گلپور: مطالبه کارگران فقط اجرای ماده ۴۱ قانون کار است/ خدایی: سیستم تعیین دستمزد ناکارآمد است
در نشست تخصصی «بررسی دستمزد سالیانه؛ چالشها و راهکارها» برگزار شد، کارشناسان با تأکید بر ناکارآمدی نظام فعلی تعیین دستمزد، خواستار اجرای واقعی ماده ۴۱ قانون کار، جبران عقبماندگی مزدی و توجه به تبعات اجتماعی و معیشتی تصمیمات مزدی شدند.
به گزارش فارس، نشست تخصصی «بررسی دستمزد سالیانه؛ چالشها و راهکارها» امروز دوشنبه ۸ دیماه برگزار شد، این نشست به بررسی ابعاد مختلف تعیین دستمزد سالیانه، چالشهای موجود در این حوزه و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود نظام مزدی کشور اختصاص داشت.
در این نشست جمعی از مسئولان، نمایندگان مجلس، فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند. داوود منظور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، محمدرسول شیخیزاده نماینده مجلس شورای اسلامی، سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، علیحسین رعیتیفرد معاون سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار، محمدهادی قنواتی عضو سابق شورای عالی کار و محمدصادق غلامی رئیس سابق دبیرخانه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی از جمله میهمانان این نشست بودند.
گلپور: مطالبه کارگران فقط اجرای ماده ۴۱ است
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، با تأکید بر اینکه موضوع دستمزد از نگاه جامعه کارگری «خط قرمز» محسوب میشود، گفت: مطالبه کارگران کاملاً شفاف و مشخص است و فراتر از اجرای قانون، بهویژه ماده ۴۱ قانون کار، خواستهای ندارند.
وی با اشاره به الزامات ماده ۴۱ قانون کار افزود: بر اساس این ماده، دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود، اما در عمل سالهاست که سبد معیشت زمانی که در کمیته مزد شورای عالی کار محاسبه میشود. در تعیین دستمزد نهایی لحاظ نمیشود.
به گفته گلپور، در بهترین حالت دستمزدها صرفاً بر مبنای نرخ تورم اعلامی همان سال تعیین میشود و نه تورم انتظاری سال آینده، آن هم در مواردی محدود و استثنایی.
گلپور
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با انتقاد از ساختار شورای عالی کار اظهار داشت: ترکیب این شورا بهگونهای است که مجموع نمایندگان دولت و کارفرمایان از نمایندگان کارگری بیشتر است و همین مسئله باعث شده صدای کارگران عملاً به نتیجه نرسد. حتی در سالهایی که نمایندگان کارگری صورتجلسات را امضا نکرده یا در اعتراض جلسات را ترک کردهاند، تصمیمات بدون توجه به این اعتراضها اتخاذ شده است.
وی این وضعیت را نوعی «مهجوریت نمایندگان کارگری» توصیف کرد و گفت: کارگران انتظار دارند نمایندگانشان بتوانند در جایگاه قانونی از حقوق آنها دفاع کنند، اما وجود یک سقف شیشهای همیشگی مانع ایفای نقش واقعی شورای عالی کار شده است.
گلپور با تأکید بر شرایط ویژه اقتصادی کشور تصریح کرد: امسال دیگر امکان تکرار مماشاتهای سالهای گذشته وجود ندارد. از ابتدای سال تا امروز، شاهد تورم ماهانه و حتی روزشمار در کالاهای اساسی بودهایم و عملاً دستمزد کارکرد خود را از دست داده است. مهاجرت نیروی کار از مشاغل رسمی به غیررسمی نیز مؤید همین واقعیت است.
وی مسئله دستمزد سال جاری را موضوعی «حیاتی و چندبعدی» دانست و گفت: دستمزد تنها مسئله جامعه کارگری نیست، بلکه ابعاد سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی دارد و همه اقشار مشمول قانون کار، از کارگران صنعتی و ساختمانی تا کارمندان، پرستاران و حتی شاغلان غیررسمی را دربرمیگیرد. به گفته گلپور، حدود ۱۵ میلیون بیمهشده تأمین اجتماعی بههمراه خانوادههایشان و همچنین بخش بزرگی از شاغلان غیررسمی از سیاستهای مزدی تأثیر میپذیرند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در پایان تأکید کرد: اگر دستمزد امسال مطابق قانون و متناسب با واقعیتهای اقتصادی تعیین نشود، این موضوع نهتنها به زیان کارگران، بلکه نشانهای روشن از ناکارآمدی سیاستگذاری در حوزه اقتصاد کلان کشور خواهد بود.
خدایی: سیستم تعیین دستمزد ناکارآمد است
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با انتقاد از روند موجود تعیین دستمزد در کشور گفت: نظام فعلی تعیین مزد ناکارآمد است و در طول سالهای گذشته نتوانسته رضایت هیچیک از گروهها، اعم از کارگران، کارفرمایان و حتی جامعه را جلب کند.
وی با تأکید بر ضرورت ریشهیابی این ناکارآمدی افزود: باید مشخص شود مشکل از قانون است یا از اجرای آن. از نگاه من، قوانین ما بهویژه در حوزه دستمزد، جزو مترقیترین قوانین موجود است، اما در اجرا این قوانین به ناکارآمدترین شکل ممکن تنزل یافتهاند.
علی خدایی
نماینده کارگران در شورای عالی کار یکی از ریشههای اصلی مشکل را ضعف نهادهای صنفی دانست و تصریح کرد: با وجود تأکید قانون بر مشارکت و نقش مستقل تشکلهای صنفی، در عمل سهم و جایگاه واقعی برای این تشکلها قائل نیستیم. این بیاعتمادی باعث شده امکان شکلگیری نهادهای قدرتمند کارگری که بتوانند از منافع صنفی خود دفاع کنند، فراهم نشود.
خدایی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: این ماده بهدرستی دو مؤلفه اصلی نرخ تورم و سبد معیشت را برای تعیین دستمزد در نظر گرفته است. قانون بهصراحت تأکید دارد که مزد باید حداقلهای یک زندگی متعارف را تأمین کند، اما در عمل این الزام قانونی نادیده گرفته میشود. به گفته وی، ایراد اصلی نه در متن قانون، بلکه در نبود نظارت مؤثر بر اجرای آن است؛ مسئلهای که مجلس باید با استفاده از ابزارهای نظارتی خود به آن ورود کند.
وی همچنین به ترکیب شورای عالی کار بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار اشاره کرد و گفت: بر خلاف نص صریح قانون، دولت نباید در این شورا نمایندهای داشته باشد. وزیر کار بهعنوان رئیس شورا نقش نظارتی و تضمین اجرای قانون را دارد، اما حضور وزرای اقتصادی بهعنوان «افراد بصیر و مطلع» عملاً شورا را از بیطرفی خارج کرده است.
خدایی افزود: در سالهایی که تعیین دستمزد با بنبست مواجه شده، مشکل اصلی نه اختلاف با کارفرمایان، بلکه عبور نکردن از سد دولت بوده است. حتی در بسیاری از موارد، پیشنهاد جامعه کارفرمایی بالاتر از عددی بوده که دولت بر آن اصرار داشته است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تجربه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در یکی از سالها گفت: تنها سالی که وزیر اقتصاد عضو شورای عالی کار نبود و یک فرد واقعاً مطلع در حوزه اجتماعی در شورا حضور داشت، تجربه موفقی رقم خورد. بررسی شاخصها پس از آن نشان میدهد که با وجود افزایش تورم، نرخ بیکاری کاهش یافت و بسیاری از شاخصهای اقتصادی و اجتماعی بهبود پیدا کرد.
وی تأکید کرد: نگاه صرفاً اقتصادی به دستمزد، تبعات اجتماعی گسترده و مخربی بهدنبال دارد. دستمزد باید همزمان بهعنوان یک مسئله اقتصادی و اجتماعی دیده شود؛ در غیر این صورت، هزینههای سنگینی به جامعه تحمیل خواهد شد.
قنوات: قانون کار نیازمند بازنگری جدی است
محمد هادیقنوات، عضو سابق شورای عالی کار، با تأکید بر اهمیت راهبردی تصمیمگیری درباره دستمزد، گفت: مصوبات شورای عالی کار مستقیماً بر زندگی حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور اثرگذار است و به همین دلیل، تعیین دستمزد باید متناسب با شرایط واقعی اقتصادی و اجتماعی کشور انجام شود.
وی با اشاره به تعامل میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: باور ما این است که هرچه نیروی کار در رفاه، آرامش و امنیت معیشتی بیشتری قرار داشته باشد، بهرهوری و کارکرد بنگاههای اقتصادی نیز بهبود پیدا میکند. از همین رو، در سالهای اخیر تلاش شده دیدگاههای حوزه کارفرمایی به مطالبات جامعه کارگری نزدیکتر شود.
قنوات با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور افزود: تصمیمگیری درباره دستمزد در وضعیت عادی با شرایط امروز ایران متفاوت است. رکود، تورم و تحولات اقتصادی اخیر، از جمله شرایطی است که ضرورت اتخاذ تصمیمهای دقیقتر و واقعبینانهتر را دوچندان کرده است.
عضو سابق شورای عالی کار با طرح نقدهایی نسبت به قانون کار تصریح کرد: قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ با شرایط امروز بازار کار، تولید و اشتغال کشور همخوانی کامل ندارد و نیازمند بازنگری است. اگر قرار است تنها به ماده ۴۱ پرداخته شود، باید سایر مواد مرتبط نیز همزمان مورد بررسی قرار گیرند تا تعارضها و ابهامها در هر دو حوزه کارگری و کارفرمایی برطرف شود.
وی با اشاره به تجربههای بینالمللی گفت: ایران از اعضای مؤسس سازمان بینالمللی کار است و میتواند از مقاولهنامهها و تجربیات جهانی، از جمله مقاولهنامه ۱۳۱ در حوزه تعیین دستمزد، بهره بگیرد و سازوکارهای کارآمدتری طراحی کند.
قنوات با بیان اینکه در سالهای گذشته بخشی از سبد معیشت از طریق افزایش دستمزد پوشش داده شده است، افزود: در بازهای از سالهای اخیر، بهطور میانگین حدود ۶۲ تا ۶۳ درصد سبد معیشت از محل دستمزد جبران شده و تلاش شده فاصله افزایش مزد با نرخ تورم کاهش یابد. این رویکرد باید بهصورت تدریجی و پایدار ادامه پیدا کند.
وی با انتقاد از چانهزنیهای صرفاً عددی در تعیین دستمزد تأکید کرد: تبدیل فرآیند تعیین مزد به یک بازی ریاضی سالانه، راهحل مسئله معیشت نیست. ما درباره زندگی میلیونها نفر و همچنین بیش از یکمیلیون و ۴۰۰ هزار بنگاه اقتصادی تصمیمگیری میکنیم که بخش عمده آنها کارگاههای کوچک زیر ۱۰ نفر هستند و نمیتوان برای همه آنها یک نسخه واحد پیچید.
عضو سابق شورای عالی کار در پایان خاطرنشان کرد: تنوع مشاغل، مناطق جغرافیایی و اندازه بنگاهها ایجاب میکند سازوکار تعیین دستمزد از انعطاف و دقت بیشتری برخوردار باشد تا بتواند هم منافع نیروی کار و هم توان بنگاههای اقتصادی را بهصورت همزمان در نظر بگیرد.
شیخیزاده: قانون کار باید درست اجرا شود
محمدرسول شیخیزاده، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قوانین حوزه کارگری، گفت: مشکل اصلی امروز جامعه کارگری نه نبود قانون، بلکه ضعف جدی در اجرای صحیح آن است.
وی در سخنانی که در یک نشست تخصصی مطرح شد، با قدردانی از برگزاری بهموقع این جلسه، اظهار کرد: هرچند بودجه سال ۱۴۰۵ (۱۴۵) مجلس بهطور مستقیم به دستمزد کارگران مرتبط نیست، اما بندها و احکام آن تأثیر مستقیمی بر معیشت و زندگی کارگران دارد. به همین دلیل، اطلاعرسانی، نقد و بررسی بودجه از سوی رسانهها امری ضروری است و هرچه این شفافیت بیشتر باشد، سلامت برنامهها در آینده افزایش خواهد یافت.
این نماینده مجلس، نخستین چالش اساسی را «کماثر بودن نمایندگان جامعه کارگری در فرآیند تصمیمگیری» دانست و افزود: در سازوکار فعلی، اگر نمایندگان کارگری نظر مخالفی داشته باشند، عملاً قدرت اثرگذاری لازم را ندارند. این وضعیت به هیچوجه قابل قبول نیست. هر سازوکاری که منجر به اصلاح این روند و تقویت نقش نمایندگان کارگری شود، باید مورد حمایت قرار گیرد.
شیخیزاده با تأکید بر جایگاه کارگران در جامعه تصریح کرد: جامعه کارگری از شریفترین و ارزشمندترین اقشار کشور است. کار، جوهره انسان است و همه برای تأمین رفاه خانواده خود تلاش میکنند. سیاستگذاران و تصمیمگیران باید قدر این رنج و زحمت را بدانند و به مسئولیت خود در قبال این قشر آگاه باشند.
وی در ادامه به تفکیک موضوع حقوق کارمندان و کارگران اشاره کرد و گفت: آنچه دولت در لایحه بودجه درباره افزایش حقوق آورده، مختص کارمندان است و ارتباطی با جامعه کارگری ندارد. دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین میشود و نباید این دو موضوع با یکدیگر خلط شوند.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به بحث اصلاح قانون کار افزود: من هیچ مخالفتی با اصلاح قانون ندارم؛ قوانین باید متناسب با شرایط روز بهروزرسانی شوند. اما برداشت من این است که قانون فعلی، بهویژه ماده ۴۱، وجود دارد و مطالبه اصلی جامعه کارگری اجرای درست آن است، نه الزاماً تغییر قانون. اگر قانون بهدرستی اجرا نمیشود، مجلس نیز در حوزه نظارتی خود کوتاهی کرده است.
وی تأکید کرد: یکی از وظایف اصلی مجلس، نظارت بر حسن اجرای قوانین است. اگر مجریان قانون، از جمله وزارت کار، به قانون مصوب احترام نمیگذارند یا آن را بهدرستی اجرا نمیکنند، باید از آنان سؤال شود و پاسخگو باشند. این مطالبه بهحق جامعه کارگری است.
شیخیزاده با اشاره به وضعیت کارگران غیررسمی و فاقد حمایت گفت: امروز با آمارهای نگرانکنندهای مواجه هستیم؛ کارگرانی که بدون بیمه، بدون حمایت و با دستمزدهای بسیار پایین کار میکنند. نمونه آن، زنی سرپرست خانوار است که با حقوق ۹ میلیون تومان، بدون بیمه، از صبح تا عصر در محیط کارگری مشغول به کار است. این افراد نیز حق حیات و کرامت انسانی دارند و دولت و مجلس در برابر آنان مسئول هستند.
وی ادامه داد: نبود نظارت مؤثر باعث شده برخی کارفرمایان بهراحتی نیروی کار را استثمار کنند؛ نه حقوق منصفانه پرداخت میشود و نه حمایتهای قانونی اعمال میگردد. این وضعیت بهرهکشی آشکار از نیروی انسانی است و باید با آن مقابله شود.
این نماینده مجلس، تعیین دستمزد را فراتر از یک عدد دانست و گفت: دستمزد مناسب، شاخص سلامت اقتصاد، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی است. از جمعیت ۸۵ میلیونی کشور، بیش از ۵۰ میلیون نفر بهطور مستقیم با موضوع دستمزد درگیر هستند. سیاستگذاران نباید نسبت به اعتماد عمومی و مشروعیت تصمیمات اقتصادی بیتفاوت باشند.
وی با اشاره به تورم ساختاری، کاهش قدرت خرید و افزایش بیرویه هزینههای زندگی تصریح کرد: شکاف عمیقی بین دستمزد کارگران و هزینه واقعی زندگی وجود دارد. منظور من صرفاً نرخ تورم نیست، بلکه هزینه واقعی یک زندگی آبرومندانه است که باید در تعیین دستمزد لحاظ شود.
شیخیزاده در پایان، نبود یک فرمول مشخص و پایدار برای تعیین دستمزد را یکی از چالشهای اساسی دانست و گفت: رایزنیهای فرسایشی و برگزاری دهها جلسه بینتیجه در شورای عالی کار، نشاندهنده خلأ یک منطق روشن و قابل پیشبینی است. اگر فرمولی شفاف و عادلانه با در نظر گرفتن شاخصهای اصلی تعیین دستمزد تدوین شود، جامعه کارگری نخستین حامی آن خواهد بود؛ به شرط آنکه این شاخصها واقعی و منصفانه باشند.
دیدگاهتان را بنویسید