چرا کارفرمایان به سالم سازی محیط کار بیاعتنا هستند؟
آمارهای رسمی وزارت کار نشان میدهد، سالانه بیش از ۱۳ هزار حادثهی کار در کشور ثبت میشود، اما برآوردهای غیررسمی این رقم را چند برابر میدانند.
به گزارش کارگر ۲۴؛ از این میان، حدود ۶۰ درصد حوادث ناشی از «نقض اصول ایمنی و سهلانگاری کارفرما» اعلام میشود. به بیان دیگر، بخش عمدهای از این حوادث نه بهخاطر خطای فردی کارگر، بلکه به دلیل شرایط ناایمن محیط کار رخ میدهد: فقدان تهویه، سیمکشیهای غیراستاندارد، فقدان وسایل حفاظتی، عدم آموزش و نظارت کافی.
سالمسازی محیط کار یکی از اساسیترین مؤلفههای توسعهی پایدار در حوزهی کار و تولید است. محیط کاری ایمن و سالم نهتنها به حفظ جان و سلامت نیروی کار کمک میکند، بلکه در بلندمدت کارآمدی نیروی انسانی، رضایت شغلی و وفاداری کارگران را نیز افزایش میدهد.
با این حال، در ایران همچنان فاصلهی زیادی میان شعار و عمل در این زمینه وجود دارد. بسیاری از کارگاهها، بهویژه در بخشهای خصوصی و پیمانکاری، فاقد حداقل استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلیاند و نظارت مؤثری نیز بر عملکرد آنان صورت نمیگیرد.
در حالی که بر اساس قانون کار، کارفرما موظف است ابزار و وسایل لازم برای ایمنی و بهداشت کار را در اختیار کارگر قرار دهد و محیط کار را بهگونهای سامان دهد که سلامت جسمی و روانی کارگران به خطر نیفتد، واقعیت میدانی نشان میدهد که بخش بزرگی از کارگران در محیطهایی کار میکنند که آلوده، ناایمن، پرخطر یا از نظر روانی فرساینده است. از کارگاههای کوچک تولیدی در حاشیه شهرها تا معادن و پروژههای ساختمانی، ردپای بیتوجهی کارفرمایان به ایمنی و بهداشت شغلی بهروشنی دیده میشود.
وضعیت توجه کارفرمایان در ایران؛ از قانون تا واقعیت
اگرچه در مقررات ملی و آییننامههای حفاظت فنی، بیش از صد نوع الزام و دستورالعمل برای پیشگیری از بیماریها و حوادث شغلی تدوین شده، اما میزان اجرای آنها بهطور میانگین پایین است. طبق برآوردهای کارشناسان، تنها حدود ۳ درصد از کارگاههای کشور دارای نظام منسجم ایمنی و بهداشت کار هستند. در صنایع بزرگتر، این رقم تا حدودی بالاتر است، اما در کارگاههای کوچک و متوسط ـ که بیش از ۸۰ درصد اشتغال کشور را دربرمیگیرند ـ تقریباً نادیده گرفته میشود.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در خرداد ماه سال جاری و در جریان نشست حمایت از کسب و کار با موضوع اصلاح عناوین شغلی و مساله مشاغل سخت و زیان آور گفت: تنها ۳ درصد از کارگاههای کشور منطبق با قانون استاندارد سازی شده و ۹۷ درصد ایمن سازی نشده است.
به گفته او، مساله حیاتی اینجاست که اساسا چرا قانون و آیین نامه های مشاغل سخت و زیان آور که از سال ۱۳۸۰ با هدف استاندارد سازی و ایمنی محیط کار کارگران کشور مصوب شده تاکنون درست اجرا و نظارت نشده است؟ قانونی که به نقل از آمارهای منتشره از سوی سازمان تامین اجتماعی تنها ۳ در صد از کل کارگاه های کشور از این قانون تبعیت کرده اند و به لحاظ ایمنی و بهداشت کار ،استانداردسازی شده اند.
گلپور افزود : چه چیزی بالاتر از حفظ جان کارگران است؟ کدام کارگر حاضر است در محیط ناایمن کار کند و به محض بازنشستگی ولو زودهنگام با ملاحظه شرایط سخت و زیان آور کار، در کمتر از چند سال به دلیل آسیب های ناشی از کار در جوانی با امراض صعب العلاج جان خود را از دست بدهد و خانواده خود را بی سرپرست کند؟
سرمایهگذاری در ایمنی معادل هزینه اضافی نیست
بسیاری از کارفرمایان نگاه کوتاهمدت به تولید دارند و سرمایهگذاری در ایمنی را هزینهای اضافی تلقی میکنند. آنان بهجای دیدن ایمنی بهعنوان بخشی از فرآیند تولید، آن را امری حاشیهای و غیرضروری میدانند. در نتیجه، تا زمانی که حادثهای رخ ندهد، اقدامی هم صورت نمیگیرد. این در حالی است که تجربهی کشورهای صنعتی نشان داده هر ریالی که برای پیشگیری از حوادث و سالمسازی محیط کار هزینه شود، چند برابر آن در قالب کاهش خسارات، بیمه، غیبت کاری و افزایش کارآمدی نیروی انسانی بازمیگردد.
هزینههای بیتوجهی؛ از جریمه تا بیمه
از منظر اقتصادی نیز بیتوجهی به سالمسازی محیط کار میتواند به زیان خود کارفرمایان تمام شود. طبق مقررات تأمین اجتماعی، کارفرمایانی که در محیط کار خود شرایط ایمن و استاندارد فراهم نکنند و در نتیجه، کارگرانشان در معرض بیماریهای شغلی قرار گیرند، مشمول پرداخت ۴ درصد حق بیمهی اضافی برای مشاغل سخت و زیانآور میشوند. اما بهجای آنکه کارفرمایان برای حذف عوامل زیانآور اقدام کنند، معمولاً راه سادهتر را انتخاب میکنند: یا این هزینه را از کارگر کم میکنند یا با اعمال نفوذ از ارزیابیهای واقعی طفره میروند.
در بسیاری از واحدهای تولیدی، پروندههای مربوط به شناسایی مشاغل سخت و زیانآور با فشار کارفرمایان به تعویق میافتد یا نتایج بازرسیها به نفع آنان تغییر میکند. نتیجه این چرخه، استمرار محیطهای کاری ناسالم و فریبدادن نظام بیمهای است. در واقع، بخش مهمی از سوداگری کارفرمایان در حوزهی کار، به همین نادیدهگرفتن سلامت کارگران مربوط میشود: صرفهجویی در هزینههای ایمنی، حذف تجهیزات حفاظتی، نپرداختن سهم واقعی بیمه و در نهایت، تحمیل بار مالی و انسانی به جامعه.
چرا کارفرمایان به سالمسازی محیط کار بیاعتنا هستند؟
نخستین عامل در این میان، ناکارآمدی سازوکار نظارت دولتی است. تعداد بازرسان کار در ایران نسبت به حجم بنگاههای اقتصادی بسیار اندک است (حدود دو هزار بازرس برای بیش از دو میلیون واحد فعال). این نابرابری موجب میشود که بخش زیادی از کارگاهها هرگز مورد بازدید قرار نگیرند.
از سوی دیگر، مجازاتهای قانونی نیز بازدارنده نیست؛ جریمههای نقدی یا تعلیق کوتاهمدت فعالیت در برابر سودی که از کاهش هزینهها نصیب کارفرما میشود، بسیار ناچیز است. عامل دیگر به وضعیت بنگاههای تولیدی برمیگردد که با بحران نقدینگی، تورم بالا و بیثباتی بازار مواجهاند و هزینههای ایمنی در اولویت آخر اقدامات آنها قرار میگیرد.
بسیاری از کارفرمایان، حتی اگر به اهمیت موضوع واقف باشند، به دلیل محدودیت مالی از اجرای برنامههای پیشگیرانه صرفنظر میکنند. در چنین فضایی، جان کارگر ارزانتر از ابزار ایمنی میشود.
علاوه بر اینها، در ایران، برخلاف برخی کشورهای صنعتی، فرهنگ ایمنی هنوز نهادینه نشده است. ایمنی بهعنوان بخشی از شایستگی مدیریتی تعریف نمیشود و آموزشهای عمومی در این زمینه اندک است. حتی خود کارگران نیز گاه استفاده از تجهیزات ایمنی را «دستوپاگیر» یا نشانهی «ناواردی» میدانند. این ذهنیت جمعی، راه را برای بیتوجهی سیستماتیک هموار میکند.
در کنار این موارد، نمیتوان از نقش مهم اتحادیهها و نهادهای کارگری در مطالبهگری محیط کار سالم چشمپوشی کرد. در ایران اما بهدلیل ضعف ساختاری و محدودیتهای فعالیت صنفی، کارگران امکان پیگیری جمعی چنین مطالباتی را از طریق نهادهای مستقل کارگری ندارند. در نتیجه، خواست آنان برای ایمنی و سلامت شغلی بهندرت به سطح عمومی یا رسانهای میرسد و کارفرمایان با مانعی جدی روبهرو نمیشوند.
این در حالی است که بسیاری از پروژهها به پیمانکاران دستچندم سپرده میشود که تنها بهدنبال حداکثر سود در کوتاهترین زمان هستند و منافع صنفی و گروهی کارگران را نادیده میگیرند. در این زنجیره، هیچکس خود را متعهد به سلامت کارگران نمیداند. حذف هزینههای ایمنی و بهداشت، یکی از سادهترین راههای افزایش سود پیمانکاران است.
ضرورت تغییر نگاه از هزینه به سرمایه
سالمسازی محیط کار باید بهعنوان سرمایهگذاری اجتماعی و اقتصادی دیده شود، نه هزینهای اضافی. کارگری که در محیطی سالم کار میکند، کمتر بیمار میشود، کمتر غیبت دارد و انگیزهی بیشتری برای کار دارد. از سوی دیگر، کاهش حوادث، هزینههای بیمهای، درمانی و غرامت را بهطور چشمگیری کاهش میدهد.
اما تحقق این هدف مستلزم ارادهی سیاسی و اجتماعی است. دولت باید با افزایش تعداد بازرسان کار، شفافسازی در نظام پیمانکاری، و سختگیری در صدور مجوزها، زمینهی الزام کارفرمایان را فراهم کند. از سوی دیگر، تشکلهای کارگری و نهادهای مدنی باید بتوانند صدای کارگران در حوزهی ایمنی باشند و رسانهها نیز مسئولیت اجتماعی خود را در برجستهکردن این مسئله ایفا کنند.
منبع: تامین ۲۴
دیدگاهتان را بنویسید