آیا جنگ و رویارویی نظامی تغییری در مقررات کار ایجاد میکند؟
به طور خلاصه، این ماده بیان میکند که اگر به دلیل قوه قهریه یا حوادث غیرقابل پیشبینی، کارگاه یا بخشی از آن تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر و کارفرما موقتاً غیرممکن گردد، قراردادهای کار به حالت تعلیق در میآیند.
منظور از قوه قهریه، عواملی مانند جنگ، زلزله، سیل و سایر بلایای طبیعی است که خارج از اراده طرفین قرارداد کار هستند.
حوادث غیرقابل پیشبینی:
این حوادث شامل مواردی مانند آتشسوزی گسترده، انفجار و سایر رویدادهایی است که وقوع آنها قابل پیشبینی نبوده و از کنترل طرفین قرارداد خارج است.
تعلیق قرارداد:
در این حالت، قرارداد کار به طور موقت متوقف میشود و تعهدات طرفین به حالت تعلیق در میآید. این بدان معناست که کارگر در این مدت حق دریافت حقوق و مزایا را ندارد و کارفرما نیز موظف به پرداخت حقوق و مزایا نیست.
بازگشت به کار:
پس از برطرف شدن شرایط اضطراری و بازگشایی کارگاه، قراردادهای کار مجدداً به حالت اولیه خود باز میگردند و کارگران موظف به بازگشت به کار هستند.
تشخیص موارد اضطراری:
تشخیص اینکه آیا شرایط اضطراری وجود دارد یا خیر، بر عهده شورای عالی کار است.
ماده ۳۰ قانون کار:
چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیر قابل پیشبینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آنبیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود میآید بهکار اصلی بگمارد.
تبصره – دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ونیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده ۴ این قانون و با توجه به بند ۲ اصل چهل وسوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
دیدگاهتان را بنویسید