جان کارگر زیر چرخ تولید؛ حق توقف کار ناایمن چرا اجرا نمیشود؟
حادثههای مرگبار در محیطهای صنعتی برای کارگر فقط نتیجه یک نقص فنی یا بیاحتیاطی فردی نیستند؛ گاهی پشت هر حادثه، مجموعهای از مشکلات ایمنی، قراردادهای موقت، فشار برای ادامه تولید و ترس از دست دادن شغل قرار دارد. در چنین شرایطی، یک سؤال اساسی مطرح میشود: آیا کارگر میتواند در برابر یک خطر جدی، کار را متوقف کند و مطمئن باشد که به دلیل حفظ جان خود اخراج نخواهد شد؟
به گزارش کارگر ۲۴، تکرار حوادث مرگبار در معادن، کارخانهها و محیطهای صنعتی بار دیگر موضوع ایمنی نیروی کار را به یکی از جدیترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل کرده است. اگرچه مقررات متعددی برای حفاظت از جان کارگران وجود دارد، اما اجرای مؤثر این مقررات زمانی اهمیت پیدا میکند که کارگر بتواند در برابر یک خطر فوری و جدی، بدون ترس از تبعات شغلی، از ادامه کار خودداری کند.
وقتی ادامه کار از جان کارگر مهمتر میشود
ایلنا نوشت: در محیطی که توقف خط تولید میتواند برای کارفرما هزینهبر باشد، ممکن است کارگر برای اعلام خطر با یک انتخاب سخت روبهرو شود؛ ادامه کار و پذیرش خطر یا توقف کار و احتمال از دست دادن شغل.
این وضعیت برای کارگرانی که قراردادهای کوتاهمدت دارند، پیچیدهتر است. فردی که تمدید قراردادش به تصمیم کارفرما وابسته است، ممکن است حتی در شرایط ناایمن نیز برای حفظ درآمد خود سکوت کند.
در چنین شرایطی، ایمنی فقط به داشتن کلاه، لباس و تجهیزات حفاظتی محدود نمیشود؛ امنیت شغلی نیز میتواند بخشی از زنجیره ایمنی نیروی کار باشد.
«حق امتناع از کار ناایمن»؛ یک حق حیاتی
بر اساس استانداردهای بینالمللی کار، موضوع خودداری از انجام کاری که خطر جدی و فوری برای جان یا سلامت کارگر ایجاد میکند، اهمیت ویژهای دارد.
کنوانسیون شماره ۱۵۵ سازمان بینالمللی کار نیز در چارچوب الزامات ایمنی و بهداشت حرفهای، بر حمایت از کارگر در برابر خطرات جدی و قریبالوقوع تأکید دارد.
ایده اصلی روشن است: هیچ کارگری نباید برای حفظ شغل خود مجبور شود جانش را در معرض خطری قرار دهد که امکان پیشگیری از آن وجود دارد.
اما مسئله اصلی، فاصله میان «حق روی کاغذ» و «حق قابل استفاده در محیط کار» است.
قرارداد موقت؛ ترمز اعتراض کارگر
ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس و فعال کارگری، معتقد است نبود امنیت شغلی یکی از عوامل مهمی است که قدرت اعتراض کارگران در برابر شرایط ناایمن را کاهش میدهد.
به گفته او، کارگری که از تمدید نشدن قرارداد خود نگران است، ممکن است هنگام مشاهده خطر، توان ایستادگی در برابر دستور ادامه کار را نداشته باشد.
در چنین شرایطی، حتی اگر کارگر خطر را تشخیص دهد و درباره آن هشدار دهد، تهدید به اخراج یا عدم تمدید قرارداد میتواند او را مجبور به ادامه کار کند.
وقتی پس از حادثه، قربانی مقصر میشود
یکی از نمونههای تلخ مطرحشده از سوی این فعال کارگری، حادثهای است که برای مجید علیزاده، کارگر ۵۰ ساله معدن زغالسنگ پروده طبس رخ داد.
بر اساس روایت رحیمیان، این کارگر در جریان انجام وظیفه و هنگام کار در محدوده نوار نقاله جان خود را از دست داد. به گفته او، مسئله اصلی در این حادثه، نبود شرایط ایمن برای انجام کار و در نهایت نحوه تعیین مسئولیت پس از حادثه بود.
آنچه این پرونده را تلختر میکند، ادعای مطرحشده درباره مقصر شناخته شدن کارگر پس از فوت است؛ در حالی که کارگر دیگر امکان دفاع از خود و توضیح درباره شرایط حادثه را نداشت.
این پرسش همچنان باقی است: اگر کارگر پیش از حادثه نسبت به ناایمن بودن شرایط هشدار داده باشد، مسئولیت ایجاد شرایط خطرناک با چه کسی است؟
انفجار طبس و یک سؤال فراموشنشدنی
حادثه انفجار معدن زغالسنگ طبس در سال ۱۴۰۳ و جانباختن دهها کارگر، بار دیگر ضعفهای موجود در نظام ایمنی معادن و محیطهای پرخطر را به صدر توجهات آورد.
در روایتهایی که پس از این حادثه مطرح شد، از اعلام هشدار درباره وجود گاز و نگرانی کارگران از شرایط معدن صحبت شد؛ اما مسئله تعیینکننده این بود که آیا کارگر امکان واقعی برای توقف کار و خروج از محیط خطرناک را داشت یا خیر؟
اگر کارگری بداند خودداری از ورود به محیط ناامن میتواند به معنای از دست دادن شغلش باشد، حق امتناع از کار تا زمانی که پشتوانه اجرایی نداشته باشد، عملاً قدرت چندانی نخواهد داشت.
پیمانکاری؛ حلقه دیگری از زنجیره مشکلات
بخشی از فعالان کارگری معتقدند گسترش قراردادهای پیمانکاری و موقت، علاوه بر ایجاد دغدغه معیشتی، میتواند بر احساس امنیت و تعلق شغلی کارگران نیز اثر بگذارد.
رحیمیان با اشاره به وضعیت نیروهای پیمانکاری در معادن، بر این باور است که کارگر زمانی میتواند نسبت به ایمنی، تجهیزات و محیط کار حساسیت بیشتری داشته باشد که احساس کند آینده شغلی او بهطور دائم در معرض تهدید نیست.
از این نگاه، امنیت شغلی و ایمنی محیط کار دو مسئله جدا از هم نیستند.
آییننامه کافی نیست؛ اجرای قانون تعیینکننده است
پس از حوادث مرگبار سالهای اخیر، موضوع تدوین سازوکار مشخص برای «حق امتناع از کارهای خطرناک» نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
اما صرف تدوین آییننامه نمیتواند مشکل را حل کند.
کارگر باید بداند اگر یک دستگاه حفاظ ایمنی ندارد، معدن شرایط خطرناک دارد یا انجام یک مأموریت میتواند جان او را تهدید کند، میتواند کار را متوقف کند و در صورت رعایت ضوابط، از حمایت قانونی برخوردار خواهد بود.
این حمایت باید آنقدر روشن و اجرایی باشد که کارگر میان «حفظ جان» و «حفظ شغل» مجبور به انتخاب یکی از این دو نشود.
پایان ماجرا نباید با شمارش قربانیان آغاز شود
تجربه حوادث صنعتی نشان داده است که معمولاً پس از وقوع فاجعه، بحث درباره تجهیزات ایمنی، مسئولیتها، بازرسی و ضعفهای قانونی جدیتر میشود؛ در حالی که پیشگیری باید قبل از حادثه اتفاق بیفتد.
حق امتناع از کار ناایمن نباید یک عبارت حقوقی در آییننامهها باقی بماند. این حق زمانی معنا پیدا میکند که کارگر بتواند در یک محیط خطرناک، بدون ترس از اخراج یا عدم تمدید قرارداد، «نه» بگوید.
در نهایت، ایمنی واقعی زمانی محقق میشود که هیچ کارفرمایی ادامه تولید را به قیمت جان کارگر نخواهد و هیچ کارگری برای حفظ شغل خود مجبور نباشد میان «نان» و «جان» یکی را انتخاب کند.
تا زمانی که این توازن برقرار نشود، هر حادثه مرگبار تنها یک پرونده تازه نیست؛ بلکه زنگ هشداری است برای نظامی که باید پیش از قربانی شدن کارگر، خطر را متوقف کند.
دیدگاهتان را بنویسید