خبر مهم برای کارگران؛ رأی دیوان عدالت اداری درباره اضافهکاری و نوبتکاری
بر اساس ماده ۳۶ قانون کار، مزد ثابت از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل تشکیل میشود. همچنین طبق تبصره ۲ همین ماده، در کارگاههایی که طرح طبقهبندی مشاغل اجرا شده است، مزد گروه و پایه، «مزد مبنا» را تشکیل میدهد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۸۸، بند ۲ دستورالعمل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی درباره محاسبه اضافهکاری، نوبتکاری و سایر مزایای متغیر بر اساس مزد مبنا را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار اعلام و ابطال کرد.
به گزارش کارگر ۲۴؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی مهم درباره نحوه محاسبه مزایای کارگران، استفاده از «مزد مبنا» به عنوان مبنای محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر از جمله اضافهکاری و نوبتکاری را خلاف قانون تشخیص داد و بند ۲ دستورالعمل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را ابطال کرد.
بر اساس رأی هیأت عمومی، «مزد» از نظر قانون کار با «مزد ثابت» و «مزد مبنا» تفاوت دارد و در مواردی که قانونگذار مبنای پرداخت مزایا را «مزد» تعیین کرده است، نمیتوان بدون مجوز قانونی، «مزد مبنا» را جایگزین آن کرد.
با برگزاری جلسه هیئتمدیره هلدینگ دارویی شفادارو، محمدرضا مرادی از مدیرعاملی این شرکت کنار رفت و جمشید تقیزاده، رئیس هیئتمدیره، به صورت موقت جایگزین…
موضوع پرونده چه بود؟
این پرونده با شکایت آقای مسعود رحمانی علیه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد.
خواسته شاکی، ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱ـ۲۴ صپ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بود.
این دستورالعمل درباره اصلاح برخی بندهای قرارداد کارگران ارکان ثالث شاغل در مجتمع پتروشیمی رازی صادر شده بود.
بند مورد اعتراض چه میگفت؟
در بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت مقرر شده بود که مزایای اقلیمی و متغیر از قبیل اضافهکاری، نوبتکاری و غیره بر اساس مجموع مزد مبنا و مطابق فرمول تعیینشده محاسبه شود.
این دستورالعمل در کنار اصلاح نحوه محاسبه مزد مبنا و تنظیم قراردادهای کارگران صادر شده بود و اعمال تغییرات آن از تاریخ اول مرداد ۱۳۹۷ مورد توجه قرار گرفته بود.
استدلال شاکی درباره نحوه محاسبه مزایا
شاکی در دادخواست خود با استناد به مواد مختلف قانون کار از جمله مواد ۵۶، ۵۸، ۵۹ و ۶۲، استدلال کرده بود که مبنای محاسبه مزایایی مانند نوبتکاری، اضافهکاری، شبکاری و جمعهکاری باید «مزد» باشد، نه «مزد مبنا».
در متن شکایت همچنین تأکید شده بود که قانونگذار در ماده ۴۶ قانون کار، در مورد فوقالعاده مأموریت، صراحتاً از «مزد مبنا یا ثابت» نام برده است؛ اما در مواد مربوط به اضافهکاری و نوبتکاری از واژه «مزد» استفاده کرده است.
بر همین اساس، شاکی استفاده از عبارت «مزد مبنا» به جای «مزد» را مغایر با متن قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده دستورالعمل دانسته بود.
تفاوت «مزد» و «مزد مبنا» در قانون کار
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی پرونده، ابتدا به ماده ۳۵ قانون کار استناد کرد.
مطابق این ماده، مزد شامل وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنهاست که در مقابل کار به کارگر پرداخت میشود.
هیأت عمومی سپس میان سه مفهوم مزد، مزد ثابت و مزد مبنا تفکیک قائل شد.
بر اساس ماده ۳۶ قانون کار، مزد ثابت از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل تشکیل میشود. همچنین طبق تبصره ۲ همین ماده، در کارگاههایی که طرح طبقهبندی مشاغل اجرا شده است، مزد گروه و پایه، «مزد مبنا» را تشکیل میدهد.
استناد دیوان به مواد قانون کار
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ادامه اعلام کرد که قانونگذار در ماده ۴۶ قانون کار، درباره فوقالعاده مأموریت از «مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه» استفاده کرده است.
در مقابل، در ماده ۵۶ و بند «ب» ماده ۵۹ قانون کار، پرداخت فوقالعاده نوبتکاری و اضافهکاری بر اساس «مزد» پیشبینی شده است.
از نظر هیأت عمومی، همین تفاوت در نحوه بهکارگیری اصطلاحات قانونی نشان میدهد که «مزد» با «مزد ثابت» و «مزد مبنا» یکسان نیست.
رأی هیأت عمومی درباره اضافهکاری و نوبتکاری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به مجموع مقررات قانون کار و آرای پیشین خود اعلام کرد که بند ۲ دستورالعمل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر از جمله اضافهکاری و نوبتکاری را بر اساس مزد مبنا مقرر کرده بود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است.
بر همین اساس، این بند به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شد.
استناد به آرای پیشین دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی در رأی خود به دادنامههای شماره ۱۸۶ مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۳۳۲۸/۲ مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ و ۲۸۳۲ الی ۲۸۳۴ مورخ ۲۸ دی ۱۴۰۰ نیز اشاره کرد.
بر اساس استدلال مندرج در رأی، آرای پیشین هیأت عمومی در خصوص محاسبه حق سنوات و مزایای پایان کار نیز بر تفاوت میان «مزد» و «مزد ثابت و مبنا» دلالت دارد.
اعتبار رأی برای مراجع قضایی و اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پایان رأی تصریح کرد که این تصمیم براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحی مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
مشخصات رأی
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۸۸
شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۹۰
شاکی: مسعود رحمانی
طرف شکایت: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
موضوع: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱ـ۲۴ صپ مورخ ۲۳ آذر ۱۴۰۱
موضوع بند ابطالشده: محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر از جمله اضافهکاری و نوبتکاری بر اساس مجموع مزد مبنا
مبنای ابطال: مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار
دیدگاهتان را بنویسید