رئیس شعبه ۱۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه قانون کار به روز نبوده و جوابگوی نیاز جامعه کارگری نیست، بر اصلاح و بازنگری این قانون تاکید کرد و گفت: قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ است و با وجود مقررات و مشاغل جدید همچنین توسعه، پیشرفت و فنی شدن حوزه کار و تولید و نوع مشاغل، الزاما نیاز به بازنگری دارد.

برخی آمار‌های غیررسمی حاکی است، بیش از یک میلیون کارگر در مناطق آزاد مشغول کار هستند که از شمول قانون کار خارجند و کارفرمایان تکلیفی درباره پرداخت حداقل دستمزد به آن‌ها ندارند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به نقدهایی درباره ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه که به کارفرما اجازه می دهد کمتر از حداقل دستمزد به کارگر بپردازد گفت: حقوقی که در قانون کار برای کارگر دیده شده است در این ماده دیده نشده است.

کارگرانی که فکر می کنند حقوقشان کم واریز می شود کافی است این چند مرحله را انجام دهند.

مشاور روابط کار گفت: اگر در پایان یک سال با کارگر تسویه حساب و سپس قطع همکاری صورت بگیرد، باید وجهه کل ایام مرخصی استفاده نشده پرداخت شود. اما اگر قرارداد به سال بعد تمدید شود، اینجا 9 روز از مرخصی های سال قبل ذخیره و مابقی آن از بین خواهد رفت.

در ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش‌ می‌یابد.

یکی از مشکلات کارگران در واحدهای کاری این است که کارفرما بعد از اشتغال به کار نسخه ای از قرارداد را به کارگر نمی دهد. همواره این نگرانی برای کارگر وجود دارد که چرا نسخه ای از قرارداد کاری خود را ندارد.