عواقب اخراج غیرموجه کارگر در اثنای قرارداد
بر اساس ماده ۱۶۵ قانون کار، درصورتیکه هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهد موظف است ضمن صدور حکم بازگشت به کار، حقالسعی ایام بلاتکلیفی کارگر اخراجی را هم از تاریخ اخراج تعیین و کارفرما را محکوم به پرداخت آن نماید. بنابراین، کارفرما در صورت اخراج غیرموجه کارگر، نه تنها باید شغل وی را بازپس دهد، بلکه باید خسارتهایی را هم که به او وارد شده است جبران کند.
به گزارش کارگر ۲۴؛ در مرحله اول شکایت به هیأت تشخیص اداره کار ارجاع میشود و در این هیات دلایل اخراج کارگر قبل از اتمام قرارداد کار بررسی می شود. در صورتی که اخراج کارگر قبل از اتمام قرارداد کار غیر موجه تشخیص داده شود دو حالت می تواند در ادامه فرایند رسیدگی پیش بیاید:
۱- حالت قانونی این است که هیات تشخیص رای بازگشت به کار و پرداخت حق بیمه و حق السعی ایام بلاتکلیفی صادر نماید. کارفرما مکلف به برگرداندن کارگر به شغل قبلی یا معادل آن و پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و بیمه ایام اخراج تا بازگشت به کار می شود. اگر کارگر تمایل به بازگشت به کار نداشته باشد کارفرما باید سنوات کارگر را با ماخذ ۴۵ روز پرداخت نماید که روند این کار در قسمت های قبلی توضیح داده شد.
۲- سازش بین کارگر و کارفرما در حالت اخراج در اثنای قرارداد کار در جریان رسیدگی در اداره کار نیز امکانپذیر است. در این حالت کارگر و کارفرما می توانند از بابت خسارت ناشی از اخراج به مبلغی توافق نمایند و کارگر از بازگشت به کار صرفنظر کند. در این حالت اداره کار رای سازشی صادر می نماید.
پس از مرحله رسیدگی بدوی چنانچه هر یک از طرفین به رای هیات تشخیص اداره کار اعتراض داشته باشند می توانند نسبت به رای دادخواست تجدید نظر خواهی ثبت نمایند تا پرونده در هیات حل اختلاف اداره کار دوباره بررسی شود.
دیدگاهتان را بنویسید