تامین اجتماعی در این شرایط نمی تواند بابت افزایش حقوق و حق بیمه ایراد بگیرد
در قرارداد کار دائم، افزایش حقوق و حق بیمه از دو جهت قابلقبول و قانونی است. یکی افزایشهای سالانه قانونی و دیگری، افزایش حقوق بیمهشده بهدلیل ارتقای سمت و یا کسب مناصب کاری. درنتیجه سازمان تأمین اجتماعی، همانگونه که نمیتواند به افزایشهای حقوقی قانونی سالانه ایراد بگیرد، نباید و نمیتواند به افزایش حقوق بهخاطر ارتقای سمت، ایراد بگیرد.
دراینباره به پرسشهایی پاسخ گفتهایم که در پی میخوانید.
مدیر منابع انسانی یک بیمۀ خصوصی هستم. اخیراً مشکلی با تأمین اجتماعی پیدا کردهایم؛ چندینتن از همکاران در سال جاری، ارتقای سمت گرفتهاند و براساس آن نیز حقوقشان افزایش یافته و به تبع آن، حق بیمۀ پرداختی نیز افزایش یافته است، ولی شعبۀ تأمین اجتماعی این افزایش را نمیپذیرد و میگوید حق بیمۀ این اشخاص، باید طبق روال گذشته پرداخت شود. خواهشمندم در این زمینه توضیح کامل بدهید. آیا اقدامات سازمان قانونی است یا خیر؟
الف: براساس قانون کار و تأمین اجتماعی، حقوق کارگر، مبنا و ملاک پرداخت حق بیمه بهشمار میرود و کارفرما موظف است حق بیمۀ فرد را متناسب با حقوق واقعی وی پرداخت کند. درغیراینصورت، خلاف قانون عمل کرده است. موضوع افزایش حقوق و به تبع آن، افزایش حق بیمه هم برای سازمان تأمین اجتماعی و هم برای شخص بیمهشده، مهم است. برای بیمهشده، از این جهت مهم است که حق بیمههای پرداختی، مبنای ارائۀ خدمات سازمان قرار میگیرد.
بنابراین، هرچه میزان آن بیشتر باشد به تناسب، سطح خدمات پرداختی سازمان افزایش پیدا میکند. از طرف دیگر، این موضوع برای سازمان تأمین اجتماعی مهم است؛ زیرا افزایش بیرویه و خلاف قانون، درواقع موجب سوءاستفاده منغیرحق از منابع سازمان مذکور میشود.
در نتیجه، تلاشها همواره برای کنترل و تنظیم حق بیمههای پرداختی صورت گرفته و بعضاً نیز بهصورت قانون درآمده است که از آن جمله میتوان به محاسبۀ مستمری بازنشستگی براساس ۵ سال سابقۀ قبل از اشتغال، نام برد. این مقرره در مادۀ ۳۱ برنامۀ پنجم توسعه درج، ولی متأسفانه در برنامۀ ششم حذف شد و اعتبار اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۶ پایان یافت.
این قانون، راه حل خوبی را برای پیشگیری از سوءاستفاده از مادۀ ۷۷ قانون تأمین اجتماعی (محاسبۀ براساس دوسال آخر خدمت) تعیین کرده بود که طبق آن اگر افزایش حقوق و حق بیمه در دو سال آخر، غیرمتعارف و خارج از افزایشهای قانونی سالانه بود، میانگین محاسبه مستمری ۵ ساله محاسبه میشد. این مقرره، یکی از مقررات خوب تأمین اجتماعی بود که راه سوءاستفاده از منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی را میبست.
ب: با وجود این و بهمنظور جلوگیری از تضییع حقوق طرفین، تنها راه، تندادن به قانون و پرهیز از رفتارها و اقدامات سلیقهای است. در مورد افزایش حقوقها به لحاظ قانونی و بر مبنای مقررات کار و تأمین اجتماعی، چندین سناریو به شرح زیر قابلتصور است:
۱. افزایشهای حقوقی سالانه: این نوع افزایش حقوق، براساس مصوبات مجلس، هیئت دولت، شورایعالی کار و در کل مراجع قانونی تعیین و قابل اجرا میشود. این افزایشها که معمولا در اوایل سال صورت میگیرد، باید در حقوقها اعمال شود و براساس آن نیز حق بیمهها بهطور قانونی افزایش پیدا میکند و ایرادی هم به آن وارد نیست.
۲. افزایشهای حقوق براساس قرارداد جدید: قرارداد کار بر طبق قانون کار، به سهدسته تقسیم میشود که عبارتاند: از قرارداد غیرموقت یا دائمی، قرارداد مدتمعین یا موقت، قرارداد کارمعین.
-در قرارداد کار دائم، افزایش حقوق و حق بیمه از دو جهت قابلقبول و قانونی است. یکی افزایشهای سالانه قانونی و دیگری، افزایش حقوق بیمهشده بهدلیل ارتقای سمت و یا کسب مناصب کاری.
سازمان، همانگونه که نمیتواند به افزایشهای حقوقی قانونی سالانه ایراد بگیرد، نباید و نمیتواند به افزایش حقوق بهخاطر ارتقای سمت، ایراد بگیرد؛ چون این فرآیند، در مقررات آمده و مورد تأیید قانونگذار در قانون کار است. بنابراین در شرایطی که یک فرد بهطور قانونی و با حکم کتبی ارتقای سمت یافته و مسئولیتی در کارگاه بهعهده میگیرد و در نتیجه، حقوقش با افزایش مواجه میشود.
هیچ منع قانونی در این امر، متصور نبوده و باید توسط سازمان تأمین اجتماعی نیز پذیرفته و تمکین شود. عکس این امر هم وجود دارد. مطابق قانون کار، ممکن است یک شخص، کاهش گروه یا سمت یابد و حقوقاش کمتر شود و حق بیمۀ آن نیز کاهش یابد؛ این موضوع نیز قانونی است و سازمان باید به آن گردن نهد.
-در قرارداد مدتمعین و غیردائم، درصورتیکه مدت و زمان قرارداد خاتمه یابد و تسویه صورت گیرد، قرارداد پایان یافته و درصورتیکه قرارداد جدیدی با مفاد و شرایط جدید منعقد شود، طرفین قرارداد (کارفرما و کارگر) میتوانند در مورد حقوق و مزایا شرایط جدیدی در قرارداد خود درج کنند و این قرارداد با مفاد و شرایط جدید، باید توسط مراجع اداری از جمله تأمین اجتماعی نیز به رسمیت شناخته شده و حق بیمۀ آن نیز مطابق قرارداد جدید دریافت شود.
در قرارداد جدید ممکن است با توافق، حقوق کارگر افزایش یا کاهش یابد؛ بنابراین در هر دو صورت نیز قرارداد قانونی است و سازمان نمیتواند به حق بیمه مطابق با قرارداد اعتراض کند. درصورتیکه قرارداد مدت معین قبلی تلویحاً و یا تصریحاً، بدون تغییر در حقوق و مزایا تمدید شود، قطعاً شرایط قرارداد سابق، تداوم یافته و سازمان نیز میتواند براساس حقوق و مزایای قبلی بر پرداخت حق بیمه کنترل داشته و آن را تعدیل کند.
-در قرارداد کارمعین و با اتمام موضوع قرارداد و اجرای تعهدات طرفین، قرارداد خاتمه پیدا میکند و درصورتیکه قرارداد جدیدی منعقد شود، مفاد قرارداد جدید حاکم بوده و بههمانترتیب نیز باید حق بیمه پرداخت و از طرف سازمان نیز مراعات شود.
آیا برای کسانی که از قانون کارهای سخت و زیانآور بازنشسته میشوند، سابقۀ ارفاقی جزء سابقۀ آنها محاسبه و مزایای آن پرداخت میشود یا خیر؟
بله، سنوات ارفاقی جزء سابقۀ آنها در ارتباط با احراز و محاسبۀ مستمری بازنشستگی قرار میگیرد، ولی مشمول پرداخت حق سنوات پایان کار که توسط کارفرما پرداخت میشود، نبوده و گواهی کار نیز برای شخص صادر نمیشود.
منبع: تامین ۲۴
دیدگاهتان را بنویسید