گلپور: تخلف در احراز صلاحیت ۱۹۴۱ مدیر وزارت کار باید بدون اغماض رسیدگی شود
سمیه گلپور، فعال کارگری، در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور درباره عدم رعایت ضوابط قانونی احراز صلاحیت در انتصاب ۱۹۴۱ پست مدیریتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای تابعه، خواستار شفافسازی فوری، پاسخگویی مسئولان و برخورد قاطع با هرگونه تخلف احتمالی شد.
به گزارش کارگر ۲۴، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طبق ساختار تعریفشده در قوانین بالادستی، نه یک نهاد سیاسی برای تقسیم غنائم، بلکه امانتدار و کارگزار بزرگترین داراییهای بینالنسلی، معیشتی و حمایتی کشور است. سرمایهای که در این وزارتخانه و سازمانهای تابعه آن از جمله سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای آن و صندوقهای بازنشستگی مدیریت میشود، حاصل سالها عرق جبین، عمر، آبرو و فداکاری طبقه نجیب کارگر و بازنشستگان شریف این مرز و بوم است.
گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور مبنی بر عدم احراز صلاحیت قانونی در ۱۹۴۱ پست مدیریتی در شرکتها و مجموعههای تابعه این وزارتخانه، زنگ خطری جدی، تکاندهنده و غیرقابلاغماض است. این انحراف بیسابقه از دستورالعملهای مصوب، فراتر از یک سهلانگاری اداری ساده، مصداق بارز قانونگریزی ساختاری و تعرض غیرمستقیم به حقوق صاحبان اصلی این صندوقها یعنی جامعه کارگری است.
اینجانب سمیه گلپور، به عنوان فعال کارگری و رئیس پیشین کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، ضمن موضعگیری قاطع در برابر این قانونگریزی آشکار، مراتب و مطالبات قانونی زیر را اعلام میدارم:
۱. لزوم جبران خسارت و تعیین تکلیف آثار وضعی تصمیمات مدیران فاقد صلاحیتتذکر دیوان محاسبات و اصلاح رویه انتصابات، تنها گام نخست است؛ اما پرسش اساسی و حقوقی ما این است: تضییع حقوق، اتلاف منابع و هدررفت اموال کارگران در دوره مدیریت افرادی که صلاحیت آنها احراز نشده، حقیقتا چگونه جبران خواهد شد؟
در شرایطی که کشور در یک جنگ تمامعیار اقتصادی و نظامی به سر میبرد، هدر رفت منابع انسانی متخصص، زمانِ از دسترفته، فرصتهای سوخته سرمایهگذاری و فرسایش تجهیزات و داراییها در این بنگاههای سوء مدیریت زده ،چه سازوکار جبرانی دارد؟
صِرفِ برکناری این افراد کافی نیست. دستگاههای نظارتی و قضایی باید مشخص کنند که مسئولیت مدنی و کیفری تصمیمات اتخاذشده توسط مدیران غیرقانونی بر عهده کیست و جریمه این سوءمدیریتها چگونه اعمال میشود تا بیش از این از جیب کارگران و بازنشستگان (حقالناس محض) هزینه نشود.
۲. حمایت از دیوان محاسبات و فراخوان مجلس و نهادهای نظارتی به میدانقطعا ورود صریح دیوان محاسبات کشور به این پرونده مورد حمایت جامعه شریف کارگری بوده و باید مجلس شورای اسلامی (بهویژه کمیسیونهای اجتماعی، برنامه و بودجه، و اصل نود) و سازمان بازرسی کل کشور هم به این روند نظارتی شتاب بخشیده و با ابزارهای قانونی خود، مانع از سهمخواهیهای سیاسی در بدنه اقتصادی این وزارتخانه شوند. مجلس باید از شأن نظارتی خود برای صیانت از این امانت ملی استفاده کند.
۳. ضرورت ورود نظارتی به مطالبات انباشته و بر زمین مانده کارگرانخطاب کارگران مظلوم به دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی عالی کشور این است که صیانت از حقوق کارگران نباید به نظارت بر انتصابات محدود شود. سرمایههای مادی و معنوی کارگران و بازنشستگان شریف کشور ،در بخشهای متعددی دستخوش خسران شده است که ورود فوری دستگاههای ناظر را میطلبد:
تأدیه بدهیهای چندین هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی: انباشت سرسامآور این بدهیها در طول دهها سال و بروز نشدن این بدهی های دولت (که حقالناس و اموال کارگران و بازنشستگان است)، توازن مالی سازمان تأمین اجتماعی را به مخاطره انداخته است. نهادهای نظارتی باید با حسابرسی دقیق، دولت را مکلف به تسویه واقعی و به موقع این بدهیها کنند.*نظارت بر اجرای دقیق قانون کار در حوزه معیشت:سالهاست که مفاد مصرح ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری ناقص اجرا میشود و این امر موجب کوچک شدن مداوم سفره کارگران شده است.
پاسخگویی وزارت کار در موضوع سرنوشت نامعلوم سامانه جامع روابط کار: سامانهای که قرار بود تسهیلگر و شفافکننده قراردادهای کار و دادخواستها، آموزش ها و… باشد، امروز از دست رفته و هیچ بک آپی از آن به جامعه کارگری ارائه نمیشود و اطلاعات جامعه کارگری در دعاوی و آموزشها و دهها مسئله بنیادی کارگران در آن بویژه آرایی که در بسیاری از موارد به نفع کارگران در محکمه عدالت صادر شده بود دیگر نه در دسترس است و نه پاسخگویی در این امر وجود دارد و کارگران را در احقاق حقوق اولیه خود با سرگردانی مواجه کرده است.
تقویت و نظارت بر بازرسیهای کار: ضعف در بازرسیهای کارگاهی و عدم رعایت پروتکلهای ایمنی و حفاظتی (بهویژه در حوزه مخاطرات حفاظت کار، بهداشت فنی ،حرفهای بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مقاولهنامههای بینالمللی نظیر کنوانسیون ۱۵۵ سازمان بینالمللی کار)، سالانه جان هزاران کارگر را می گیرد و خانواده هایشان را در مهلکه دهها آسیب روحی ، اقتصادی،اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی و….می اندازد لذا دیوان محاسبات باید ترک فعلها در این حوزه را به طور جدی پیگیری کند.
باید تاکید کنیم اموال کارگران و بازنشستگان حقالناس محض است و با سرنوشت آنان نمیتوان بازی کرد. ما اجازه نخواهیم داد تصمیمگیریهای سلیقهای، سیاسی و فاقد وجاهت قانونی، آینده معیشتی و درمانی بیمهشدگان را به مخاطره بیندازد. احیای اعتماد عمومی آسیبدیده جامعه کارگری، تنها در گرو بازگشت کامل وزارت رفاه به ریل قانون، شایستهسالاری، شفافیت اداری و پاسخگویی واقعی به صاحبان اصلی این نهاد خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید