







به طور خلاصه، این ماده بیان میکند که اگر به دلیل قوه قهریه یا حوادث غیرقابل پیشبینی، کارگاه یا بخشی از آن تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر و کارفرما موقتاً غیرممکن گردد، قراردادهای کار به حالت تعلیق در میآیند.
منظور از قوه قهریه، عواملی مانند جنگ، زلزله، سیل و سایر بلایای طبیعی است که خارج از اراده طرفین قرارداد کار هستند.
حوادث غیرقابل پیشبینی:
این حوادث شامل مواردی مانند آتشسوزی گسترده، انفجار و سایر رویدادهایی است که وقوع آنها قابل پیشبینی نبوده و از کنترل طرفین قرارداد خارج است.
تعلیق قرارداد:
در این حالت، قرارداد کار به طور موقت متوقف میشود و تعهدات طرفین به حالت تعلیق در میآید. این بدان معناست که کارگر در این مدت حق دریافت حقوق و مزایا را ندارد و کارفرما نیز موظف به پرداخت حقوق و مزایا نیست.
بازگشت به کار:
پس از برطرف شدن شرایط اضطراری و بازگشایی کارگاه، قراردادهای کار مجدداً به حالت اولیه خود باز میگردند و کارگران موظف به بازگشت به کار هستند.
تشخیص موارد اضطراری:
تشخیص اینکه آیا شرایط اضطراری وجود دارد یا خیر، بر عهده شورای عالی کار است.
چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیر قابل پیشبینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آنبیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود میآید بهکار اصلی بگمارد.
تبصره – دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ونیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده ۴ این قانون و با توجه به بند ۲ اصل چهل وسوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
سمیه گلپور فعال کارگری:
کارفرماها علاقهمند به جذب اتباع خارجی هستند، زیرا هیچ جایگاه حقوقی و مالی برای این افراد وجود نداردمدیرکل امور استانهای وزارت کار:
وزیر معتقد است دستمزد فعلی کارگران تنها یک مسکن است/ افزایش دستمزد کارگری با وفاق کامل انجام شدتمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی کارگر 24 محفوظ می باشد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 2 در انتظار بررسی : 2 انتشار یافته : ۰