رأی مهم دیوان عالی کشور به نفع کارگران؟!
هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرده است که اگر کارفرما به موجب رأی صادرشده از هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف اداره کار به پرداخت مبلغی در حق کارگر محکوم شود و پس از قطعی شدن رأی، از پرداخت بدهی خودداری کند، این بدهی مشمول مقررات خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۵۸، تکلیف پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مطالبات کارگران را مشخص کرد؛ بر اساس این رأی، هرگاه کارفرما به موجب رأی قطعی هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف اداره کار به پرداخت دین به کارگر محکوم شود و از پرداخت آن خودداری کند، کارگر با رعایت شرایط قانونی، از تاریخ قطعیت رأی مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
به گزارش کارگر ۲۴، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۵۸ مورخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳، درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مطالبات کارگران و شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصمیمگیری کرد.
بر اساس این رأی، عبارت «دین از نوع وجه رایج» در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اطلاق دارد و تمامی انواع دین و بدهیهایی را که بر ذمه مدیون قرار گرفته است، شامل میشود.
زلفی کارشناس روابط کار توضیح می دهد
کارفرما باید بابت تأخیر در پرداخت مطالبات کارگر خسارت بدهد
هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرده است که اگر کارفرما به موجب رأی صادرشده از هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف اداره کار به پرداخت مبلغی در حق کارگر محکوم شود و پس از قطعی شدن رأی، از پرداخت بدهی خودداری کند، این بدهی مشمول مقررات خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
بنابراین، در صورت وجود سایر شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مبدأ استحقاق کارگر برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ قطعیت رأی اداره کار خواهد بود.
خسارت تأخیر تأدیه نیز با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانهای که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، محاسبه خواهد شد.
رأی قطعی اداره کار؛ مبنای محاسبه خسارت
اهمیت این رأی برای کارگران در این است که در مواردی که کارفرما پس از صدور رأی قطعی مراجع حل اختلاف کار، مطالبات کارگر را پرداخت نمیکند، موضوع تنها به اصل بدهی محدود نخواهد بود.
بر اساس رأی وحدت رویه جدید، در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، تأخیر کارفرما در پرداخت دین پس از قطعی شدن رأی میتواند موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه به کارگر شود.
این موضوع میتواند در پروندههایی که پرداخت حقوق، مزایا، سنوات، عیدی یا سایر مطالبات مالی کارگر به موجب رأی قطعی مراجع حل اختلاف اداره کار به کارفرما تکلیف شده، اهمیت ویژهای داشته باشد؛ البته تشخیص شمول خسارت و شرایط آن مطابق ضوابط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام میشود.
رأی دیوان عالی کشور برای مراجع لازمالاتباع است
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ادامه اعلام کرده است که رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تا حدی که با این نظر مطابقت دارد، با اکثریت قاطع آرای اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شده است.
بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی لازمالاتباع است.
رأیی مهم برای پیگیری مطالبات کارگران
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۸ در حالی صادر شده که یکی از مشکلات مهم کارگران، تأخیر طولانیمدت در پرداخت مطالبات قطعیشده آنها پس از پایان رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار است.
بر اساس این رأی، در صورت تحقق شرایط قانونی، کارفرما نمیتواند صرفاً با خودداری از پرداخت بدهی پس از قطعی شدن رأی، کارگر را از دریافت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در مدت تأخیر محروم کند.
دیدگاهتان را بنویسید