تاریخ انتشار : یکشنبه 18 تیر 1402 - 11:40
کد خبر : 1430

فوری/ جزئیات رای دیوان عدالت در رد ابطال دستمزد

فوری/ جزئیات رای دیوان عدالت در رد ابطال دستمزد
رای هیات تخصصی دیوان عدالت در رابطه با شکایت مزدی کارگران انشاء و ابلاغ شد.

رای هیات تخصصی دیوان عدالت در رابطه با شکایت مزدی کارگران انشاء و ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، در دادنامه شماره ۷۸۵۷۴۴ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت، سه دلیل برای رد شکایت کارگران عنوان شده و براساس این دلایل، دستمزد ۱۴۰۲ قانونی دانسته شده است.

دلیل اول، مربوط به تبصره ۵ ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌هاست که می‌گوید حداقل مزد سالی یکبار در شورایعالی کار تعیین می‌شود؛ بر این اساس در رای دیوان استدلال شده که تنها «حداقل مزد» باید در شورایعالی کار تعیین شود و مزد سایر سطوح ربطی به این شورا ندارد.

استدلال دوم، براساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن (نرخ تورم رسمی و سبد معیشت) است که در رای دیوان استدلال شده «توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مد نظر و ملاک مقنن می‌باشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم».

و استدلال سوم، براساس مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ اول تیرماه ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان است که در این دادنامه آمده «حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی در خصوص تساوی و برابری درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورایعالی کار نیست». برمبنای این دادنامه، قضات دیوان استدلال کرده‌اند «از این حیث، مصوبه شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران به علت‌ عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم بانک مرکزی ابطال نشده است».

قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد «برابر با نرخ تورم رسمی» تعیین شود!

به این ترتیب، براساس نظر هیات تخصصی دیوان عدالت، قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد «برابر با نرخ تورم رسمی» تعیین شود و این در حالیست که در این رای به بند الزام‌آور ماده ۴۱ یعنی لزوم تطابق افزایش مزد با هزینه‌های حداقلی زندگی یک خانواده متوسط هیچ اشاره‌ای نشده است و نیامده که چرا سبد معیشت بسیار حداقلی ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در تعیین دستمزد ملاک قرار نگرفته!

کانال تلگرام کارگر 24

برچسب ها : ،

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 9 در انتظار بررسی : 7 انتشار یافته : ۲
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

محمود یکشنبه , ۱۸ تیر ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۶

در ایران هیچ چیز با معیار قانون سنجیده نمی شود اکثر اوقات جلب‌ منافع و شرایط حاکم بر جامعه و مسئولان ملاک و معیار است و مردم برگ چغندر هستند و همه چیز در ایران مصلحتی است نه قانونی چطور و با چه توجیهی امر غلطی را لباس قانونی می پوشانند و حق را ناحق می کنند خدا نی داند

روح الله زارعین شنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۹

سلام درست دستمزد کارگران با تورم نباید بالا برود قبلا سالی یکبار توماس قیمت تغییر می‌کرد چرا دولت جلوی گرانی ها را نمی گیرم..من کارگر نانوایی هستم .کلا تمام شاگر نانوایی ها با با این تورم مشکل دارنم،مگر دستمزد کارگران نانوایی ها چقدر هست ،که اگر کارگر مستاجر باشد.کمترین دستمزد در جامعه ما کارگران نانوایی ها هستند برای چند سال دیگر کسی با این حقوق پایین داخل نانوایی کار نمی کند .از دولت می خواهیم فکری درباره کارگرهای نانوایی ها کنند.هیچ صاحب نانوایی ها دستمزد اداره کار تعیین شده است را نمی‌دهند برای چند سال دیگر کشور دچار مشکل کارگر نانوایی میشود

دستمزد

حوادث