خبر مهم برای کارگران؛ رسیدگی به شکایتها به ۱۰ روز رسید
رسیدگی به شکایت های کارگری در مراجع حل اختلاف جنوب تهران با زمانبندی مشخص انجام میشود؛ به گفته مسئولان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میانگین رسیدگی به پروندهها در هیأت تشخیص حدود ۱۰ روز و در هیأت حل اختلاف حدود ۱۱ روز اعلام شده است.
به گزارش کارگر ۲۴ به نقل از ایرنا، سعید قوتی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران و ری، با اعلام این آمار گفت: تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سالهای گذشته کاهش داشته و شرایط موجود از نظر آماری قابل قبول است، اما هدف اصلی باید حذف کامل حوادث و رسیدن به آمار صفر باشد.
بیش از ۳۷۰۰ پرونده کارگری در ری
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اختلافات کارگری و کارفرمایی اشاره کرد و افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۳ هزار و ۷۵۰ پرونده شکایت کارگری در این اداره تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
قوتی اظهار کرد: حجم شکایتهای ثبتشده در ۶ ماه نخست امسال تقریباً با مدت مشابه سال گذشته برابری میکند، با این حال مدت زمان رسیدگی به پروندهها در هیأت تشخیص کاهش یافته و اکنون به طور میانگین به حدود ۱۰ روز رسیده است.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران و ری ادامه داد: برای تمام پروندههای مورد رسیدگی، رأی صادر شده و حدود ۳ هزار و ۵۰۰ رأی نیز به نفع کارگران بوده است.
وی این آمار را نشاندهنده وارد بودن بخش قابل توجهی از مطالبات مطرحشده از سوی کارگران دانست و گفت: در جریان رسیدگی، حقوق قانونی هر کارگر بر اساس شرایط پرونده، سابقه فعالیت و میزان کارکرد وی بررسی میشود.
قوتی افزود: مواردی مانند عیدی، سنوات، غرامت و مانده مرخصی نیز با توجه به سوابق و شرایط هر پرونده محاسبه شده و در رأی نهایی مورد توجه قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: نمیتوان برای تمامی پروندهها رقم یکسانی در نظر گرفت و میزان مطالبات هر کارگر با توجه به سابقه اشتغال، مدت کار و شرایط خاص همان پرونده تعیین میشود.
زمان رسیدگی به شکایتهای کارگری چقدر است؟
قوتی درباره مدت زمان رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی نیز گفت: میانگین رسیدگی در هیأت تشخیص حدود ۱۰ روز و در هیأت حل اختلاف حدود ۱۱ روز است.
وی افزود: پس از آنکه کارگر شکایت خود را از طریق سامانه جامع روابط کار ثبت میکند، در حالت معمول نخستین جلسه رسیدگی حدود ۱۰ روز بعد برگزار میشود و چنانچه پرونده در همان جلسه قابلیت تصمیمگیری داشته باشد، رأی نیز صادر خواهد شد.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران و ری تصریح کرد: برخی پروندهها به دلیل نیاز به بازرسی، بررسیهای تکمیلی، محاسبات تخصصی یا ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری، به زمان بیشتری نیاز دارند و در این موارد جلسه دیگری برای رسیدگی تشکیل میشود.
ری در جمع سریعترین ادارات کار استان تهران
وی ادامه داد: از نظر سرعت رسیدگی به پروندههای روابط کار، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران و ری در جایگاه مناسبی قرار دارد و در میان سه شهرستان نخست استان تهران از نظر میانگین زمان رسیدگی قرار گرفته است.
قوتی گفت: تسریع در تعیین تکلیف اختلافات نباید موجب نادیده گرفتن حقوق طرفین شود و هدف این اداره، رسیدگی قانونی، دقیق و در عین حال سریع به اختلافات میان کارگران و کارفرمایان است.
کارگاههای پرخطر در اولویت بازرسی
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران و ری همچنین درباره بازرسی از محیطهای کاری اظهار کرد: پنج بازرس کار در این حوزه فعالیت دارند و بر اجرای مقررات قانون کار، رعایت الزامات ایمنی، پرداخت دستمزد و بیمه کارگران و دیگر تکالیف قانونی کارفرمایان نظارت میکنند.
وی افزود: در برنامههای بازرسی، کارگاههایی که احتمال وقوع حادثه در آنها بیشتر است، در اولویت قرار دارند؛ از جمله پروژههای ساختمانی، واحدهای صنایع شیمیایی، کارگاههای دارای مواد خطرناک و مجموعههایی که از مخازن تحت فشار استفاده میکنند.
قوتی خاطرنشان کرد: برای شناسایی و پیگیری وضعیت این واحدها نیز بانک اطلاعاتی تشکیل شده تا نظارت بر کارگاههای پرخطر هدفمندتر انجام شود.
برخورد قضایی با کارفرمایان متخلف
وی در ادامه از تشدید بازرسیها برای شناسایی اتباع غیرمجاز شاغل در واحدهای اقتصادی خبر داد و گفت: این اقدامات با همکاری پلیس امنیت و دستگاه قضایی و در قالب گشتهای مشترک انجام میشود.
قوتی افزود: قیامدشت، کهریزک و بخش مرکزی ری از جمله مناطقی هستند که این بازرسیها در آنها انجام شده و در نتیجه آن، حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان جریمه برای کارفرمایانی که از اتباع غیرمجاز استفاده کردهاند، اعمال شده است.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران و ری ادامه داد: بیش از ۳۰ کارفرما نیز به دلیل تخلفات مرتبط با ماده ۱۸۱ قانون کار به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
وی در پایان تأکید کرد: سیاست اداره کار در برخورد با این تخلفات، حمایت از اشتغال نیروی کار ایرانی و اجرای قانون است و تلاش میشود با استفاده از نیروهای دارای مجوز، بستر اشتغال قانونی و پایدار در واحدهای اقتصادی فراهم شود.
دیدگاهتان را بنویسید