حقوق و مزایای کارکنان دولت ناشی از قوانین و مقررات استخدامی است و ماهیت آن با تعهدات مالی و معاملات خصوصی تفاوت دارد. از همین رو، تأخیر دولت در پرداخت مطالبات استخدامی کارکنان، مشمول مقررات خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود.

دیوان عالی کشور نیز بخشنامه‌ای صادر کرده که بر اساس آن، از زمان قطعیت رأی، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای کارگر وجود دارد. یک فعال کارگری به دستور جدید مدیرکل دادگستری استان تهران اشاره کرد و گفت: تمام اجرائیه‌های...

کارگران مشمول قانون کار در صورتی مستحق دریافت خسارت تاخیر خواهند بود؟ کارگر ۲۴ – وحید حاجی زاده کارشناس روابط کار در صفحه اینستاگرام خود نوشت: بر اساس رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ کارگران مشمول قانون کار...

کارشناس روابط کار در خصوص نحوه پیگیری خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات گفت: در مرحله اول باید رای قطعی اداره کار صادر شود. پس از صدور رای و قطعی شدن آن مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار رای صادره از طریق...