کارگران بخوانند/نحوه و شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای اداره کار
طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه رای اداره کار از زمان ثبت دادخواست در اداره کار محاسبه می شود.
نحوه و شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای اداره کار
یکی از مواردی که در شکایت اداره کار و پرداخت حقوق و مزایای کارگر با تاخیر مطرح است تعلق خسارت تاخیر تادیه است. با در نظر گرفتن نرخ تورم در شرایط فعلی و از دست رفتن ارزش پول، پرداخت به موقع مطالبات از جانب کارفرما اهمیت زیادی برای کارگران دارد. در چه صورتی به حقوق و مزایای معوقه و یا رای اداره کار خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد در ادامه توضیح داده شده است.
خسارت تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا
در صورتی که کارفرمایی در طول مدت اشتغال حقوق و مزایا کارگران را در زمان مقرر پرداخت نکند این معوقات یا بدون شکایت در اداره کار پرداخت می شود و یا از طریق شکایت در اداره کار.
در صورتی که حقوق و مزایای کارگران بدون شکایت در اداره کار پرداخت شود به آن خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد و با همان مبلغ زمان ایجاد دین مبالغ باید محاسبه و پرداخت شود.
در صورتی که کارگران برای دریافت معوقات حقوق و مزایای خود در اداره کار شکایتی مطرح کنند، اداره کار نیز صرفا به اصل مبالغ حقوق و مزایای معوقه کارگران رسیدگی می کند. مراجع حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه ندارند.
نحوه اقدام قانونی خسارت تاخیر تادیه رای اداره کار
همانطور که از عنوان نیز مشخص است خسارت تاخیر تادیه صرفا به رای اداره کار تعلق می گیرد. مراحل تعلق گرفتن و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به رای اداره کار به ترتیب زیر است:
۱- طرح دعوی علیه کارفرما و صدور رای از اداره کار و قطعی شدن رای اداره کار.
۲- ثیت درخواست اجرای رای قطعی در سامانه جامع روابط کار.
۳- مراجعه به اداره کار مربوطه و دریافت نامه ارجاع رای قطعی اداره کار به دادگستری.
۴- ثبت درخواست اجرای رای اداره کار در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.
۵- تعیین وقت رسیدگی و صدور اجرائیه.
۶- ابلاغ اجرائیه به کارفرما.
پس از ابلاغ قانونی اجرائیه به کارفرما، کارفرما باید در مدت معینه در اجرائیه مبلغ محکومیت را به حساب دادگستری واریز کرده و یا به کارگر پرداخت نموده و رسید آن را به واحد اجرای احکام تقدیم کند. در صورتی که کارفرما از عمل به اجرائیه خودداری کند با درخواست کارگر و معرفی اموال کارفرما، دستور توقیف اموال قابل توقیف صادر می شود.
خسارت تاخیر تادیه رای اداره کار از چه زمانی حساب می شود؟
طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه رای اداره کار از زمان ثبت دادخواست در اداره کار محاسبه می شود.
رای دیوان عالی کشور برای خسارت تاخیر تادیه رای اداره کار
به گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵ /۴۸ هیأت عمومی دیوانعالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میشود.
ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوانعالی کشور در مورد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌبه خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵ /۴۸ در ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ به ریاست حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۷ – ۱۳۹۶/۱/۲۹ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد: براساس گزارش منضم به نامه شماره ۹۴۲۶۳۶۰۸ – ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ واصله از مجلس شورای اسلامی از شعب دهم و یازدهم دیوانعالی کشور با اختلاف استنباط از مواد یک و یکصد و پنجاه و هفت قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان قضیه به شرح ذیل منعکس میشود:
الف. به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۹۲۰۲۷۸ شعبه دهم دیوانعالی کشور، آقای قنبر … دادخواستی به طرفیت شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی دشت گرمسار تقدیم کرده و مفاداً خسارات تأخیر تأدیه موضوع محکومیت خوانده به شرح دادنامه شماره ۱۳۷ – ۱۳۹۰/۵/۵ هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵ ریال و هزینه دادرسی را مطالبه نموده، پرونده امر ابتدا در شعبه اول شورای حل اختلاف مرکزی گرمسار مطرح شده و منتهی به صدور رأی شماره ۰۰۰۰۳۲ – ۱۳۹۱/۵/۱۷ مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است.
سپس با اعتراض محکومٌعلیه، پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۴۰۰۵۷۲ – ۱۳۹۱/۷/۴چنین رأی میدهد: … با عنایت به اینکه طبق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه خسارات اعم از تأخیر تأدیه چه در زمان صدور حکم مطالبه شود، چه بعد از آن، باید در مرجع صالح صادرکننده رأی اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد
از طرفی، اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار، با توجه به قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ خصوصاً مواد ۱ و ۱۵۷ قانون کار باید در هیأتهای حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لهذا دادگاه با نقض رأی بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت مذکور مستقر در اداره کار و امور اجتماعی گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوانعالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت و ارجاع آن به شعبه دهم، طی دادنامه ۴۵۱ – ۱۳۹۲/۷/۱۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند:
«مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌبه رأی شماره ۱۳۷ – ۱۳۹۰/۵/۵ هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار میباشد. نظر به اینکه ماهیت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار، ارتباطی ندارد، لذا رأی شماره ۴۰۰۵۷۲ – ۱۳۹۱/۷/۴ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان دادگاه در رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر میدارد دفتر پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذیربط اعاده نماید.»
ب. طبق مندرجات پرونده کلاسه ۹۳۱۴۶۱ شعبه یازدهم دیوانعالی کشور آقای حسین … دادخواستی به طرفیت شرکت ذوب فلزات ابهر به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه بدهی به مبلغ ۲۲۶ /۳۲۳ /۲۳۴ ریال تقدیم دادگاه عمومی ابهر نموده و توضیح داده که خوانده به موجب رأی شماره ۲۱۷ هیأت تشخیص اداره کار [محکوم به پرداخت] مبلغ ۲۲۶ /۳۲۳ /۲۳۴ ریال در حق اینجانب گردیده، ولی متأسفانه با وجود صدور برگ اجراییه تاکنون اقدام به اجرای حکم ننموده است. تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را دارم.
شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر با اعتقاد به اینکه هرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما باید در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار حل و فصل شود و از آنجا که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل دین از متفرعات دعوی اصلی محسوب میگردد که به تبع اصل دعوا در صلاحیت مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار است قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف اداره کار صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوانعالی کشور ارسال کرده است که پس از طرح در شعبه یازدهم به موجب دادنامه ۱۴۶۳ – ۱۳۹۳/۶/۳۰ چنین رأی داده شده است:
«قرار عدم صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر که به اعتبار صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار آن شهرستان صادر شده است، با توجه به استدلال به عمل آمده، صحیح و مورد تأیید است و پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده میگردد.»
با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون اعضای محترم شعبه دهم دیوانعالی کشور رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌبه موضوع رأی هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی را با استدلال منعکس در رأی، در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولی اعضای محترم شعبه یازدهم در نظیر مورد، هیأت موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار را واجد صلاحیت رسیدگی اعلام کردهاند و با این ترتیب اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آراء مختلف شده است، لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست مینماید.
معاون قضایی دیوانعالی کشور – حسین مختاری
ب: نظریه دادستان کل کشور
«موضوع از این قرار است که هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی خوانده را به پرداخت مبلغی در حق خواهان محکوم کرده است. خوانده به رأی صادره تمکین نکرده و از پرداخت محکومٌبه امتناع کرده است. خواهان (محکومٌله) پس از گذشت مدتی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده است. شعبه دهم و یازدهم دیوانعالی کشور اختلاف نظر دارند که آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا هیأت تشخیص اداره کار؟
شعبه یازدهم معتقد است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا هرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما به استناد ماده ۱۵۷ قانون کار باید در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز از متفرعات دعوی اصلی (اصل دین) محسوب میشود به تبع، اصل دعوی در صلاحیت همان هیأتها است، شعبه دهم دیوانعالی کشور معتقد است که ماهیت دعوی دوم هیچگونه ارتباطی با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی ندارد و لذا در صلاحیت مرجع قضایی (دادگاه حقوقی) است. به نظر میرسد به دلایل زیر نظر شعبه دهم صائب است:
ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ – ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ در تأیید همین نظر است که مقرر میدارد «با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده، مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده براساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعاننظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.» با توجه به مراتب فوق، رأی صادر شده از شعبه دهم دیوانعالی کشور مورد تأیید میباشد.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ – ۱۳۹۶/۱/۲۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاههای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأتهای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاههای دادگستری خواهد بود.
بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه دهم دیوانعالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌبه رأی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوانعالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوانعالی کشور
هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگری (موضوع مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار) برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما تشکیل میشوند، در حالی که در دعوی دوم اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و چون محکومٌعلیه به رأی قطعی صادر شده از سوی هیأت تشخیص تمکین نکرده و مدت زمان طولانی گذشته است، محکومٌله مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نموده است.
موارد صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در ماده ۱۵۷ قانون کار احصاء شده و این مورد از شمول آن خارج است.
تقاضای خواهان در دعوی دوم، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. با توجه به مندرجات ماده مذکور، پذیرش تقاضای وی مستلزم رسیدگی قضایی و احراز شرایط مندرج در آن ماده است و احراز آن شرایط، نیازمند رسیدگی قضایی است و رسیدگی قضایی خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است.
ماده استنادی شعبه یازدهم دیوانعالی کشور، ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر میدارد «دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومٌعلیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.» اولاً، این ماده مربوط به دادگاه است نه هیأتهای حل اختلاف.
ثانیاً، قاعده تبعیت که در این ماده مطرح شده است به این معناست که دادگاهی که به اصل دعوی رأی میدهد به متفرعات آن نیز رأی دهد و بر همین اساس در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است «دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری درخصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند.»
حالا در همین فرض چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زیان رأی داد و محکومٌعلیه تمکین نکرد و محکومٌله مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده، چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟ قطعاً همه معتقدند که دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد، نه دادگاه کیفری که قبلاً به موضوع رسیدگی کرده است.
اگر بنا را بر این بگذاریم که خسارت تأخیر تأدیه ناشی از دستمزد کارگر نوعی خواسته تبعی است و باید در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی شود، بایستی رسیدگی به دعوی اعسار مدیون (کارفرما) که منشأ آن دین موضوع کارگری و کارفرمایی است را هم در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بدانیم که قطعاً کسی این اعتقاد را نخواهد داشت.
مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است و صلاحیت مراجع اختصاصی بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد.
منبع: کارتابان
دیدگاهتان را بنویسید