خسارت تأخیر پرداخت رأی اداره کار در صلاحیت کدام مرجع است؟
در مواردی که هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف اداره کار، کارفرما را به پرداخت مبلغی به کارگر محکوم کرده باشد و کارفرما پس از صدور رأی قطعی، مبلغ محکومبه را پرداخت نکند، اگر کارگر بخواهد خسارت تأخیر تأدیه آن مبلغ را مطالبه کند، این دعوا دیگر یک اختلاف کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار محسوب نمیشود.
به گزارش کارگر ۲۴؛ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ اعلام کرد:
رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومبه رأی هیات تشخیص اداره کار، در صلاحیت دادگاههای دادگستری است، نه هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار.
دلیل این است که:
هیاتهای حل اختلاف کار فقط به اختلافات فردی بین کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار و مقررات مربوط باشد رسیدگی میکنند.
پس از صدور رأی و قطعی شدن محکومیت، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، یک دعوای جدید است که نیازمند بررسی شرایط قانونی خسارت تأخیر تأدیه بوده و خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است.
نتیجه مهم:
اگر کارفرما بعد از محکومیت در اداره کار، مبلغ رأی را پرداخت نکند، کارگر برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند، نه اداره کار.
دیدگاهتان را بنویسید