای مطرحشده تعیین میشود و در هر حال، بیش از پنج پرونده در یک روز به هر مرجع رسیدگیکننده ارجاع نمیشود.
به همین دلیل، در برخی ادارات کار، بهویژه در شهرهای بزرگ که تعداد پروندههای در انتظار رسیدگی زیاد است، محدودیت در تعداد مراجع رسیدگیکننده و همچنین کمبود نیروی انسانی میتواند موجب طولانی شدن زمان تعیین وقت و رسیدگی به پروندهها شود.
با این حال، طولانی شدن روند رسیدگی نباید با اصل سرعت در رسیدگی به اختلافات کارگری در تعارض قرار گیرد.
بر اساس ماده ۳۳، اداره کار باید پس از ثبت دادخواست، وقت رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ کند؛ هرچند ممکن است به دلیل حجم پروندهها، فاصله زمانی تعیین وقت تا روز رسیدگی طولانی باشد.
آیا کارگر میتواند نسبت به تأخیر اداره کار اعتراض کند؟
در صورت طولانی شدن غیرمتعارف روند رسیدگی، موضوع را میتوان از طریق اداره کار مربوطه، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و در صورت لزوم معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری کرد.
همچنین در صورتی که شرایط پرونده اقتضا کند، میتوان درخواست رسیدگی خارج از نوبت را با ذکر دلایل و مستندات ارائه کرد.
مهلتهای مهم در رسیدگی به اختلافات کار
برخی مواد آیین دادرسی کار، زمانبندی مشخصی را برای مراحل مختلف رسیدگی تعیین کردهاند:
ماده ۳۳: پس از ثبت دادخواست، وقت رسیدگی تعیین میشود و فاصله ابلاغ تا جلسه نباید کمتر از سه روز باشد. در موارد ضروری، امکان رسیدگی خارج از نوبت با تشخیص رئیس اداره وجود دارد.
ماده ۳۸: مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل، اوراق را به خوانده ابلاغ کند.
ماده ۶۹: در مواردی که جلسه به هر دلیل تجدید شود، وقت جلسه بعد نباید کمتر از ۱۵ روز تعیین شود.
ماده ۱۰۱: پس از پایان رسیدگی، مرجع رسیدگیکننده باید در همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته رأی صادر کند.
ماده ۱۱۳: تعداد جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف با توجه به تعداد مراجع و حجم پروندهها تعیین میشود و بیش از پنج پرونده در یک روز به هر مرجع رسیدگیکننده ارجاع نمیشود.
نکته مهم برای کارگران: غیبت کارفرما، در صورتی که ابلاغ قانونی و صحیح انجام شده باشد، بهخودیخود موجب توقف رسیدگی نیست؛ اما کارگر باید مدارک و مستندات کافی برای اثبات ادعای خود ارائه کند. از سوی دیگر، در صورت تأخیر طولانی در تعیین وقت رسیدگی، پیگیری موضوع از مراجع اداری بالاتر میتواند راهکار مناسبی برای دنبال کردن وضعیت پرونده باشد.
دیدگاهتان را بنویسید