تنظیم قرارداد کار به‌صورت الکترونیکی، می‌تواند موجب تضییع حقوق کارگر و کارفرما شود و تبعات جبران ناپذیری برای هر دو طرف در بر داشته باشد.

ابراهیم صدرایی (حسابدار) با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود به ابهامات در خصوص نحوه محاسبه جمعه کاری پایان داد.

فعال کارگری می‌گوید: لایحه پیشنهادی اساساً لایحه اصلاح قانون کار نیست و نمی‌دانم چرا نامِ لایحه‌ی اصلاح قانون کار را یدک می‌کشد. اگر بگوییم اصلاح قانون کار، این نگرانی به وجود می‌آید که قرار است به بخش‌های مختلف قانون کار که متاسفانه دولت و نهادهای مسئول به آن عمل نمی‌کنند، دست‌درازی شود.

تبصره ۳ ماده ۷ به شرح زیر اصلاح می شود: قراداد کار در چهار نسخه و در نمونه برگ مخصوصی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود تنظیم می گردد. یک نسخه از قرار داد نزد کارفرما باقی مانده و سه نسخه دیگر حسب مورد به کارگر تشکل کارگری مستقر در کارگاه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تحویل می گردد.

صالحی تاکید کرد: اگر در لایحه، سقف پیشنهادی کمتر از پنج سال بود بهتر بود ولی همین پیشنهاد هم اگر به درستی عملیاتی شود راهی است که می تواند مثمرثمر باشد.

قانون کار تصویب شده در سال ۱۳۶۹ دارای ۲۰۳ ماده و ۲۱ تبصره می‌باشد که هرکارفرما یا کارگری باید حداقل یکبار آن را مطالعه کرده باشد و از حق و حقوق خوب و طرف دیگر اطلاعات کافی داشته باشد.

آیا جمعه کاری و تعطیل کاری به کار شیفتی تعلق می گیرد؟ طبق کدام ماده؟