پیشبینی قیمت مسکن تا پایان سال
فرشید پورحاجت با اشاره به وضعیتبازار مسکن در نیمه دوم سال جاری، اظهار کرد: در خصوص روند بازار مسکن، کماکان رکود در بازار آپارتمان مشهود است و بیشتر معاملات بهصورت تهاتر انجام میشود.
به گزارش مهر، در حوزه زمین و املاک کلنگی، متناسب با تورم کل اقتصاد، افزایش قیمت همتراز با نرخ تورم، دلار و سکه مشاهده میشود.
وی افزود: بخش عمده هزینههای تمام شده ساخت مسکن در کشور از طریق زمین و املاک کلنگی شکل میگیرد.
با افزایش قیمت زمین و کلنگی، بخش خصوصی ناچار به تجدید ارزیابی قیمت فروش واحدهای خود است تا از ورشکستگی و ضرر سرمایه اولیه جلوگیری کند.
پورحاجت بیان کرد: پیشبینی من این است که در ماههای آینده، افزایش قیمتها در خریدوفروش آپارتمان نیز خود را نشان خواهد داد.
حتی در شرایطی که فروش واحدها دشوار باشد، برای جلوگیری از ورشکستگی و تأمین سرمایه اولیه، قیمتها باید بهروز شوند.
ریسک سرمایهگذاری در بازار مسکن بهشدت افزایش یافته
وی یادآور شد: بر اساس پیشبینیها در ماههای آتی، افزایش قیمتها در حوزه اقتصاد کلان و تورم شکلگرفته در زمین، خود را در بازار خریدوفروش آپارتمان نشان دهد.
ریسک سرمایهگذاری در بخش مسکن بهشدت افزایشیافته است. این ریسک ناشی از دو موضوع است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان ادامه داد: نخست شرایط سیاسی و وضعیت پساجنگی کشور و دوم قوانین و مقرراتی که پس از سال ۱۳۹۰ توسط مجلس و دولت در صنعت ساختمان تصویب شده و بخش خصوصی را با هزینههای اضافی مواجه کرده است.
این موضوع باعث افزایش حدود ۲۰ درصدی هزینههای تمام شده برای بخش خصوصی و مردم شده است.
پورحاجت بیان کرد: حدود ۲۰ درصد از هزینههای تمام شده ساخت مسکن به هزینههایی بازمیگردد که دستگاههای خدماترسان به واسطه قوانین و مقرراتی که مجلس تصویب کرده، دریافت میکنند. این هزینهها باعث افزایش قابلتوجه هزینه تمام شده برای بخش خصوصی و مردم شده است.
وی افزود: به طور تقریبی، از هر مترمربع بین ۵ تا ۶ میلیون تومان از هزینههای تمام شده ساخت مسکن مربوط به خدمات مختلف دستگاههای دولتی و خدماترسان است. این موضوع نقش مهمی در افزایش هزینه تولید مسکن دارد.
این مقام صنفی تصریح کرد: تحصیلات بانکی طی ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته همتراز با نرخ تورم افزایش نیافته است.
در حال حاضر، هزینهای که در قالب خدمات بانکی پرداخت میشود، تقریباً یکپنجم هزینهای است که دستگاههای دولتی از مردم دریافت میکنند. این امر شرایط بسیار پیچیدهای ایجاد کرده و تا زمانی که این مشکل حل نشود، تحول خاصی در بازار رخ نخواهد داد.
کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن تبعات سنگین اقتصادی دارد
وی ادامه داد: نکته مهم این است که کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن چه تأثیری بر کشور خواهد داشت. اگر این موضوع را از منظر اقتصادی بررسی کنیم، حدود ۲۰ درصد از هزینههای تمام شده مربوط به دستگاههای خدماترسان است و به عبارتی سادهتر، نزدیک به ۴۰ درصد از درآمدهای شهرداریها از محل هزینههای پروانه ساختمان به صنعت ساختمان بازمیگردد.
پورحاجت گفت: امروز بیش از ۶۰۰ هزار مهندس در کشور در حوزه صنعت ساختمان فعالیت میکنند و منبع درآمد بسیاری از آنها کاهشیافته است.
همچنین، از دو میلیون کارگر ساختمانی فعال در کشور، حدود ۵۰ درصد با مشکلات جدی مواجه شدهاند.
دیدگاهتان را بنویسید