آیا کارفرما میتواند هزینههای آموزشی را از حقوق معوقه کارگر کسر کند؟
بحث کار آموزی در مواد ۱۰۷ الی ۱۰۸ قانون کار و همچنین دستورالعمل شرایط پذیرش حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توام با کار اشاره شده است.
به گزارش کارگر ۲۴؛ چنانچه کارفرما کارگر یا کارآموز را بهمنظور طی دوره کارآموزی، خارج از کارگاه و به مراکز مجاز آموزشی نظیر مراکز فنیوحرفهای یا مؤسسات مشابه اعزام کند، مطابق بند «ب» ماده ۱۱۴ قانون کار، کارگر مکلف است پس از پایان دوره، به مدت دو برابر زمان کارآموزی در همان کارگاه اشتغال داشته باشد.
همچنین مدت زمان کارآموزی از حیث پرداخت حقوق و مزایا، در حکم اشتغال عادی بوده و کلیه حقوق و مزایای قانونی به کارگر تعلق میگیرد؛ بنابراین این تصور که در دوره کارآموزی هیچگونه حقوق و مزایایی پرداخت نمیشود، فاقد وجاهت قانونی است.
در صورتی که کارگر دوره کارآموزی (برای مثال دو ماه) را طی کرده و سپس دو برابر مدت مقرر را در کارگاه اشتغال داشته باشد، تعهد قانونی وی بهطور کامل ایفا شده و پس از آن، موضوع تعهد دو برابر مدت کارآموزی منتفی خواهد بود.
مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱۲ قانون کار، چنانچه کارآموزی در حین اشتغال انجام شود، کلیه هزینههای مربوط به آموزش بر عهده کارفرما خواهد بود. در این حالت، با انجام تعهد اشتغال به مدت دو برابر، رابطه تعهدی خاتمه مییابد.
اما اگر کارگر پیش از اتمام مدت دو برابر کارآموزی، کارگاه را ترک کند، کارفرما میتواند مطابق قرارداد کارآموزی، مطالبه خسارت نماید. از آنجا که در این وضعیت، دو قرارداد مستقل وجود دارد (قرارداد کار و قرارداد کارآموزی)، کارفرما موظف است علاوه بر قرارداد کار، قرارداد کارآموزی جداگانهای نیز منعقد کرده باشد که میزان خسارت در آن مشخص شده است.
بدیهی است کارفرما حق ندارد رأساً و بدون حکم مراجع صالح، خسارت مورد ادعا را از حقوق و مزایای کارگر کسر کند و در صورت مطالبه خسارت، مکلف است از طریق طرح شکایت در مراجع حل اختلاف اداره کار اقدام نماید.
توجه داشته باشید که مطالبه خسارت صرفاً ناظر به حالتی است که کارگر پیش از ایفای تعهد دو برابر مدت کارآموزی از کار خارج شود و پس از اتمام این مدت، چنین ادعایی فاقد موضوعیت قانونی خواهد بود.
نتیجهگیری:
کارفرما مکلف به پرداخت کامل حقوق و مزایای کارگر است و چنانچه ادعایی بابت هزینههای کارآموزی یا خسارت داشته باشد، باید بهصورت مستقل و از طریق مراجع قانونی اداره کار طرح دعوا نماید و مجاز به کسر مستقیم از مطالبات کارگر نخواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید