تکلیف مالیات هایی که قبلاً از کارگران کسر شده چیست؟
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره معافیت مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران از مالیات، بار دیگر مرز میان «مزد» و «مزایای رفاهی» را به بحثی جدی در بازار کار تبدیل کرده است؛ حکمی که به گفته کارشناسان، امتیاز تازهای برای کارگران نیست، بلکه بازگشت به قانونی است که سالها وجود داشته اما در مقاطعی با بخشنامههای مالیاتی نادیده گرفته شده است.
به گزارش کارگر ۲۴، در شرایطی که فاصله میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی به یکی از مهمترین دغدغههای جامعه کارگری تبدیل شده، حتی مبالغی مانند حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد و برخی پرداختهای انگیزشی نیز برای بسیاری از خانوارهای کارگری نقش مهمی در تأمین هزینههای روزمره دارند.
با این حال، طی سالهای گذشته بخشی از این پرداختها در محاسبات مالیاتی قرار گرفت و از برخی کارگران مالیات کسر شد؛ موضوعی که سرانجام با ورود هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامههای مربوط، وارد مرحله تازهای شد.
کدام مزایا مشمول مالیات نیستند؟
بر اساس تفکیکی که در قانون مالیاتهای مستقیم وجود دارد، باید میان مزایای مربوط به شغل و مزایای مربوط به شخص شاغل تفاوت قائل شد.
مزایایی مانند حق سرپرستی و مسئولیت، به جایگاه شغلی فرد مربوط میشوند و هر شخصی که آن سمت را برعهده بگیرد، امکان دریافت آنها را دارد. در مقابل، برخی پرداختها به وضعیت شخص کارگر یا کارمند وابستهاند؛ مانند حق عائلهمندی، کمکهای رفاهی، بن کارگری و برخی پرداختهای انگیزشی.
کارشناسان معتقدند این دسته از مزایا ماهیت درآمدی به معنای متعارف ندارند و با هدف حمایت از معیشت نیروی کار پرداخت میشوند؛ بنابراین نباید همانند مزد و مزایای مستقیم شغلی با آنها برخورد مالیاتی شود.
رأی دیوان؛ معافیت جدید یا احقاق یک حق قدیمی؟
یکی از نکات مهم درباره رأی اخیر دیوان عدالت اداری این است که این حکم، یک معافیت مالیاتی جدید برای کارگران ایجاد نکرده است.
بر اساس این دیدگاه، معافیت مزایای رفاهی از ابتدا در چارچوب قانون وجود داشته و مشکل اصلی، صدور بخشنامههایی بوده که دامنه شمول مالیات را فراتر از قانون تفسیر کردهاند.
به همین دلیل، ابطال بخشنامه مربوط به سال ۱۴۰۳ از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را میتوان بازگشت به چارچوب قانونی موجود دانست، نه اعطای امتیازی تازه به جامعه کارگری.
تکلیف مالیاتهایی که قبلاً از کارگران کسر شده چیست؟
یکی از مهمترین پرسشهای کارگران، سرنوشت مالیاتی است که در سالهای گذشته از مزایای رفاهی آنها کسر و به حساب دولت واریز شده است.
بر اساس توضیحات کارشناسی، از آنجا که مسئولیت کسر و پرداخت مالیات حقوق بر عهده کارفرماست، پیگیری استرداد این مبالغ نیز عمدتاً از مسیر کارفرمایان انجام میشود.
در صورت احراز پرداخت مالیات برخلاف مقررات، امکان مطالبه مبالغ پرداختشده و یا منظور شدن آن به عنوان بستانکاری مالیاتی وجود خواهد داشت.
با این حال، نحوه اجرای رأی و فرآیند بازگرداندن مبالغ کسرشده، موضوعی است که نیازمند تعیین سازوکار روشن از سوی دستگاههای مسئول است.
کارگر چندشغله؛ مالیات بیشتر برای جبران دخل ناکافی؟
در این میان، یک مسئله مهم دیگر نیز وجود دارد؛ افزایش تعداد کارگرانی که برای تأمین هزینههای زندگی مجبور به داشتن شغل دوم و حتی سوم شدهاند.
از سال ۱۴۰۴، درآمدهای حقوقی افراد دارای چند منبع درآمد، در چارچوب مقررات جدید میتواند به صورت تجمیعی مورد محاسبه مالیاتی قرار گیرد. به این ترتیب، برخلاف برخی رویههای گذشته، نمیتوان هر شغل را بهصورت کاملاً جداگانه و مستقل از سایر درآمدهای حقوقی فرد بررسی کرد.
این مسئله برای کارگری که به دلیل پایین بودن درآمد شغل اصلی، ناچار به انجام کار دوم است، اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه افزایش درآمد اسمی الزاماً به معنای افزایش قدرت خرید و رفاه او نیست.
سرمایهدار بیشتر مالیات نمیدهد؟
اما شاید یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای این موضوع، تفاوت میان درآمد ناشی از کار و ثروت ناشی از دارایی باشد.
در نظام مالیات بر حقوق، مبنای اصلی، درآمد حاصل از حقوق است و میزان دارایی فرد لزوماً در تعیین مالیات حقوق او نقشی ندارد.
به بیان ساده، اگر یک کارگر برای جبران هزینههای زندگی چند شغل داشته باشد و مجموع حقوقش به رقم بالایی برسد، ممکن است از منظر مالیات بر حقوق در طبقات بالاتر قرار گیرد؛ در حالی که فردی با داراییهای بسیار سنگین، لزوماً صرفاً به دلیل مالکیت آن داراییها مالیات مشابهی پرداخت نمیکند.
همین مسئله، بحث قدیمی درباره لزوم حرکت نظام مالیاتی از تمرکز بر درآمدهای حقوقی به سمت شناسایی دقیقتر ثروت و دارایی را دوباره مطرح کرده است.
مطالبه اصلی جامعه کارگری چیست؟
برای کارگران، معافیت مزایای رفاهی تنها یک موضوع حسابداری و مالیاتی نیست؛ این مبالغ بخشی از درآمد خانوارهایی است که در سالهای اخیر با افزایش هزینههای مسکن، خوراک، درمان و سایر نیازهای ضروری روبهرو بودهاند.
از این منظر، اجرای دقیق رأی دیوان عدالت اداری میتواند مانع از کاهش بیشتر دریافتی کارگران شود؛ اما مطالبه مهمتر همچنان پابرجاست: دستمزد باید به اندازهای باشد که کارگر برای تأمین زندگی خود مجبور به چندشغلی شدن نباشد.
دیدگاهتان را بنویسید