1405-05-27 | 17:07
41895
0

سمیه گلپور: «وحدت» با سفره‌های خالی ممکن نیست؛ تناقض‌های دولت در مسئله کالابرگ، اعتماد عمومی را ذبح می‌کند

سمیه گلپور فعال کارگری در کارگر ۲۴ نوشت: در حالی که مسئولان قوا، از جمله محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، بر ضرورت «وحدت» برای عبور از چالش‌های اقتصادی تأکید دارند و گلایه‌های مردم را به‌حق می‌دانند، سیاست‌گذاری‌های اجرایی در حوزه معیشت—به‌ویژه در ماجرای «کالابرگ الکترونیکی»—نشان‌دهنده یک شکاف عمیق میان شعارهای وحدت‌بخش و واقعیت‌های سفره های مردم به ویژه کارگران است.

آیا وحدت بدون عدالت معیشتی ممکن است؟ وزیر کار دولت در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ وعده داده بود که «در صورت افزایش تورم، مبلغ کالابرگ افزایش خواهد داشت». اما اکنون که موعد عمل به این وعده رسیده، ادبیات تغییر کرده و افزایش کالابرگ به‌عنوان «عامل تورم‌زا» معرفی می‌شود.

این تغییرِ جهت، نه‌تنها نقض وعده است، بلکه دقیقاً در نقطه مقابلِ استدلال‌هایی قرار دارد که دولت برای «حذف ارز ترجیحی» به کار برده بود.

سؤال کلیدی از دولتمردان این است: منطق دولت چهاردهم در اقناع مردم در زمان حذف ارز ترجیحی چه بوده است؟جامعه زمانی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را پذیرفت که به آن‌ها گفته شد: «این جراحی، رانت و قاچاق را از بین می‌برد و در عوض، حمایتِ هدفمندِ جایگزین (کالابرگ)، قدرت خرید شما را در برابر جهش قیمت‌ها حفظ می‌کند.»

بنابراین، اقناع مردم نه بر پایه یک «جبران نقدیِ ساده»، بلکه بر پایه یک «قرارداد اجتماعی روشن» بود: یعنی حذف رانتِ اقلیت، در ازایِ تثبیتِ امنیتِ غذاییِ اکثریت.وقتی دولت امروز به بهانه «تورم‌زایی»، مبلغ کالابرگ را فریز و سرکوب می‌کند و یا آن را مشروط به بررسی‌های طولانی‌مدت می‌سازد، در واقع آن قرارداد اجتماعی را یک‌طرفه فسخ کرده است.

مردم حذف ارز ترجیحی را پذیرفتند تا رانت جمع شود و سفره‌شان حفظ بماند؛ نه اینکه رانت‌ها به‌جای خود بمانند و فشار ناترازی‌های بودجه، مستقیم به طبقه ضعیف منتقل شود.این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها، خودِ عاملِ «ضدِ وحدت» هستند. نمی‌توان از مردم انتظار داشت در شرایطی که تورمِ اقلام اساسی، رمق‌شان را گرفته، سکوت کنند و هم‌زمان شعارهای وحدت‌طلبانه بشنوند.

آقای پزشکیان و آقای قالیباف ! وحدت، دستوری نیست؛ وحدت محصولِ دیدنِ رنجِ مردم و اقدامِ عملی برای کاهش آن است.اگر دولت واقعاً دغدغه تورم را دارد، چرا برای تأمین منابع کالابرگ به سراغ حذف معافیت‌های رانتی، شفاف‌سازیِ مصارف غیرضرور بودجه، یا اخذ مالیات‌های عادلانه از سوداگران نمی‌رود؟

چرا وقتی نوبت به هزینه‌هایِ سفره کارگر می‌رسد، صحبت از «تورم‌زایی» می‌شود، اما وقتی نوبت به سایر ناترازی‌های اقتصادی است، سکوت حاکم است؟مسئولان باید بدانند که تبدیل کردنِ “کالابرگ”که ابزار حمایت از معیشت معرفی شده به «متهم ردیف اول تورم»، آدرس غلط دادن به مردم است.

این اقدامات، نه تنها کمکی به حل ناترازی‌ها نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را که سرمایه اصلیِ وحدت ملی است، فرسایش می‌دهد. اگر واقعاً به دنبال وحدت حول محورِ «حل مشکلات مردم» هستید، باید اولویت را به «اجرای قانون و حفظ قدرت خرید نیروی کار» بدهید. وحدت واقعی، نه در تریبون‌های رسمی مجلس و دولت، که در میدانِ عمل و در لحظه‌ای رقم می‌خورد که مجلس و دولت با شفافیت اعلام کند: «هزینه ناترازی بودجه را از جیب مردم برنمی‌داریم.» غیر از این، باقی حرف‌ها تنها حرف است و نه راهکار.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *