حاج اسماعیلی: حقوق کارگران و بازنشستگان باید به اندازه جنگ اهمیت داشته باشد/ مردم وارد «جنگ با گرانی» شدهاند؛ این جنگ هم دارد قربانی میدهد
کارشناس بازار کار گفت: معیشت مردم و حقوق و دستمزد گروههای کارگری، کارمندی و بازنشستگی هم باید همتراز با مسئله جنگ مورد اهمیت در کشور قرار بگیرد.
حمید حاج اسماعیلی، در گفتوگو با «کارگر ۲۴» اظهار کرد: الان یکی از موضوعات اصلی این است که باید مشخص شود دولت برنامهای برای این کار، از طریق برگزاری شورای عالی کار، دارد یا نه؛ چون هنوز تصمیم جدی وزارت کار برای بازنگری دستمزد از طریق تشکیل جلسه شورای عالی کار از خودش نشان نداده است. به نظر من این اولین ابهامی است که وجود دارد.
حمید حاجاسماعیلی، افزود: با وجود اینکه میدانید ما در پایان سال گذشته مصوب کردیم که در نیمه سال باید دستمزد مورد بازنگری قرار بگیرد، خود وزارت کار و کارفرماها قبول کردند و این موضوع جزو بندهای مصوبه دستمزد پایان سال گذشته است.
حاجاسماعیلی گفت: بنابراین اولین موضوع این است که دولت به قانون پایبند باشد و به تقاضای کارگران و مصوبه دستمزد عمل کند. جلسه شورای عالی کار باید شکل بگیرد و مقدمات آن فراهم شود؛ چون الان دیگر نیمه شهریور دارد تمام میشود و ما وارد روزهای پایانی ماه شهریور میشویم.
وی ادامه داد: باید هرچه سریعتر دولت موضع شفاف، رسمی و جدی خودش را برای بازنگری دستمزد از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان بدهد. این اولین ابهامی است که هنوز ما آن اراده لازم را برای بازنگری دستمزد در دولت نمیبینیم، علیرغم اینکه قانون وجود دارد و این موضوع جزو مصوبات شورای عالی کار است.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: موضوع دوم که طبیعی است، آن چیزی است که کارگران پیشبینی میکردند و مورد درخواست آنها بود. در سالهای گذشته هم همین موضوع وجود داشت، چون تورم به هر حال افزایش پیدا میکرد و روزبهروز قدرت خرید گروههای کارگری و بازنشستگان در طول سال کاهش پیدا میکرد.
وی افزود: کارگران اصرار داشتند که در مواقعی که وضعیت اقتصادی بحرانی است و رشد تورم، رشد فزایندهای دارد، حتماً باید در نیمه دوم سال دستمزد مورد بازنگری قرار بگیرد.
حاجاسماعیلی اظهار کرد: امسال هم به خاطر شرایط جنگ و کسری بودجه و شرایط خاص اقتصادی که در کشور حاکم بوده، بهشدت قیمت کالاها افزایش پیدا کرده و به تبع آن، به هر حال نرخ سبد معیشت و نرخ تورم که جزو مؤلفههای اصلی ماده ۴۱ قانون کار هستند، بهشدت تغییر کردهاند.
وی ادامه داد: آنچه الان بررسیهای میدانی نشان میدهد، نرخ سبد معیشت بیش از دو برابر رقمی شده که ما در پایان سال گذشته دستمزد را بر اساس آن تعیین کردیم؛ یعنی به بالای ۸۵، ۸۶ میلیون تومان رسیده است.
این کارشناس بازار کار گفت: آن موقع سبد معیشت که بر اساس آن دستمزد را تعیین کردیم، حدود ۴۲، ۴۳ میلیون تومان بود. الان بیش از دو برابر شده و این یکی از الزامات است.
وی افزود: دوم، نرخ تورم است. آن موقع نرخ تورم حدود ۵۰ درصد بود، نرخ تورم نقطهبهنقطه به نزدیک ۹۰ درصد رسیده و متوسط نرخ عمومی تورم هم بالای ۶۷، ۶۸ درصد است.
حاجاسماعیلی تصریح کرد: ببینید، همین دو آیتم که در ماده ۴۱ آمده، نشان میدهد که دستمزد باید حتماً مورد بازنگری قرار بگیرد و قدرت خرید گروههای کارگری و بازنشستگان بهشدت تنزل پیدا کرده است.
وی گفت: بنابراین این وظیفه دولت و حاکمیت است که به قانون عمل کنند و هرچه سریعتر در این خصوص تصمیمات جدی بگیرند.
حاجاسماعیلی افزود: بله، ممکن است گروههای کارفرمایی هم مشکلات خاص خودشان را پیدا کرده باشند و آنها هم تحت تأثیر نرخ تورم و شرایط بد اقتصادی قرار داشته باشند.
وی ادامه داد: من فکر میکنم علیرغم مسائل مختلفی که هم دولت با آنها مواجه است و هم کارفرماها، مسئله دفاع از معیشت مردم، سلامت مردم و قدرت خرید، موضوعی است که باید کاملاً مورد توجه دولت باشد و به آن عمل کند.
این کارشناس بازار کار اظهار کرد: من فکر میکنم دولت باید هم برای حمایت از کارفرمایان برنامه داشته باشد و هم در مسئله بازنگری دستمزد، مطابق قانون بتواند به وظایفش عمل کند.
وی گفت: در سالهایی که گذشت، دستمزد افزایش مثلاً ۴۰، ۵۰ درصدی داشتیم؛ ولی تأثیر آنچنانی روی معیشت کارگران نداشته است.
در ادامه از حاجاسماعیلی پرسیده شد: به نظر شما راهکار دیگری وجود دارد که مثلاً جدای از شورای عالی کار، اینکه دستمزد افزایش پیدا کند، از طریق دولت یا سازمانهای دیگر، مثلاً به کارگران برای معیشت کمک شود؟
حاجاسماعیلی در پاسخ گفت: ببینید، من اول اعتقادم این است که ما باید رویکردها و سیاستها را اصلاح بکنیم.
وی افزود: چرا به این موضوع خیلی جدی اشاره میکنم؟ تا مسئله پرداخت دستمزد واقعی در ایران، بر اساس نیازهای زندگی و شرایط اقتصادی، مورد توجه و اراده دولت نباشد، این مشکل حل نمیشود.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: ببینید، الان در این موقعیتی که ما هستیم، جنگ اولویت کشور است. من اعتقادم این است که معیشت مردم و حقوق و دستمزد گروههای کارگری، کارمندی و بازنشستگی هم باید همتراز با مسئله جنگ مورد اهمیت در کشور قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: این موضوع بسیار جدی است. چطور ما الان در رابطه با هزینههای جنگ بحث تورم را مطرح نمیکنیم و بحث حمایت همهجانبه است؟ چون به هر حال کشور مورد تعرض قرار گرفته و دولت و حاکمیت اهتمام کافی و کامل را برای دفاع از کشور در برنامه دارد.
حاجاسماعیلی گفت: اهمیت دفاع از مردم، معیشت و ثبات و پایداری خانوادهها هم به نظر من همتراز با مسئله جنگ اهمیت دارد.
وی افزود: بنابراین اول باید نگاههایمان را اصلاح کنیم. باید دفاع از حقوق مردم و سلامت و معیشت مردم را همتراز مسئله جنگ با اهمیت ببینیم.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد، دیگر اینقدر از دیدگاه برخی سازمانها، نهادها و برخی مسئولان، مسئله افزایش دستمزد، مسئله تورم را به همراه نخواهد داشت که آنها بخواهند این بهانهها را مطرح کنند که افزایش دستمزد تورم ایجاد میکند یا بخواهند بگویند وضعیت کارفرمایان خوب نیست یا اینکه بگویند دولت با مشکل منابع روبهروست.
وی اظهار کرد: این بحثها زمانی مطرح میشود که اهمیت معیشت و سلامت مردم و دفاع از حقوق و دستمزد گروههای حقوقبگیر در کشور، اولویت و اهمیت پیدا کند.
حاجاسماعیلی تأکید کرد: بنابراین من تأکیدم بیشتر این است که دولت باید اولویت قائل بشود برای حقوق گروههای کارمندی، کارگری و بازنشستگان.
وی افزود: اگر اولویت قرار بگیرد، مطمئن باشید دیگر این وظیفه و تکلیفش میشود که باید حمایت کند؛ چون آسیبها جدی است. اگر مردم دچار مشکل شوند، به هر حال بحرانهای اجتماعی هم در کشور شکل میگیرد که خطر آن کمتر از جنگ نیست.
این کارشناس بازار کار گفت: این موضوع مهمی است. در کنار آن، سلامت مردم مطرح است. کشور اصلاً اداره میشود و دولت شکل میگیرد که بتواند خدمات به مردم بدهد.
وی ادامه داد: اگر مردم آسیب ببینند، چه چیزی دیگر باارزش است در کشور ما؟ خاک و آب، وقتی مردم نباشند، ارزش ندارند.
حاجاسماعیلی افزود: اینها موضوعاتی است که باید مطرح شود. باید مسئولان کشور به مسئله معیشت و دستمزد گروههای حقوقبگیر، به اندازه کافی اولویت بدهند.
وی تصریح کرد: اگر این اتفاق بیفتد، خود دولت دیگر دغدغهاش و نگرانیاش میشود که برای ثبات و پایداری خانوادهها، برای اینکه آسیبها کمتر شود و برای اینکه آینده کشور تضمین شود، همهجانبه از گروههای حقوقبگیر در کشور حمایت کند.
این کارشناس بازار کار گفت: به تبع آن هم باید دستمزد را مورد بازنگری قرار بدهند؛ چون سطح درآمد مردم به نسبت مشکلات و مسئله نیازهای زندگیشان بهشدت تنزل پیدا کرده است.
وی افزود: من فکر میکنم اینها در کنار مسئله قانونی، یعنی ماده ۴۱ که من گفتم، به هر حال هم نرخ سبد معیشت تغییر کرده و هم نرخ تورم افزایش پیدا کرده، ایجاب میکند که دولت هرچه سریعتر مسئله برگزاری شورای عالی کار و تغییر یا بازنگری دستمزدهای کارگری را مدنظر قرار بدهد.
در ادامه از حاجاسماعیلی پرسیده شد: حالا فکر میکنید با توجه به افزایش، حالا فرض کنیم مثلاً نیمه دوم سال شورای عالی کار برگزار شد و یکخورده تغییرات دادند، آیا فکر میکنید با توجه به تورمی که داریم این افزایش روی زندگی کارگران تأثیر میگذارد یا باید از طریق جاهای دیگر از کارگران حمایت شود؟
حاجاسماعیلی در پاسخ گفت: واقعیتش این است که مکانیزمهای تعیین دستمزد در ایران ناکارآمد بوده است.
وی افزود: شما درست اشاره کردید که ما در سالهای گذشته هم دستمزدها را افزایش میدادیم، اما متأسفانه نرخ تورم و افزایش آن و گرانیها معمولاً افزایش دستمزد را خنثی میکرده است.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: این یک دور باطل و یک چرخه ناکارآمد بوده است. ما باید این را ریشهیابی کنیم. ریشههای این موضوع هم مشخص است که باعث این نابسامانی شده است.
وی تأکید کرد: تا اقتصاد ایران ثبات پیدا نکند، ببینید، تا اقتصاد ایران ثبات پیدا نکند و تا ما نتوانیم نرخ تورم را کنترل و مدیریت بکنیم، این افزایشهای دستمزد معمولاً مؤثر واقع نمیشود و در مدت کوتاهی بیاثر میشود.
حاجاسماعیلی گفت: حتماً باید به این مسئله توجه کنیم. نمیخواهم تأکید کنم این موضوعات در کوتاهمدت قابل حل است، مخصوصاً الان که کشور مورد جنگ قرار گرفته و مشکلات خیلی خیلی جدی است و به هر حال کشور دچار کسری بودجه است و کمبود درآمد داریم و با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
وی افزود: اما واقعیتش این است که ما باید مکانیسمها را اصلاح کنیم. اگر اصلاح نشود، حتماً دردی دوا نمیکند.
این کارشناس بازار کار اظهار کرد: شما ببینید در این شش ماه گذشته، دولت قول داده بود به خاطر حذف ارز ترجیحی و گرانیهایی که در کشور اتفاق افتاده بود، کالابرگ را بهروزرسانی کند؛ تا الان نکرده و هر روز بهانه میآورد.
وی ادامه داد: ما صبح تا غروب میبینیم که تلویزیون کشور، هر روز مسئولین صحبت میکنند که بله، ما داریم تلاش میکنیم منابع جدید کشف کنیم که به هر حال اعتبار کالابرگ را افزایش بدهیم.
حاجاسماعیلی گفت: خب، کی؟ نمیشود که هر روز بیایید صحبتها را بکنید.
وی افزود: آیا ما اگر قطعاتی در بخشهای نظامی نیاز داشته باشیم، اینها مطرح میشود؟ نه؛ برایش تأمین بودجه میشود و به هر حال کار باید انجام شود. چرا؟ چون الزامات و نیاز ضروری کشور در حال جنگ است و حتماً باید آن اسباب و لوازمی که برای دفاع از کشور لازم است، فراهم کنند.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: هیچکس هم بحثی ندارد، ولی چرا معیشت مردم نیست؟
وی ادامه داد: ببینید، ما الان در حوزههای اجتماعی، برای پایداری و ثبات خانوادهها و برای ماندگاری مردم در شرایط طبیعی، واقعاً دچار یک جنگ دیگر هستیم.
حاجاسماعیلی گفت: مردم الان با گرانی دارند میجنگند. جنگ با گرانی در کشور شکل گرفته که مردم دارند به صورت خاموش و مظلومانه با گرانیها و با تورم میجنگند.
وی افزود: این جنگ هم قربانی میدهد؛ مثل جنگ نظامی دارد قربانی میدهد.
این کارشناس بازار کار اظهار کرد: پس بنابراین دولت باید به وظیفه حاکمیتیاش، بر اساس مسئولیتهایی که در قانون اساسی دارد، عمل بکند.
وی گفت: چرا کالابرگ را افزایش نمیدهند؟ کالابرگ بخشی از مجموعه حمایتها در کنار یارانه نقدی است که به مردم کمک میکرد تا سطح درآمدشان یا قدرت خریدشان افزایش پیدا کند.
حاجاسماعیلی افزود: ما این کار را نکردیم و هر روز داریم بهانه میآوریم.
وی ادامه داد: خب، وقتی ما این بدقولی را از دولت میبینیم، ناامید میشویم که در مسئله دستمزد هم به وظایفش عمل نکند، به تکالیفش عمل نکند و برای همین هم ناامید هستیم.
این کارشناس بازار کار گفت: فکر میکنیم دولت آن اراده لازم را برای اجرای قانون در کشور ندارد.
وی افزود: اینها مشکلاتی است که به نظر من باید مطرح شود.
حاجاسماعیلی تصریح کرد: این یک تلنگر به مسئولین است که بدانند مردم به اندازه جنگ اهمیت دارند. بعد برای حقوق آنها تلاش بشود، برای حمایت از آنها تلاش بشود.
وی ادامه داد: اگر این اتفاق نیفتد، کشور دچار یک گرفتاری جدیدی میشود و مسئله حمایت از مردم، به نظر من، در حوزه تأمین منافع ملی به اندازه جنگ اهمیت دارد.
این کارشناس بازار کار گفت: ما باید این را گوشزد کنیم. اگر اینها را گوشزد کنیم، آنها میدانند که وظایفشان چیست و تکالیفشان چیست. هرکس باید در بخش خودش به وظایفش عمل کند.
وی افزود: من فکر میکنم خیلی از مسئولین در کشور بیشتر دغدغههای حاکمیتی دارند تا دغدغههای مردمی.
حاجاسماعیلی اظهار کرد: ببینید، اینها فقط شعار نیست که من دارم میدهم؛ اینها پرمعنا و دارای بار حقوقی است. اینها باید ذکر بشود تا بدانند که علاوه بر اینکه باید به تکالیف حاکمیتیشان عمل کنند، که الان کشور دچار مشکلات و تهدیدات امنیتی و جنگی است، به وظایفشان برای حمایت از مردم هم عمل بکنند.
وی ادامه داد: چون این در حوزه منافع ملی کشور و حوزه امنیت عمومی بهشدت تأثیرگذار است. اگر این موضوع دچار آسیب بشود، میتواند بحرانها را گستردهتر کند.
این کارشناس بازار کار گفت: من فکر میکنم اگر این اعتقادات در حوزه تغییر رویکردها و سیاستها در کشور ایجاد بشود، حتماً آنها اهتمام لازم را برای حمایت از حقوقبگیران انجام میدهند.
وی افزود: راهکارهایش هم مشخص است. ما چارهای نداریم؛ باید هم افزایش نقدی دستمزد را انجام بدهیم.
حاجاسماعیلی تصریح کرد: چون کشور بغلدستی ما، ترکیه، که چندین بار دچار تورمهای بالا شده، دستمزدها را به صورت نقدی افزایش داده است.
وی ادامه داد: ببینید، آنها در کنار آن، تورم را کنترل میکنند، ثبات اقتصادی ایجاد میکنند و تلاش میکنند که شاخصهای اقتصادی را اصلاح کنند و شرایط را پایدار کنند.
این کارشناس بازار کار گفت: در کنارش، یکی از روشهای مؤثر و واقعی برای افزایش قدرت خرید حقوقبگیران، افزایش نقدی دستمزدهاست.
وی افزود: بنابراین اولین اولویت و راهکار این است که دولت باید در حوزه افزایش نقدی، وظایفش را بر اساس ماده ۴۱ انجام بدهد.
حاجاسماعیلی اظهار کرد: در کنارش، ما میدانیم که چون مشکلاتی هست، کمبود هست و منابع دچار کسری است، دولت باید در بخش کالابرگ هم کمک بکند.
وی ادامه داد: کالابرگ، به نظر من، روش بسیار مؤثری است که هم کمک میکند ما سلامت مردم را تأمین کنیم؛ چون مردم وقتی گرفتاریهای زیادی دارند، بخشی از دستمزدهای نقدی را میبرند به سمت گرفتاریهای دیگری که دارند.
این کارشناس بازار کار گفت: ممکن است بدهکاری داشته باشند، ممکن است مشکل مسکن داشته باشند.
وی افزود: ما باید راهکارهای مطمئن و حمایتی را برای سلامت مردم تضمین کنیم که یکی از اینها کالابرگ است.
حاجاسماعیلی تأکید کرد: به نظر من، در حوزه حمایتهایی که برای دستمزد مطرح است، تأکیدم این است که اعتبار کالابرگ باید افزایش پیدا کند و باید بهروزرسانی بشود؛ مخصوصاً دهکهای شش و هفت که معمولاً حقوقبگیران هستند و تا دهک هشت هم معمولاً حقوقبگیران وجود دارند.
وی در پایان گفت: باید این موضوع به صورت جدی دنبال شود و اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کند.
دیدگاهتان را بنویسید