کارگران فروشگاههای زنجیرهای بین دو قفسه اسیر ماندهاند/ قفسه فروشگاه و فرار بیمهای کارفرمایان
در پشت ویترین لباسهای رنگارنگ و قفسههای لبریز اجناس و خوراکی فروشگاههای زنجیرهای قصهای دیگر در جریان است؛ قصه دستمزدهای معوقه و حق بیمههای بلاتکلیف.
به گزارش کارگر ۲۴؛ اینجا دیگر خبری از رونق اقتصادی نیست، بلکه پای «معیشت» و«آینده» در میان است.
امروز پدیدهای به نام «فرار بیمهای» به یکی از جدیترین چالشهای کارگران فروشنده برخی از فروشگاههای زنجیره ای تبدیل شده که علاوه بر تهدید زندگی و معیشت آنها، امنیت مالی و شغلی آنها را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
این گزارش، روایتی است از اعتراضات خاموش، سازوکارهای پیچیده فرار از قانون و پاسخهای مسئولان در برابر این بحران پنهان.
صدای اعتراض این بار از پشت باجههای فروش و انبارهای فروشگاههای زنجیرهای به گوش میرسد. کارگرانی که خود، واسطه دستیابی اجناس به مشتریان حاضر هستند امروز با حقوق و بیمه معوقه چندماهه دست و پنجه نرم میکنند.
آنها میگویند علیالحسابی حقوق میگیریم انگار که قسطی کار میکنیم. اینجا، «حق بیمه» به کالایی لوکس تبدیل شده که پرداختش به تعویق میافتد و آینده شغلی را به مخاطره میاندازد. گفته میشود میزان بدهی برخی از این فروشگاهها به سازمان تأمیناجتماعی، به ارقام میلیاردی سرکشیده است.
از اعتراضات میدانی تا دفتر کارشناسی
اما این بدهیهای کلان و اعتراضات پراکنده، تنها نوک کوه یخ هستند. برای درک ریشه این بحران، باید به سراغ کارشناسان رفت. زاهد اسدی، رییس شعبه ۲۸ تأمیناجتماعی تهران در گفتوگو با تأمین ۲۴، نقشه راه این «فرار بیمهای» را ترسیم میکند. او سه الگوی مختلف را در این حوزه برمیشمارد.
الگوی اول: کارگاههای نامرئی
اسدی اولین و اساسیترین چالش را کارگاههایی میداند که اصلاً کد کارگاهی ندارند. «این کارگاهها به طور کامل از دایره شمول این سازمان خارج هستند.» در این الگو، کارگران از ابتدا در تاریکی مطلق به سر میبرند و هیچ ردپایی از آنان در سامانههای رسمی وجود ندارد.
الگوی دوم: بازی با اعداد
شکل دوم، پیچیدهتر است. کارگاه ثبت شده، اما در لیست ارسالی به تأمین اجتماعی، تعداد واقعی کارگرانش را اعلام نمیکند. اسدی این پدیده را «فرار تعدادی» مینامد؛ چالشی جدی که در آن، عدهای از کارگران هرگز دیده نمیشوند.
الگوی سوم: حقهای به نام «فرار دستمزدی»
اما سومین و به ظاهر پیچیدهترین چالش، زمانی رخ میدهد که کارفرما تمامی کارگران را ثبت میکند، اما از اعلام دستمزد واقعی آنان خودداری میورزد. اسدی توضیح میدهد: در این صورت، مبلغ کمتری را گزارش میدهند؛ پدیدهای که به «فرار دستمزدی» معروف است و اثبات آن نیازمند بررسیهای دقیقتر است. اینجا، کارگر با اسم و مشخصات حضور دارد، اما با حقوقی خیالی و کمتر از آنچه واقعاً دریافت میکند.
اسدی با تحلیل این سه الگو، امیدواری نسبی خود را به کاهش «الگوی اول» اعلام میکند. او دلیل این کاهش را راهاندازی سامانههای نظارتی و نکتهای کلیدی میداند: «ذینفع شدن کارفرمایان». او میگوید: در چند سال گذشته این امکان برای آنها فراهم شده که نام خود، اعضای هیأت مدیره و صاحبان سهام را در لیست بیمه شدگان ثبت کنند؛ امری که در سالهای گذشته معمول نبود. این انگیزه شخصی، خود به عاملی برای ثبتنام اولیه تبدیل شده است.
اما هشدار او جدی است: «با وجود کاهش نسبی فرار از طریق عدم ثبتنام، دو روش دیگر یعنی فرار تعدادی و به ویژه فرار دستمزدی همچنان بسیار رخ میدهد.» و این یعنی، نبرد اصلی تأمیناجتماعی در میدانی پیچیدهتر و نامرئیتر جریان دارد.
پرسش از سازوکارهای نظارتی در ساختارهای پیچیده
حال سؤال اینجاست: سازمان تأمیناجتماعی در برابر این سازوکارهای فرار، به ویژه در فروشگاههای زنجیرهای با ساختار پیچیده و استفاده از پیمانکاران متعدد، چه ابزاری در دست دارد؟
احمد رشیدی، معاون اجرایی و نظارت اداره کل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی در گفتوگو با تأمین ۲۴، پاسخی عملیاتی میدهد:« سازمان تأمیناجتماعی وفق ماده ۴۷ قانون در صورت عدم ارسال لیست بابت کارکنان شاغل توسط کارفرما نسبت به ثبت مشخصات بیمه شده/ بیمه شدگان به جهت اقدامات آتی و صیانت از حقوق بیمه شده/ بیمهشدگان اقدام می کند.» این اولین خط دفاعی است. اما وقتی پای پیمانکاران نیروی انسانی به میان میآید، ماجرا پیچیدهتر میشود. در پاسخ به این پرسش که مسئولیت نهایی با کیست، کارفرمای اصلی یا پیمانکار؟
رشیدی مسیر قانونی را مشخص میکند:«در صورت اعتراض بیمهشدگان مبنی بر عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه او از سوی کارفرمایان، ضمن انجام محاسبات و ابلاغ آن به کارفرمایان، در صورت اعتراض کارفرما مراتب در هیأتهای تشخیص مطالبات وفق مواد ۴۲ و ۴۳ قانون بررسی خواهد شد.»
مسأله «فرار بیمهای» در فروشگاههای زنجیرهای تنها یک مشکل اداری نیست؛ بحرانی است که مستقیم بر زندگی کارگرانی تأثیر میگذارد که ستونهای این کسبوکارها هستند. به نظر میرسد در صورت از میان برداشتن شکاف بین قوانین حمایتی و سازوکارهای نظارتی کارآمد و همچنین تعریف و پیگیری دقیق مسئولیت کارفرمایان در قبال نیروی کار، این چرخه معیوب متوقف و از بروز و تشدید دامنه مشکلات ناشی از این پدیده جلوگیری خواهدشد.
منبع: تأمین ۲۴
دیدگاهتان را بنویسید