۲.۵ میلیارد تومان برای ۱۰ ماه کارگر؛ ماجرای یک پرونده تأمین اجتماعی
کارشناس تأمین اجتماعی، با هشدار به کارفرمایان درباره تلاش برای دور زدن قوانین بیمهای گفت: کارفرما نباید تصور کند با پرداخت نکردن حق بیمه یا ثبت نکردن نام واقعی کارگران میتواند از مسئولیتهای قانونی خود فرار کند؛ چراکه در صورت شناسایی تخلف، هزینه سنگینی به کارفرما تحمیل خواهد شد.
به گزارش کارگر ۲۴؛ مجتبی محمودی، با اشاره به یک پرونده اخیر اظهار کرد: «کارفرمایی که بابت ۱۰ ماه کار یک کارگر با پرونده تأمین اجتماعی مواجه شده بود، تنها همین هفته رأیی به مبلغ حدود ۲.۵ میلیارد تومان دریافت کرده و برای تعیین تکلیف به ما مراجعه کرده است.»
وی ادامه داد: «کارفرمایان باید بدانند قانون با این مسائل شوخی ندارد. اگر جایی بتوانید زیرآبی بروید و تأمین اجتماعی متوجه نشود، ممکن است تصور کنید اتفاقی نیفتاده، اما اگر تخلف شناسایی شود، با جریمه و بدهی سنگینی مواجه خواهید شد.»
این کارشناس تأمین اجتماعی تأکید کرد: «اگر کارگر میگوید حق بیمه یا مطالبات مربوط به او را پرداخت کنید، نمیتوان گفت پول را به خود کارگر میدهم و از بیمه کردن او خودداری میکنم. قانون تکلیف را مشخص کرده و بیتوجهی به آن میتواند در آینده برای کارفرما دردسرساز شود.»
محمودی همچنین با اشاره به پروندههای مطرحشده در مراجع حل اختلاف گفت: «بخش قابل توجهی از پروندههایی که به اداره کار میرود، به نفع کارگران تمام میشود. کارفرمایانی که تصور میکنند با نگرفتن قرارداد، دریافت سفته یا نگه داشتن قرارداد نزد خود میتوانند در زمان بروز اختلاف از مسئولیت فرار کنند، در بسیاری از موارد با این استدلالها نمیتوانند از زیر بار تعهدات قانونی خارج شوند.»
وی افزود: «ممکن است کارفرما ادعا کند کارگر قرارداد را امضا کرده یا سفته داده است، اما کارگر در اداره کار اعلام کند که مجبور به امضای قرارداد یا تحویل سفته شده و کارفرما نیز پرداخت حقوق یا ادامه همکاری را منوط به آن کرده است. در چنین شرایطی موضوع صرفاً با ارائه یک سفته یا قرارداد حل نمیشود و مرجع رسیدگی همه جوانب پرونده را بررسی میکند.»
محمودی در بخش دیگری از اظهارات خود به اهمیت گزارشهای بازرسی تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «در پروندهای، بازرس در یک مقطع زمانی نام کارگر را ثبت کرده و چند ماه بعد نیز در بازرسی مجدد حضور همان فرد را مشاهده کرده است. با این حال، کارفرما نام دیگری را بهعنوان کارگر معرفی کرده و مدعی شده فرد مورد نظر شخص دیگری بوده است.»
این کارشناس تأمین اجتماعی در پایان هشدار داد: «اگر کارفرما اطلاعات خلاف واقع ارائه کند، نمیتواند انتظار داشته باشد با یک نام صوری یا ادعای ترک کار، موضوع بهسادگی مختومه شود. کارفرمایان باید بدانند تخلفات بیمهای ممکن است در آینده با اسناد و گزارشهای بازرسی مشخص شود و هزینه آن بسیار بیشتر از حق بیمهای باشد که در ابتدا باید پرداخت میکردند.»
دیدگاهتان را بنویسید