هشدار فعال کارگری درباره ابلاغیه جابهجایی تعطیلی کارگران؛ حق جمعهکاری نباید حذف شود
قطعی و محدودیت برق در واحدهای تولیدی، علاوه بر کاهش ظرفیت تولید، حالا به تغییر برنامه کاری کارگران و جابهجایی روز تعطیل هفتگی آنها منجر شده است؛ موضوعی که درباره نحوه اجرای آن و بهویژه پرداخت فوقالعاده کار در روز جمعه ابهامها و انتقادهایی را به دنبال داشته است.
به گزارش کارگر ۲۴، در پی محدودیت برق واحدهای تولیدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور ابلاغیهای، امکان جابهجایی روز تعطیل هفتگی کارگران را برای جبران ساعات کاری ازدسترفته ناشی از قطعی برق فراهم کرده است.
هدف از این تصمیم، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، جلوگیری از کاهش تولید و جبران ساعات کاری ازدسترفته عنوان شده است؛ با این حال، برخی فعالان کارگری معتقدند اجرای این ابلاغیه نباید به کاهش حقوق و مزایای قانونی کارگران منجر شود.
سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس مستعفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با اشاره به مواد ۶۲ و ۱۴۱ قانون کار، تأکید دارد که جابهجایی روز تعطیل هفتگی به معنای حذف فوقالعاده قانونی کار در روز جمعه نیست.
جابهجایی تعطیلی هفتگی، حق جمعهکاری را از بین نمیبرد
گلپور درباره ابلاغیه شماره ۹۱۵۱۳ مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: این ابلاغیه با استناد به مصوبه شورای عالی کار و پیمان دستهجمعی میان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، امکان جابهجایی روز تعطیل هفتگی را برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و فرآوری فراهم کرده است.
وی افزود: هدف این تصمیم، حفظ تولید و اشتغال و جلوگیری از تحمیل هزینههای بیشتر به واحدهای تولیدی است، اما مشکلات ناشی از ناترازی انرژی نباید از محل کاهش حقوق قانونی کارگران جبران شود.
این فعال کارگری با اشاره به ماده ۶۲ قانون کار گفت: حتی در صورتی که روز دیگری بهعنوان تعطیل هفتگی تعیین شود، کارگری که روز جمعه مشغول به کار است، همچنان مشمول فوقالعاده قانونی جمعهکاری خواهد بود.
به گفته گلپور، جابهجایی روز تعطیل با حذف حق جمعهکاری دو موضوع متفاوت است و نباید این دو مسئله با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
جمعهکاری با اضافهکاری تفاوت دارد
یکی از مهمترین ابهامهای ایجادشده درباره اجرای ابلاغیه، تفاوت میان «جمعهکاری» و «اضافهکاری» است.
گلپور در این باره توضیح داد: اضافهکاری تابع شرایط مقرر در ماده ۵۹ قانون کار است، اما جمعهکاری حکم جداگانهای دارد و در ماده ۶۲ قانون کار برای آن فوقالعاده ۴۰ درصدی پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد: ممکن است کارگر با کار در روز جمعه، از سقف قانونی ساعات کار هفتگی عبور نکند و در نتیجه مشمول اضافهکاری نشود، اما این موضوع به معنای حذف فوقالعاده جمعهکاری نیست.
او گفت: اگر کار در روز جمعه انجام شود، عنوان جمعهکاری همچنان برقرار است و مزایای قانونی مربوط به آن باید پرداخت شود.
پیمان دستهجمعی نمیتواند حقوق قانونی کارگر را کاهش دهد
گلپور همچنین درباره استناد ابلاغیه به پیمان دستهجمعی میان تشکلهای کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: توافق میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان تا جایی معتبر است که با قانون کار مغایرت نداشته باشد.
وی با اشاره به ماده ۱۴۱ قانون کار افزود: پیمان دستهجمعی نمیتواند مزایایی کمتر از حداقلهای تعیینشده در قانون برای کارگران در نظر بگیرد.
به گفته این فعال کارگری، هیچ توافق، مصوبه یا ابلاغیهای نمیتواند حقوقی را که قانون برای کارگر تعیین کرده، حذف یا کاهش دهد.
وی تصریح کرد: پیمان دستهجمعی باید در جهت بهبود شرایط کار باشد، نه اینکه به ابزاری برای کاهش حقوق قانونی نیروی کار تبدیل شود.
تأیید وزارت کار، شرط خلاف قانون را قانونی نمیکند
گلپور درباره احتمال استناد به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر پیمان دستهجمعی نیز گفت: تأیید یک مقام اداری نمیتواند شرطی را که با قانون مغایرت دارد، قانونی کند.
وی افزود: اختیارات اداری در چارچوب قانون تعریف میشود و مقام اداری نمیتواند با یک ابلاغیه یا تأییدیه، حکمی را که قانون صراحتاً برای حمایت از کارگر پیشبینی کرده است، بیاثر کند.
این فعال کارگری همچنین تأکید کرد که حتی رضایت کارگر نیز نمیتواند بهتنهایی موجب اسقاط حقوق حداقلی و آمرهای شود که قانون برای او در نظر گرفته است.
ناترازی برق نباید از جیب کارگر جبران شود
گلپور با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی برق گفت: کارگر مسئول ناترازی تولید و مصرف برق نیست و نباید هزینه بحران انرژی بر دوش او گذاشته شود.
وی ادامه داد: اگر برای حفظ تولید لازم است برنامه کاری واحدها تغییر کند، این تغییر باید با رعایت کامل حقوق کارگران انجام شود.
به گفته او، حفظ تولید و اشتغال اهمیت دارد، اما این هدف نباید بهانهای برای انتقال هزینههای ناشی از مشکلات زیرساختی به نیروی کار باشد.
کارگر بیحق نیست؛ از اخراج میترسد
یکی از بخشهای مهم اظهارات گلپور، موضوع امنیت شغلی کارگران و ترس آنها از اعتراض است.
وی گفت: بسیاری از کارگران، بهویژه افرادی که با قراردادهای موقت و کوتاهمدت مشغول به کار هستند، در موقعیتی قرار دارند که اعتراض به یک تصمیم کارفرما ممکن است برایشان هزینه شغلی داشته باشد.
گلپور افزود: کارگر ممکن است از ترس تمدید نشدن قرارداد، اخراج، کاهش شیفت کاری یا حذف برخی مزایا، از مطالبه حق قانونی خود صرفنظر کند.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی نمیتوان صرفاً به امضای یک فرم یا اعلام رضایت کارگر استناد کرد و آن را نشانه توافق آزاد و برابر دانست.
کارگر بیحق نیست؛ فقط ممکن است از ترس از دست دادن شغل، نتواند حق خود را مطالبه کند.
ابلاغیه در چه شرایطی قابل اجراست؟
این فعال کارگری معتقد است اجرای ابلاغیه باید با رعایت چند اصل انجام شود؛ از جمله اینکه یک روز مشخص در هفته بهعنوان تعطیل هفتگی با استفاده از مزد برای کارگر حفظ شود و سقف ساعات قانونی کار نیز رعایت شود.
همچنین به گفته گلپور، تغییر برنامه کاری نباید باعث کاهش دستمزد، سابقه بیمه یا سایر مزایای قانونی کارگران شود.
وی تأکید کرد: در صورت اشتغال کارگر در روز جمعه، فوقالعاده ۴۰ درصدی جمعهکاری باید پرداخت شود و سایر مزایای قانونی مانند شبکاری و اضافهکاری نیز در صورت تحقق شرایط قانونی، همچنان برقرار خواهد بود.
بازرسان کار باید وارد میدان شوند
گلپور از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست درباره نحوه اجرای ابلاغیه، بهویژه وضعیت فوقالعاده جمعهکاری، موضع شفاف و رسمی اعلام کند.
وی همچنین بر ضرورت بازرسی از واحدهای مشمول تأکید کرد و گفت بازرسان کار باید بررسی کنند که آیا کارگران در روز جمعه مشغول به کار شدهاند، آیا فوقالعاده مربوطه پرداخت شده و آیا برنامه جدید کاری موجب افزایش ساعات کار یا کاهش حقوق و مزایای آنان شده است.
به گفته او، نظارت نباید صرفاً پس از شکایت کارگر انجام شود؛ چراکه کارگران دارای قرارداد موقت ممکن است به دلیل نگرانی از پیامدهای اعتراض، امکان طرح شکایت آشکار را نداشته باشند.
سابقه بیمه کارگران نباید کاهش پیدا کند
گلپور همچنین خواستار نظارت سازمان تأمین اجتماعی بر نحوه ثبت کارکرد و پرداخت حق بیمه کارگران شد.
وی گفت: جابهجایی برنامه کاری نباید باعث حذف روزهای کارکرد، کاهش سابقه بیمه یا ثبت دستمزد غیرواقعی در لیستهای بیمه شود.
به گفته این فعال کارگری، تغییر روز تعطیل هفتگی به معنای تغییر یا حذف حقوق بیمهای کارگر نیست و حق بیمه باید بر اساس مزد و کارکرد واقعی پرداخت شود.
قانون کار را نمیتوان با یک ابلاغیه کنار گذاشت
گلپور در جمعبندی اظهارات خود گفت: مصوبه شورای عالی کار، پیمان دستهجمعی و ابلاغیه وزارتخانه نمیتوانند حکمی برخلاف قانون کار ایجاد کنند.
وی تأکید کرد: جابهجایی تعطیل هفتگی ممکن است، اما این جابهجایی نباید به حذف فوقالعاده قانونی جمعهکاری منجر شود.
او افزود: اگر منظور از «عدم تحمیل هزینه اضافی به کارفرما» حذف فوقالعاده ۴۰ درصدی جمعهکاری باشد، این موضوع با حکم صریح ماده ۶۲ قانون کار در تعارض خواهد بود.
کارگر نباید هم تاوان قطعی برق را بدهد و هم هزینه آن را بپردازد
این فعال کارگری در پایان گفت: بحران انرژی نباید به بحران معیشت کارگران تبدیل شود و جبران ساعات کاری ازدسترفته نباید با حذف حقوق قانونی نیروی کار همراه باشد.
گلپور تأکید کرد: حمایت از تولید زمانی پایدار خواهد بود که حقوق نیروی کار نیز همزمان مورد حمایت قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: کارگر نباید هم خاموشی برق را تحمل کند و هم هزینه آن را از جیب خود بپردازد. ناترازی برق نباید به ناترازی حقوق کارگران منجر شود.
دیدگاهتان را بنویسید