مشاغل سخت و زیان‌آور؛ پیشنهادهای اصلاحی در افق ۱۴۰۵

کارشناسان معتقدند مشکل اصلی، ساختار ناکارآمد نظام بازنشستگی و سوءتفاهم در فلسفه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور است؛ جایی که حفظ سلامت نیروی کار به‌جای کاهش سن بازنشستگی باید محور اصلی باشد.

افزایش بی‌سابقه بازنشستگی‌های زودهنگام نه‌تنها پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی را تهدید می‌کند، بلکه سلامت نیروی کار و عدالت نسلی در اشتغال و رفاه اجتماعی را نیز با چالش جدی مواجه کرده است.

به گزارش کارگر ۲۴؛ افزایش بی‌سابقه بازنشستگی‌های زودهنگام در قالب مشاغل سخت و زیان‌آور، به یکی از چالش‌های اصلی نظام بیمه و بازنشستگی کشور تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند، روند کنونی نه‌تنها پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی را تهدید می‌کند، بلکه سلامت نیروی کار و عدالت نسلی در اشتغال و رفاه اجتماعی را نیز با چالش جدی مواجه ساخته است.

قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از سال ۱۳۸۰ به اجرا درآمده و طی سال‌های بعد چند بار مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد حدود ۵۲ درصد از کل بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در قالب مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته می‌شوند؛ آماری که ۱۲ برابر میانگین جهانی است. این روند به گفته کارشناسان، یکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی در کشور است.

در همین زمینه، محمدحسین مرادی، مدیر گروه اقتصاد رفاه و تأمین اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما تأکید می‌کند که مشکل فقط محدود به یک آیین‌نامه یا قانون نیست، بلکه «ریشه در ساختار ناکارآمد نظام بازنشستگی کشور» دارد:

«اکثریت صندوق‌های بازنشستگی ایران با مدل پرداخت به هنگام و با مزایای معین (DB-Pay As You Go) کار می‌کنند. این مدل‌ها اگرچه مزایایی چون تضمین قطعی سطحی از درآمد را برای بیمه شدگان در دوران سالمندی دارند، اما به شدت نسبت به تغییرات جمعیتی حساس‌اند، اما متأسفانه در کشور ما از دهه پنجاه تاکنون و تا قبل از برنامه هفتم پیشرفت، هیچ اصلاح جدی متناسب با این تحولات و تغییرات جمعیتی انجام نشده است. درحالی که سن بازنشستگی عمومی در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است، وجود طرح‌هایی مثل مشاغل سخت و زیان‌آور، همین سن پایین را باز هم کاهش داده و فشار مضاعفی به صندوق‌ها وارد کرده است.»

تمرکز تصمیم‌گیری و فقدان شاخص‌های علمی

در بخش دیگری از این گزارش، عباس یزدانی، کارشناس حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما تأکید می‌کند که ضعف در فرایند احراز و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور یکی از گره‌های اصلی این بحران است:

«فرایند تشخیص سختی شغل، پسینی و غیرشفاف است. کمیته‌هایی که تصمیم‌گیرند، در بسیاری موارد خودشان ذی‌نفع هستند. شاخص‌های علمی و نظام ارزیابی سالانه وجود ندارد و همین باعث شده فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور هر سال گسترش پیدا کند، بدون آن‌که مبنای علمی روشنی داشته باشد.»

او می‌افزاید این ضعف ساختاری، علاوه بر فشار مالی، زمینه‌ی تعارض منافع و بی‌عدالتی در بهره‌مندی را نیز فراهم کرده است: «بعضی گروه‌ها با نفوذ صنفی یا سیاسی خود می‌توانند عنوان شغل را در فهرست قرار دهند، در حالی که کارگران واقعاً در معرض آسیب ممکن است از مزایا محروم بمانند. نتیجه آن است که قانون فعلی هم ناکارآمد است و هم ناعادلانه.»

اشتباه در فهم فلسفه قانون

مرادی در تحلیل ریشه‌ای‌تر این موضوع می‌گوید که مقوله‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور در ایران اشتباه فهم شده است؛ هدف اصلی این قانون باید حفظ سلامت نیروی کار و سالم‌سازی محیط‌های کاری باشد، نه صرفاً کاهش سن بازنشستگی. در حالی‌که در عمل، مشاغل سخت و زیان‌آور در ایران به ابزاری برای اعطای امتیاز ورانت تبدیل شده است. تصمیم‌گیران در مقاطع مختلف چنین مصوباتی را بدون در نظر گرفتن اثرات آن بر صندوقهای بازنشستگی تصویب کرده‌اند؛ چون هزینه آن در آینده ظاهر می‌شود، اما منفعت سیاسی آن بلافاصله به‌دست می‌آید. این ساختار انگیزشی غلط، اصلاح را نیز دشوار کرده است.

او در ادامه هشدار می‌دهد که تنها سه درصد از کارگاه‌هایی که طبق قانون باید محیط کار خود را سالم سازی کنند، این اقدام را انجام داده‌اند و ۹۷ درصد از اجرای این الزام قانونی استنکاف کرده‌اند که این امر اثرات زیان باری بر سلامت نیروی کار کشور خواهد داشت با این شرایط، افزودن بی ضابطه و بی‌منطق مشاغل جدید به فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور نه به معنای صیانت از سلامت نیروی کار، بلکه به معنای تشدید ناکارآمدی در این بخش است.

«در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از بازنشستگی‌های سازمان تأمین اجتماعی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور است؛ این رقم پنج برابر میانگین جهانی است و نشانه‌ای روشن از مسیر اشتباهی که دارد پیموده میشود.»

پیامدهای بازار کار و اشتغال جوانان

مرادی درباره‌ی اثرات اجتماعی این روند هشدار می‌دهد که بازنشستگی زودهنگام لزوما به اشتغال جوانان کمکی نمی‌کند بلکه میتواند برخلاف انتظار نتیجه‌ای معکوس نیز داشته باشد. در واقع بخش زیادی از بازنشستگان، بالاخص بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور، به‌دلیل پایین بودن مستمری و عدم کفایت برای تامین هزینه‌های زندگی، دوباره و این بار احتمالا به صورت غیررسمی وارد بازار کار می‌شوند. آن‌ها تجربه بالا دارند و با دستمزد کمتر حاضر به کار هستند، در نتیجه فرصت اشتغال رسمی برای نیروهای جوان محدود می‌شود. در واقع، این سیاست اشتغال را از بخش رسمی به غیررسمی منتقل کرده و چرخه‌ی نابرابری را تقویت می‌کند.

یزدانی نیز این پیامد را تأیید می‌کند و اضافه می‌کند که این روند، «عدالت نسلی در اشتغال» را تهدید می‌کند. وی معتقد است جوانان عملاً بار مالی تصمیم‌های اشتباه نسل‌های قبل را می‌پردازند. از یک‌سو فرصت‌های شغلی‌شان محدود می‌شود و از سوی دیگر، برای پوشش هزینه‌های صندوق‌ها باید حق‌بیمه‌ی بیشتری پرداخت کنند. این یعنی انتقال ناعادلانه‌ی بار هزینه از نسل فعلی تصمیم‌گیر به نسل آینده‌ی کارگر.

هشدارهای اکچوئری و بی‌توجهی سیاست‌گذاران

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برآوردهای اکچوئری سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد هر بازنشستگی در قالب مشاغل سخت و زیان‌آور به‌طور متوسط ۱.۷ میلیارد تومان بار مالی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد می‌کند؛ رقمی که به گفته‌ی مرادی، در سال۱۴۰4 به ۲ تا ۳ میلیارد تومان برای هر فرد می‌رسد.

او می‌گوید: «در گزارش سال ۱۴۰۳ این مرکز، تخمین زده شد که بازنشستگی هر فرد در قالب مشاغل سخت و زیان‌آور حدود یک و هفت‌دهم میلیارد تومان بار مالی دارد که این رقم در سال ۱۴۰۴ به دو تا سه میلیارد تومان برای هر فردرسیده است . دقت بیشتر در این برآورد میتواند به ما ذهنیت دقیق‌تری بدهد که ما با چه پدیده‌ای روبرو هستیم و هر تصمیم میتواند چه اثراتی داشته باشد.

به‌عنوان مثال تصور کنید در اثر یک تصمیم، فقط صد هزار نفر از یک رسته‌ی شغلی به شمولین این مزایا اضافه شوند که با توجه به حجم تقاضای موجود دور از ذهن هم نیست. در این صورت بار مالی این تصمیم نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. عددی که به تنهایی معادل سود حاصل شده از محل سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی در طول ده سال به نرخ روز است!

در واقع سیاست گذار با چنین تصمیم به ظاهر ساده و غیرمهمی سود حاصل شده از یک دهه سرمایه گذاری تامین اجتماعی را که باید پشتوانه‌ای برای همه‌ی بیمه شدگان حال و آینده میشد را یکجا مصرف کرده است! فکر میکنم اگر گوش شنوایی وجود داشته باشد، اعداد به خوبی دارند با ما صحبت میکنند.»

به گفته او، این فشار نه‌تنها مالی است بلکه اثرات اجتماعی گسترده‌ای نیز دارد، چرا که در عمل بازنشستگی زودهنگام برای گروهی محدود، از محل حق‌بیمه‌ی میلیون‌ها بیمه‌پرداز دیگر تأمین می‌شود.

یزدانی در همین زمینه به چرایی نادیده‌گرفتن این هشدارها اشاره می‌کند: «افزودن مشاغل جدید به فهرست سخت و زیان‌آور، هزینه سیاسی ندارد و محبوبیت کوتاه‌مدت می‌آورد. اما حذف یا اصلاح آن، با اعتراض گروه‌های ذی‌نفع همراه است. به همین دلیل تصمیم‌گیران ترجیح داده‌اند بحران را به آینده موکول کنند؛ آینده‌ای که اکنون به‌سرعت نزدیک می‌شود.»

پیشنهادهای اصلاحی در افق ۱۴۰۵

روند فزاینده بازنشستگی زودهنگام در قالب مشاغل سخت و زیان‌آور، نه تنها فشار مالی سنگینی بر صندوق‌های بازنشستگی کشور وارد کرده، بلکه پیامدهای اجتماعی و بازار کار را نیز تشدید می‌کند. کارشناسان معتقدند مشکل اصلی، ساختار ناکارآمد نظام بازنشستگی و سوءتفاهم در فلسفه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور است؛ جایی که حفظ سلامت نیروی کار به‌جای کاهش سن بازنشستگی باید محور اصلی باشد.

با توجه به هشدارهای اکچوئری و بار مالی سنگین هر بازنشستگی سخت و زیان‌آور، ادامه سیاست‌های کنونی می‌تواند نابسامانی صندوق‌ها و کاهش عدالت نسلی در اشتغال و رفاه اجتماعی را تشدید کند. بازنشستگی زودهنگام نه تنها به اشتغال جوانان کمکی نمی‌کند، بلکه به دلیل ورود مجدد بازنشستگان به بازار کار با تجربه و دستمزد پایین، فرصت‌های شغلی رسمی برای نسل جدید محدود می‌شود.

دو کارشناس یادشده بر ضرورت اجرای اصلاحات فوری و داده‌محور تأکید دارند. مرادی اصلاح پارامترهای بازنشستگی، شامل بازنگری در سنوات و سن برای بازنشستگی در مشاغل سخت و اصلاح و متناسب سازی سنوات ارفاقی بر اساس شدت واقعی ریسک شغلی، اصلاح سازوکار احراز با جایگزینی تصمیم‌گیری‌های کمیته‌ای و سلیقه‌ای با ارزیابی علمی مبتنی بر شاخص‌های سلامت، ایمنی و روانی محیط کار، و تمرکز بر سالم‌سازی محیط کاری به جای گسترش فهرست مشاغل را محور اقدامات خود می‌داند.

در مقابل، یزدانی بر ایجاد سامانه ملی پایش مشاغل پرریسک برای لحاظ هرگونه تغییر در شرایط کار، ایمنی یا فناوری و همچنین تدوین الگوی عدالت نسلی در تأمین مالی صندوق‌ها تأکید می‌کند، به‌گونه‌ای که هزینه حمایت از گروه‌های خاص مستقیماً از محل مالیات یا بودجه عمومی تأمین شود و به دوش بیمه‌پردازان نسل جدید نیفتد. یزدانی تصریح می‌کند: «اصلاح باید از مسیر قانون‌گذاری و حکمرانی داده‌محور پیش برود، در غیر این صورت، بحران ناترازی صندوق‌ها به مرحله‌ی غیرقابل کنترل خواهد رسید.»

در صورت تداوم سیاست‌های کنونی، نسبت پشتیبانی (تعداد بیمه‌پرداز به بازنشسته) ممکن است تا سال ۱۴۱۰ به زیر عدد ۳ برسد؛ وضعیتی که در ادبیات اکچوئری به معنای بحران نقدینگی مزمن صندوق تلقی می‌شود و نیاز به اصلاحات فوری در سیاست‌گذاری و نظام بازنشستگی را دوچندان می‌کند. بر هیمن مبنا اصلاح سیاست‌ها و بازنگری ساختاری در نظام بازنشستگی، همراه با رعایت عدالت نسلی و سلامت نیروی کار، تنها مسیر پایدار برای کاهش ناترازی مالی و اجتماعی در آینده است.

منبع: تامین ۲۴

ارسال: مهدی جم