مهدی جم در سایت کارگر ۲۴ نوشت: مشکلات جامعه کارگری با افزایش ۸۰ هزار تومانی یارانه، افزایش ۲۷ درصدی حقوق، قناعت کردن، لغو برخی مصوبات و … حل نمی شود. این کار مشکلات را انباشته تر و قدرت خرید را پایین تر می آورد.

مشکلات جامعه کارگری را بزرگ و بزرگ تر کرده اند در حالی که عده ای برای فرار از مسئولیت کارهای خود را سبک و سبک تر کرده اند…

مشکلات کارگری از چه زمانی آغاز شد؟

بنا به گفته نمایندگان کارگری کاهش قدرت خرید کارگران از زمان جنگ آغاز شد چونکه در آن سالها حقوق کارگران هیچگونه افزایشی نداشت و بر این اساس نظر فعالان کارگری این بود که باید فاصله افتاده بین سبد معیشت و دستمزد جبران شود. طی سالها چندین بار بحث عقب ماندگی دستمزد مطرح شد که با تلاش های گروه کارگری در نهایت سال های ۸۲ و ۸۳ از سوی شورای عالی کار تصویب شد که هر سال ۱۰ درصد مازاد بر تورم به دستمزد کارگران افزوده شود تا آن خلع چند سال زمان جنگ برطرف شود.

مصوبه ای که این امید را می داد قدرت خرید کارگران بیشتر شود، اما تنها یک سال بیشتر اجرایی نشد و از سال ۸۴ با آمدن دولت احمدی نژاد توافق عملا باطل شد و طبق گفته علی خدایی نماینده کارگران از آن زمان شورای عالی کار از ساز و کار قانونی خارج شد.

دولت های مختلف ساختار شورای عالی کار را به شکلی طراحی کرده اند که به نوعی گروه کارگری نقش کم رنگتری در تعیین دستمزد داشته باشد. این سخنان علی خدایی است.

نماینده کارگران معتقد است ماجرای کاهش تاثیر کارگران در تعیین دستمزد به زمان دولت احمدی نژاد بر می گردد که در واقع با دستکاری ترکیب شورای عالی کار هم اعضای دولت بیشتر شد و هم اینکه نقش گروه کارگری در تعیین دستمزد کم رنگ شد.

خدایی عنوان می کند که اوج تغییرات در ترکیب شورای عالی کار که به ضرر کارگران تمام شد به سال ۸۸ و ۸۹ بر می گردد.

فعالان کارگری می گویند با قانون عجیبی که در هیات وزیران دولت احمدی نژاد تصویب شد، نتیجه آن شد که کارگران اگر در تعیین دستمزد مخالف باشند اما دولت و کارفرما موافق، مزد تصویب شود.

نمایندگان کارگری در خصوص اصلاح ساختار شورای عالی می گویند تاکنون نامه نگاری های زیادی شده و نیز جلسات متعددی تشکیل شده اما دولت زیر بار نمی رود!

شورایعالی کار تنها نهادی است که رنگ و بوی کمرنگی از سه جانبه گرایی دارد

شورایعالی کار تنها نهادی است که رنگ و بوی کمرنگی از سه جانبه گرایی دارد و نمی‌تواند و نباید به یک ترکیب مشورتی و بی‌خاصیت هیات امنایی بدل شود.

کارگران هیچ‌گاه دستمزد قانونی برابر بند دوم ماده ۴۱ قانون‌کار دریافت نکرده‌اند. شورایعالی کار باید با هدف کمرنگ کردن نقش دولت و قرار گرفتن نمایندگان کارگر برآمده از تشکل‌های قدرتمند کارگری درآن، اصلاح شود، کارگران باید بتوانند آزادانه و مستقل تشکل‌های صنفی ایجاد کنند و نمایندگان تشکل‌های کارگری بدون دخالت دولت یا با حداقلی‌‌ترین حضور دولت، با کارفرمایان چانه بزنند.

قطعا اصلاح ساختار شورای عالی کار می تواند قدرت چانه زنی کارگران را بالا ببرد و حداقل می توان شاهد این بود که افزایش دستمزد کارگران همسو با تورم شود!