آشفتگی روابط کار در خوزستان: دادرسی کار در تنگنای سالها انتظار!
آرش مهمدی کرتلائی نماینده کارگران در مراجع حل اختلاف اداره کار اهواز نوشت: رسیدگی به شکایات کارگران در مراجع روابط کار خوزستان، غالباً بیش از یک سال و گاهاً چندین سال به درازا میکشد؛ پدیدهای که اصل سرعت، رایگان بودن و غیرتشریفاتی بودن دادرسی را به چالش کشیده و بنیان عدالت را متزلزل ساخته است.
این شکایات، از اخراج غیرقانونی تا مطالباتی چون مزد قانونی، بیمه موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار، سنوات، عیدی، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و سایر حقوق مکتسبه را در بر میگیرد. کارگری که با امید به اجرای عدالت و احقاق حقوق قانونیاش به اداره کار پناه میبرد، در برابر این روند فرسایشی، به ناامیدی و دلچرکینی از دولت میرسد.
روابط کار در خوزستان
قانون کار، قانونی حمایتی است و اداره کار به عنوان مجری آن، موظف به اهتمام جدی در اجرای بیوقفه و دقیق آن است. کارگران مجبورند ماهها در راهروهای ادارات سرگردان بمانند تا شاید قطرهای از حق خود را استیفا کنند.
در ادارات غرب و شرق اهواز، اوضاع بحرانیتر است؛ جایی که تمرکز شرکتهای صنعتی و تولیدی همچون فولاد، نیشکر و سایر واحدهای بزرگ، حجم پروندهها را به سطحی غیرقابل مدیریت رسانده و روند دادرسی را کاملاً مختل کرده است. در حالی که آیین دادرسی کار، ارجاع بیش از ۵ پرونده در روز را صراحتاً ممنوع کرده، گاه تا ۱۵ تا ۲۰ پرونده به هیئت تشخیص ارجاع میشود و این امر، فشار طاقتفرسایی بر کارشناسان روابط کار تحمیل میکند.
دادرسی از طریق سامانه جامع روابط کار پیگیری میشود، اما ابلاغ ناقص به کارفرما، عدم احراز هویت دقیق آنها و فقدان مدارک نزد کارگران – به دلیل امتناع کارفرمایان از تحویل قراردادها – موجب تجدید دعوتهای مکرر و تطویل بیپایان فرآیند میگردد.
حجم انبوه پروندهها و کمبود امکانات سختافزاری، کارشناسان روابط کار را زیر بار فشارهای طاقتفرسا قرار داده است. حقوق ناکافی و دخالتهای بیرونی، کیفیت و کمیت آرای مراجع را به شدت تضعیف کرده و اخیراً یکی از کارشناسان، قربانی فشار کاری سنگین شد و بر اثر سکته قلبی در حین انجام وظیفه جان باخت.
اعضای مراجع حل اختلاف – نمایندگان کارگران و کارفرمایان – از حمایت لازم اداره کار برخوردار نیستند؛ پرداخت نشدن حقالزحمه مناسب، انگیزه و توان آنها را برای ایفای نقش مؤثر سلب کرده است. اداره روابط کار موظف است فوراً به حمایت از این اعضا بپردازد تا اصل سهجانبهگرایی، ستون اصلی نظام روابط کار، حفظ شود.
در خوزستان سومین استان کارگری کشور و شریان حیاتی نیروی کار صنعتی ایران تنظیم روابط کار به هم ریخته و این آشفتگی، نویدبخش بحرانهای اجتماعی عمیق است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و معاونت روابط کار، ناگزیرند بدون تأخیر اقدام نمایند: افزایش ظرفیت هیئتها، رفع نواقص سامانه، پرداخت حقالزحمه شایسته اعضای مراجع و تجهیز کارشناسان به امکانات لازم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است فوراً وارد عمل شود و نگذارد حقوق کارگران و کارفرمایان در خوزستان بیش از این تضییع گردد؛ عدالت کار در این استان صنعتی، در انتظار اقدام قاطع و فوری است.
دیدگاهتان را بنویسید