تولیپرس در آستانه نابودی؛ بدهی ۷۰ میلیاردی و اخراج ۱۰۰ کارگر
واگذاری بیضابطه کارخانه «تولیپرس» به بخش خصوصی فاقد اهلیت، سرانجام این واحد صنعتی را با بدهی ۷۰ میلیارد تومانی، اخراج حدود ۱۰۰ کارگر باقیمانده و حراج ۳۶ میلیارد تومانی بخشی از خطوط تولید از سوی سازمان تأمین اجتماعی، به مرز نابودی کشانده است؛ کارخانهای که روزگاری یکی از قطبهای اصلی صنعت شوینده کشور بود.
به گزارش کارگر ۲۴، تاریخچه شرکت تولیدی «تولیپرس» در شهر صنعتی البرز قزوین، داستانی پر فراز و نشیب از شکوه دیروز و وضعیت تأسفبار امروز است. این کارخانه روزگاری یکی از نامهای شناختهشده صنعت شوینده کشور بود، اما با آغاز سلسله تصمیمات تحت عنوان «مردمیسازی اقتصاد» و اجرای سیاستهای اصل ۴۴، این غول صنعتی نیز به بخش خصوصی واگذار شد.
ایلنا نوشت: واگذاری تولیپرس به هلدینگی تحت مدیریت بخش خصوصی و مدیریت «بیژن اسماعیلی»، فردی که پیش از این نیز با در اختیار گرفتن برندهای قدیمی مانند داروگر و روغن نباتی جهان، این مجموعهها را با مشکلات جدی مواجه کرده بود، آغازگر فصل تازهای از مشکلات این کارخانه شد.
تولیپرس قزوین مدتهاست از روزهای اوج خود فاصله گرفته و اکنون شرایط آن به جایی رسیده که آینده کارخانه و کارگرانش بیش از هر زمان دیگری در هالهای از ابهام قرار دارد.
چوب حراج بر پیکر نیمهجان تولید
در تازهترین فصل از این ماجرا، جمعی از کارگران تولیپرس در تماس با رسانهها از مزایده و فروش بخشی از ماشینآلات و تجهیزات این کارخانه از سوی سازمان تأمین اجتماعی خبر دادهاند.
به گفته این کارگران، واحد اجرائیات تأمین اجتماعی شهرک صنعتی البرز قزوین، بهعنوان یکی از طلبکاران اصلی کارخانه، پس از دریافت حکم توقیف اموال از مراجع قضایی بابت مطالبات معوق، سه دستگاه از خطوط کلیدی توزین و بستهبندی پودر شوینده در قوطیهای مقوایی ساخت ایتالیا را با قیمت پایه ۳۶ میلیارد تومان به مزایده عمومی گذاشته است.
کارگرانی که سالها با تلاش شبانهروزی و در سختترین شرایط اقتصادی، چرخهای تولید این واحد را سرپا نگه داشتهاند، اکنون شاهد حراج ماشینآلاتی هستند که معیشت و آینده شغلی آنها به فعالیت همین کارخانه گره خورده بود.
این کارگران معتقدند صدور احکام توقیف و فروش ماشینآلات خط تولید در کارخانهای که زمانی محل اشتغال صدها نفر بود، با سیاستهای اعلامی حمایت از تولید همخوانی ندارد؛ چراکه در صورت فروش این تجهیزات، کارخانه عملاً بیش از پیش از چرخه تولید خارج شده و امید به احیای مجدد آن نیز کمرنگتر خواهد شد.
بدهی ۷۰ میلیاردی و قفل تعطیلی؛ کارگری در کارخانه نمانده است
در پی حواشی ایجادشده پیرامون توقیف و مزایده ماشینآلات تولیپرس، «عیدعلی کریمی» دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین، با تأکید بر ضرورت شفافسازی درباره وضعیت این کارخانه اظهار داشت:
«درباره تولیپرس باید صریح، بدون تعارف و بر اساس واقعیتهای موجود سخن گفت. در حال حاضر این شرکت رقمی بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. اما نکته مهم این است که حدود یک ماه پیش، با رأی اداره کار، پرونده کاری آخرین گروه نیروهای باقیمانده این واحد نیز بسته شد و مدیریت کارخانه، حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ کارگر باقیمانده را روانه بیمه بیکاری کرد و عملاً قفل تعطیلی بر در این واحد تولیدی زده شد.»
کریمی با اشاره به اینکه در حال حاضر کارگری در خط تولید کارخانه حضور ندارد، تصریح کرد: «در شرایط فعلی کارگری در خط تولید تولیپرس حضور ندارد که بگوییم اقدام تأمین اجتماعی باعث تخریب مستقیم شغل یا آوارگی نیروی کار شاغل شده است. برعکس، باید اذعان کرد که سازمان تأمین اجتماعی طی این سالها خدمات گستردهای به مجموعه تولیپرس و نیروهای آن ارائه کرده است.»
وی افزود: «این سازمان با وجود بدهی ۷۰ میلیارد تومانی کارفرما، حق بیمهها و هزینههای مربوط به مشاغل سخت و زیانآور کارگران را پذیرفت، شرایط بازنشستگی صدها نفر را فراهم کرد و اکنون نیز مستمری بیمه بیکاری همین ۱۰۰ کارگر اخراجی را پرداخت میکند. بنابراین تأمین اجتماعی برای وصول مطالبات قانونی خود چارهای جز توقیف اموال نداشته و در واقع بار مالی ناشی از سوءمدیریت مالک خصوصی را نیز تحمل کرده است.»
سوءمدیریت مالک خصوصی؛ عامل اصلی بحران تولیپرس؟
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین، مالک خصوصی هلدینگ را عامل اصلی وضعیت فعلی تولیپرس دانست و گفت:
«مشکل تولیپرس نه نبود بازار فروش بود و نه ناتوانی در تولید؛ بلکه این وضعیت ناشی از سوءمدیریت و فقدان اهلیت مالک آن است. این فرد ۱۰ تا ۱۲ شرکت بزرگ و مطرح کشور مانند روغن جهان، داروگر، بستهبندی الوند و تولیپرس را خریداری کرد، اما متأسفانه حتی یکی از این مجموعهها را نیز به مدار تولید واقعی بازنگرداند و این برندهای شناختهشده را به انزوا، کاهش شدید ظرفیت و در نهایت تعطیلی کشاند.»
حاشیه امن مالک خصوصی؛ چرا برخوردی صورت نمیگیرد؟
کریمی با انتقاد از عملکرد نهادهای نظارتی و قضایی در برخورد با مالک این هلدینگ اظهار داشت: «بیش از ۲۰ سال است که مسئولان استانی و کشوری برای حل مشکلات تولیپرس پیگیری کرده و انواع حمایتها و تسهیلات را ارائه دادهاند، اما مدیریت تولیپرس به جای سرمایهگذاری در خط تولید و بازگرداندن کارخانه به مدار فعالیت، مجموعه را به سمت انزوا و نابودی سوق داده است.»
وی افزود: «مسئله اصلی این است که با شخص مالک و مدیرعامل برخورد نشده است. ایشان دارای هلدینگ است و در نقاط دیگر کشور سرمایهگذاری و فعالیت صنعتی دارد، اما حاضر نیست برای تسویه بدهیها و سرپا نگه داشتن تولیپرس هزینه کند.»
کریمی ادامه داد: «من در جلسات رسمی کمیسیون استان نیز صراحتاً اعلام کردم اگر دستگاه قضایی واقعاً قصد دارد مشکل تولیپرس را حل کند، باید مدیرعامل را احضار و از او بخواهد یا کارگران را به خط تولید بازگرداند یا پاسخگوی عملکرد خود باشد. متأسفانه تاکنون برخورد مؤثری با او صورت نگرفته و مشخص نیست چرا این وضعیت سالها ادامه پیدا کرده است.»
سرنوشت مبهم زمین ۲۷ هکتاری تولیپرس
کریمی با اشاره به وضعیت برند تولیپرس و زمین ۲۷ هکتاری این کارخانه اظهار داشت: «برند تولیپرس و محصولاتی مانند شوینده «جام» همچنان از نظر کیفیت، شهرت و اعتبار در بازار ایران شناختهشده هستند و این کارخانه ظرفیت تولیدی بالایی داشت، اما سوءمدیریت این مجموعه را به تعطیلی کشاند.»
وی افزود: «امروز به جای تولیپرس، شاهد فعالیت تعداد زیادی واحد کوچک و غیراستاندارد هستیم. نگرانی جدی این است که زمین ۲۷ هکتاری تولیپرس نیز در نهایت به سرنوشت سایر شرکتهای این هلدینگ دچار شود.»
کارگرانی که شاید دیگر به تولیپرس بازنگردند
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین در پایان با ابراز نگرانی نسبت به آینده نیروهای این مجموعه گفت: «دیگر نامی از تولیپرس باقی نمانده است. آن ۱۰۰ تا ۱۱۰ کارگری که حدود یک ماه پیش روانه بیمه بیکاری شدند، ممکن است دیگر به خط تولید بازنگردند؛ چراکه با پایان دوره بیمه بیکاری، بخشی از آنها بازنشسته میشوند، برخی در این فرآیند فرسایشی آسیب میبینند و گروهی نیز بلاتکلیف باقی خواهند ماند.»
او تأکید کرد: «مدیریت تولیپرس بزرگترین ظلم را در حق کارگران و صنعت کشور مرتکب شده و باید درباره سرنوشت این کارخانه و آینده کارگران آن پاسخگو باشد.»
تولیپرس امروز فقط یک کارخانه تعطیلشده نیست؛ نمادی از سرنوشت تلخ واحدهای صنعتی است که پس از واگذاری، به جای توسعه تولید و حفظ اشتغال، گرفتار سوءمدیریت، بدهی و فرسودگی شدند. اکنون سؤال اصلی این است که آیا پیش از آنکه آخرین دستگاههای خط تولید نیز به حراج گذاشته شوند، کسی برای نجات این کارخانه و بازگرداندن آن به چرخه تولید وارد عمل خواهد شد؟
دیدگاهتان را بنویسید