دیوان عالی کشور تکلیف خسارت تأخیر حقوق کارمندان را روشن کرد
حقوق و مزایای کارکنان دولت ناشی از قوانین و مقررات استخدامی است و ماهیت آن با تعهدات مالی و معاملات خصوصی تفاوت دارد. از همین رو، تأخیر دولت در پرداخت مطالبات استخدامی کارکنان، مشمول مقررات خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۶ اعلام کرده است که تأخیر دولت در پرداخت حقوق و مطالبات استخدامی کارکنان، بهخودیخود موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه نمیشود.
به گزارش کارگر ۲۴، رأی وحدت رویه شماره ۱۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره نحوه مطالبه مابهالتفاوت حقوق کارکنان دولت و امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه، نکات مهمی را مطرح کرده است.
بر اساس این رأی، حقوق و مزایای کارکنان دولت ناشی از قوانین و مقررات استخدامی است و ماهیت آن با تعهدات مالی و معاملات خصوصی تفاوت دارد. از همین رو، تأخیر دولت در پرداخت مطالبات استخدامی کارکنان، مشمول مقررات خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود.
مابهالتفاوت حقوق چه زمانی قابل پرداخت است؟
در مواردی که مابهالتفاوت حقوق کارکنان به دلیل اشتباه در محاسبه ایجاد شده باشد، پرداخت آن منوط به رعایت شرایط قانونی و بودجهای مربوط است؛ از جمله:
پیشبینی اعتبار لازم در بودجه
اختصاص اعتبار برای پرداخت مابهالتفاوت حقوق
طی شدن تشریفات قانونی و تأیید مراجع مقرر
بر اساس مفاد رأی، تا زمانی که شرایط قانونی لازم برای تأمین و تخصیص اعتبار فراهم نشده باشد، پرداخت مابهالتفاوت از سوی دولت امکانپذیر نیست و در نتیجه، خسارت تأخیر تأدیه نیز به آن تعلق نمیگیرد.
آیا کارمند باید ابتدا استحقاق خود را ثابت کند؟
یکی دیگر از نکات مهم این رأی، موضوع اثبات اصل استحقاق کارکنان است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور با استناد به مقررات قانونی وقت اعلام کرده است در مواردی که قانون، اصل استحقاق کارمند نسبت به مابهالتفاوت حقوق را پذیرفته باشد، الزام به طرح دعوای جداگانه برای اثبات اصل حق، وجود ندارد.
مبنای رأی دیوان عالی کشور چیست؟
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۶ مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۴۸، با استناد به مواد ۶۲ و ۶۳ قانون استخدام کشوری و تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۶، دعاوی مربوط به حقوق و مزایای استخدامی کارکنان دولت را از تعهدات قراردادی اشخاص متمایز دانسته است.
بر همین اساس، این مطالبات مشمول مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه ناشی از تعهدات مالی و قراردادی نیستند.
رأیی که برای پروندههای مشابه اهمیت دارد
رأی وحدت رویه شماره ۱۵۶ مطابق قانون وحدت رویه قضایی، برای مراجع قضایی در موارد مشابه لازمالاتباع است و میتواند مبنای رسیدگی به پروندههای همموضوع قرار گیرد.
نکته مهم برای کارکنان دولت: صرف تأخیر در پرداخت حقوق یا مابهالتفاوت حقوق، به معنای ایجاد حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دولت نیست و پرداخت اصل مطالبات نیز تابع شرایط و تشریفات قانونی مربوط خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید