نکته مهم مسئولیت کارگر در حوادث ناشی از کار

در پرونده‌های حوادث ناشی از کار، مسئولیت کارفرما «مطلق» نیست و نحوه وقوع حادثه در تقسیم تقصیر بین طرفین مؤثر است. اگر کارفرما اصل حادثه یا شیوه وقوع را انکار کند، کارگر مکلف به اثبات وقوع حادثه در کارگاه و ارتباط آن با کار است.

به گزارش کارگر ۲۴؛ برای اثبات، مدارکی مانند مراجعه و انتقال توسط اورژانس، پرونده پزشکی مرکز درمانی رسمی، گزارش‌های رسمی، و شهادت شهود اهمیت دارد؛ تاخیر در مراجعه یا نبود مدارک پزشکی معتبر می‌تواند کار اثبات را دشوار کند.

اگر کارگر خارج از شرح وظایف و بدون دستور، کاری انجام دهد که نیازمند مهارت یا مجوز ویژه باشد، این موضوع می‌تواند در ارزیابی تقصیر اثر بگذارد و میزان مسئولیت کارفرما در حادثه کار را کاهش دهد.

همچنین اگر حادثه در تصادف رانندگی بی‌ارتباط با کار رخ داده باشد، مسئولیتی برای کارفرما ندارد و موضوع طبق مقررات راهنمایی و رانندگی رسیدگی می‌شود.

پیامد تقصیر کارگر به این شکل است: افزایش تقصیر کارگر، مبلغ دیه حوادث ناشی از کار را که از مسیر دادگستری مطالبه می‌شود کاهش می‌دهد و میزان مطالبه سازمان از کارفرما طبق ماده ۶۶ را هم کم می‌کند؛ اما خدمات تامین اجتماعی مانند درمان، غرامت دستمزد کارگر آسیب‌دیده و برقراری مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار، به نسبت تقصیر کارگر کاهش نمی‌یابد و طبق ضوابط سازمان انجام می‌شود.

مراحل رسیدگی به خسارت‌های ناشی از حادثه کار در دادگاه

ثبت دادخواست: کارگر حادثه‌دیده یا بیمار شده، یا وراث کارگری که فوت کرده است، باید دادخواستی علیه کارفرما، پیمانکار یا سایر اشخاص موثر در بروز حادثه یا بیماری در مراجع قضایی ثبت نمایند.

تحقیقات اولیه: در ابتدا، بسته به نوع حادثه و بیماری و شدت و جوانب احتمالی، پرونده برای تحقیقات به مراجع انتظامی ارجاع شده و شرایط و صحت و سقم ادعا بررسی می‌شود.

ارجاع به بازرس یا کارشناس: پس از محرز شدن ادعا، برای تعیین نقش و میزان اثر اشخاص در بروز حادثه یا بیماری، پرونده به بازرس کار یا کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود. در صورتی که هر یک از طرفین به گزارش کارشناسی اعتراض داشته باشند، پرونده به هیئت کارشناسی ارجاع داده می‌شود. در نهایت، گزارش بدون اعتراض به تشخیص مرجع قضایی به‌عنوان معیار تعیین میزان تاثیر افراد در حادثه ملاک عمل قرار می‌گیرد.

تعیین خسارت جانی: خسارت جانی، اعم از دیه و ارش، توسط پزشکی قانونی تعیین و به مرجع قضایی اعلام می‌شود. در صورت اعتراض شاکی به نظریه پزشکی قانونی، بررسی مجدد توسط هیئت پزشکی انجام می‌شود.

هزینه‌های پزشکی و درمانی: هزینه‌های پزشکی و درمانی باید با ارائه اسناد، مدارک و صورتحساب‌های معتبر به مرجع قضایی اعلام شود.

حکم نهایی: در نهایت، مرجع قضایی میزان خسارت جانی را طبق نظریه پزشکی قانونی برآورد کرده و اشخاص مؤثر را به میزان سهمشان در بروز حادثه به جبران خسارت کارگر حادثه‌دیده یا بیمار محکوم می‌کند.

منبع: کارتابان

ارسال: مهدی جم