اداره کار اخذ سفته ضمانت از کارگر را غیرقانونی خواند؟
اخیراً برخی اشخاص اعلام میکنند که «اداره کار عنوان کرده گرفتن سفته ضمانت از پرسنل غیرقانونی است».
کارگر ۲۴؛ وحید حاجی زاده کارشناس روابط کار نوشت: در این خصوص لازم است از منظر حقوقی چند نکته اساسی مورد توجه قرار گیرد:
۱- حدود صلاحیت اداره کار
اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی یک مرجع اداری است که حدود اختیارات آن بهطور صریح در قانون کار تعیین شده است. صلاحیت این مرجع صرفاً رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن، از جمله محاسبات حقوق و مزایا، سنوات، بیمه،قرارداد کار و موارد مشابه میباشد.
مطابق اصول مسلم حقوق عمومی، مراجع اداری تنها در حدود اختیارات مصرح قانونی حق اظهارنظر و تصمیمگیری دارند و هرگونه ورود به موضوعات خارج از صلاحیت، فاقد وجاهت قانونی است.
موضوع «سفته» یک سند تجاری است که مقررات آن در قانون تجارت پیشبینی شده و آثار حقوقی آن نیز در چارچوب قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی بررسی میشود.
رسیدگی به اختلافات مربوط به سفته، صرفاً در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است و نه مراجع اداری از جمله اداره کار. بنابراین، اعلام نظر کلی مبنی بر «غیرقانونی بودن سفته» اساساً خارج از حدود اختیارات آن مرجع اداری است.
۲- ماهیت حقوقی سفته
سفته یک سند تجاری معتبر است که قانونگذار آن را به رسمیت شناخته و شرایط صدور، مطالبه و اجرای آن را مشخص کرده است. در هیچیک از قوانین موضوعه، ممنوعیتی مطلق نسبت به اخذ سفته از کارکنان پیشبینی نشده است.
بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ و معتبرند. در نتیجه، اگر کارفرما و کارمند با رضایت و آگاهی کامل، سفتهای را بهعنوان تضمین حسن انجام تعهدات یا جبران خسارات احتمالی تنظیم کنند، این توافق در چهارچوب اصل آزادی قراردادها معتبر است.
۳- تفکیک «سوءاستفاده» از «اصل مشروعیت»
ممکن است در برخی موارد، از سفته سوءاستفاده شود یا بدون تحقق شرایط قانونی به اجرا گذاشته شود. رسیدگی به چنین ادعاهایی در صلاحیت مراجع قضایی است و کارمند میتواند از طریق دادگاه حقوقی از خود دفاع کند.
اما وجود امکان سوءاستفاده، موجب غیرقانونی بودن اصل عمل نمیشود. همانگونه که هر سند تجاری یا قراردادی ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد، ولی اصل اعتبار آن زیر سؤال نمیرود.
۴- نقد مداخله خارج از صلاحیت
از منظر حقوق عمومی، مراجع اداری حق توسعه قوانین را ندارند. اداره کار نمیتواند با یک اظهارنظر اداری، حکمی کلی برخلاف قوانین تجارت و مدنی صادر کند یا سندی را که قانونگذار معتبر دانسته، غیرقانونی اعلام نماید.
چنین رویکردی با اصل «تفسیر مضیق صلاحیت مراجع اداری» مغایر است و میتواند موجب ایجاد برداشتهای نادرست و تشویش اذهان عمومی شود. تعیین مشروعیت یا عدم مشروعیت اسناد تجاری صرفاً در صلاحیت قانونگذار و مراجع قضایی است.
دیدگاهتان را بنویسید