پاسخ به سوالات پر مناقشه و پیچیده در موردحق سنوات و یا پاداش پایان خدمت

محمد حسین قشقایی (کارشناس تامین اجتماعی) نوشت: یکی از سوالات پر مناقشه و پیچیده در موردحق سنوات و یا پاداش پایان خدمت، مربوط به مواردی است که قرارداد مدت موقت پایان می پذیرد و کارفرما حق سنوات را پس از پایان قرارداد تسویه می کند.

در این موارد بحث بر سر این است که اگر چنین کارگری به خدمت ادامه دهد و مثلا ۱۰ سال یا ۲۰ سال به صورت قرارداد مدت موقت به همین ترتیب در همان کارگاه اشتغال داشته باشد و هر سال نیز حق سنوات تسویه شده باشد، آیا با توجه به تداوم کار فرد مذکور در همان کارگاه پرداخت‌های سال‌های قبل علی الحساب بشمار می آید و یا پرداخت های سالانه قطعی بوده و نیازی به محاسبه جدید و پرداخت مابه التفاوت نیست؟

اولین نکته در این ارتباط این است که در قرارداد مدت موقت که ممکن است یکساله یا ۶ ماهه و…باشد باید کلیه مطالبات کارگر تسویه شود و پرداخت حق سنوات نیز بخشی از آنهاست.در رأی شماره ۲۴۹ مورخ۱۳۹۹/۲/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یک بار دیگر موضوع حق سنوات کارگرانی که قرارداد موقت دارند مورد صدور رای قرار گرفت و به نحوی دادنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۳۹۸ قبلی مورد اصلاح و ابهام زدایی قرار گرفت.

در دادنامه شماره ۲۷۲۷ ابهاماتی باعث شده بود که تفسیر آنرا برای کارشناسان حوزه کار با مشکل مواجه می کرد. در واقع دادنامه ۲۴۹ در صدد شفاف سازی و رفع ابهام و برداشت درست از این موضوع بر آمده است. اگرچه به نظر می رسد در دادنامه ۲۴۹ نیز تاحدودی ابهام دیده می شود، با این وجود دقت در سطور انتهایی دادنامه موضوع را روشن می کند.

در واقع باید مفاد دادنامه را اینگونه تفسیر کرد؛ در قراردادهای مدت موقت اگر در پایان مدت قرارداد یکسال و کمتر، حق سنوات موضوع قرارداد در پایان سال پرداخت و تسویه شود، مبلغ پرداختی علی الحساب محسوب نشده و قطعی می باشد. البته این موضوع در مواردی صدق می کند که کارگر مورد نظر کماکان در همان کارگاه به کار ادامه دهد.

بدیهی است اگر کارگر پس از قرارداد، کار را ترک کند یا قرارداد جدیدی منعقد نگردد، موضوع علی الحساب بودن حق سنوات منتفی است و موضوعیت ندارد.دادنامه ۲۴۹ در این زمینه می گوید:مطابق ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار، یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است.

برمبنای این احکام، در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال است و کارفرما در پایان هر سال حق سنوات به کارگر پرداخت می کند، چون حق سنوات در پایان قرارداد کار بایستی پرداخت شود، مبلغ پرداختی در پایان هر سال جنبه علی الحساب دارد و کارفرما موظّف است در پایان قرارداد کار، مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی در پایان هر سال تا مبلغ سنوات پایان قرارداد کار را به کارگر بپردازد، ولی در مواردی که قرارداد کار یک ساله یا کمتر از یک سال است و کارفرما با انقضاء قرارداد کار حق سنوات را در پایان این قرارداد به کارگر می پردازد ولو آنکه آن قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب دیگر تمدید شود، در زمان عدم تمدید قرارداد کار به لحاظ اینکه کارفرما در پایان هر قرارداد کار حق سنوات را به کارگر پرداخته است، تکلیفی به پرداخت مابه‌التفاوت حق سنوات سالهایی که پرداخت شده تا سال عدم تمدید قرارداد کار را ندارد.

علیهذا از آنجا که در رأی شماره ۲۷۲۷ ‌ـ ۴ /۱۰ /1398هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه صورت کلّی در قـراردادهای کار مـدت موقت، آنچه کـه در پایان هر سـال تحت حق سنوات پرداخت می شود علی الحسـاب تلقّی شده است و ایـن در حـالی است کـه چنانچه قـرارداد یک ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات بـه کارگر ذمـه کارفرما از بابت پـرداخت حـق سنوات بری می شود؛ بـه همین دلیل رأی شماره ۲۷۲۷ ‌ـ ۴ /۱۰ /۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابق استدلال مذکور اصلاح می شود و با این وصف آنچه که کارفرما در پایان قرارداد کار موقت یک ساله و یا کمتر از آن به کارگر تحت عنوان حق سنوات می پردازد جنبه قطعی دارد و کارفرما با پرداخت حق سنوات در چنین فرضی تکلیف دیگری ندارد و با توجه به مراتب، رأی شماره ….. ‌- ۲۸ /۳ /۱۳۹۸ هیـأت تخصصی بیمه، کـار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در حدی که ذکر شد نقض می گردد و اطلاق نامه شماره ۵۶/۷۴۰۱۶ ‌ـ ۹ /۴ /۱۳۹۴ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از همین حیث ابطال می شود.

“خلط مبحث و ابهام از آنجا ناشی می شود که رای ۲۴۹ در واقع می گوید در صورتی که قرارداد موقت یکساله یا کمتر باشد با تسویه حق سنوات در اخر سال، کارفرما نسبت به پرداخت حق سنوات همان سال بری الذمه می شود، اما چنانچه در قرارداد مدت موقت، مدت قرارداد بیش از یک سال باشد و کارفرما پایان هر سال حق سنوات را تسویه کرده باشد، این پرداخت علی الحساب تلقی می شود و در زمان پایان قرارداد مجددا باید با توجه به اخرین حقوق محاسبه و مبلغ مابالتفاوت مربوطه تادیه گردد.

دقت در بخش پایانی رای ۲۴۹ این موضوع را آشکار تر می کند:”در مواردی که قرارداد کار یک ساله یا کمتر از یک سال است و کارفرما با انقضاء قرارداد کار حق سنوات را در پایان این قرارداد به کارگر می پردازد ولو آنکه آن قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب دیگر تمدید شود، در زمان عدم تمدید قرارداد کار به لحاظ اینکه کارفرما در پایان هر قرارداد کار حق سنوات را به کارگر پرداخته است، تکلیفی به پرداخت مابه‌التفاوت حق سنوات سالهایی که پرداخت شده تا سال عدم تمدید قرارداد کار را ندارد .

علیهذا از آنجا که در رأی شماره ۲۷۲۷ ‌ـ ۴ /۱۰ /1398هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه صورت کلّی در قـراردادهای کار مـدت موقت، آنچه کـه در پایان هر سـال تحت حق سنوات پرداخت می شود علی الحسـاب تلقّی شده است و ایـن در حـالی است کـه چنانچه قـرارداد یک ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات بـه کارگر ذمـه کارفرما از بابت پـرداخت حـق سنوات بری می شود؛….”به تعبیری دیگر موضوع مذکور به صورت کلی ناظر بر کارکنان قرارداد موقت است و هر چند غالباً این گونه قراردادها به صورت سالانه منعقد می ‌شوند، لکن از آنجا که مطابق ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار موقت در مقابل غیرموقت بیان شده است که اعم از قراردادهای سالانه و چندین سالانه است، لذا هم امکان قانونی و هم مصادیق فراوانی برای انعقاد قراردادها به مدت چند ساله وجود دارد.

بنابراین با توجه به اینکه ذکر قرارداد موقت به صورت کلی و مطابق رأی هیأت تخصصی، تجویز تسویه حساب هر سال و عدم امکان و دریافت علی الحساب برای قراردادهای موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد می ‌گردد منجر به عدم احتساب ما به التفاوت آخرین حقوق برای این دسته از کارکنان قراردادی و قراردادهای موقتی می ‌گردد، لذا اطلاق قرارداد موقت منجر به برداشت اشتباه شده و مغایر مفاد ماده ۲۴ قانون کار و تضییع حقوق کارگران در پرداخت حق سنوات می ‌شود.اشکال دادنامه ۲۷۲۷ در این است که کلیه قراردادهای مدت موقت از جمله قراردادهای بیش از یکسال را در صورت پرداخت سنوات در پایان سال قطعی تلقی کرده است.

رأی شماره ۲۷۲۷ ‌ـ ۱۹ /۹ /۱۳۹۸ به شرح ذیل می باشد: «نظر به این که مطابق مواد ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حـق سنوات خـدمت به کارگر دارای قـرارداد کار موقت برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه می گردد، بنابراین رأی شماره …ـ ۲۸ /۳ /۱۳۹۸ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی در قسمتی که در آن مقرر شده اگر قرارداد کارگران، موقت باشد، با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند، مغایر ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور است و در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض می شود…”همانگونه که ملاحظه می شود در رای مذکور کلیه قراردادهای مدت موقت که حق سنوات در پایان هر سال تسویه می گردد قطعی تلقی کرده است، در صورتی که در قرارداد مدت موقت بیش از یکسال و یا چند ساله، پرداخت حق سنوات در پایان سال علی الحساب است و فقط قراردادهای یکساله یا کمتر با تسویه سنوات در پایان سال یا پایان مدت قرارداد یکساله، علی الحساب نبوده و قطعی می باشد.

برای ایضاح بیشتر قرارداد کار موقت را به دو دسته تقسیم می کنیم

:۱- قراردادهای مدت موقت یکساله و زیر یکسال که در پایان سال حق سنوات پرداخت می شود.

۲- قراردادهایی موقتی که بیش از یکسال هستند که در پایان هر سال حق سنوات توسط کارفرما پرداخت می شود.

با توجه به این که پایان سال مالی انتهای هر سال یعنی آخر اسفند ماه است، بنابراین در مورد اول اگر حق سنوات در پایان سال تسویه شود، علی الحساب نبوده و قطعی محسوب می شود. اما در مورد نوع دوم که مدت قرارداد بیش از یکسال است، پرداخت سالانه حق سنوات علی الحساب است و در پایان قرارداد مجددا باید حق سنوات با آخرین حقوق محاسبه شده و مابه التفاوت ان به کارگر پرداخت شود.

ارسال: مهدی جم