خبر مهم برای کارگران؛ تعیین تکلیف مشاغل سخت در دستور کار دولت

در حالی که شمار زیادی از کارگران مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور از توقف طولانی‌مدت روند رسیدگی به پرونده‌های بازنشستگی خود گلایه دارند، سخنگوی دولت اعلام کرد اصلاح آیین‌نامه اجرایی این قانون در دستور کار دولت قرار گرفته و توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال پیگیری است.

به گزارش کارگر ۲۴، به گفته برخی فعالان حوزه کار، بررسی درخواست‌های بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور در ماه‌های اخیر با وقفه‌ای طولانی، حدود ۱۱ ماه، مواجه شده و این موضوع موجب بلاتکلیفی بسیاری از کارگران شده است؛ کارگرانی که با تکمیل سابقه قانونی و ثبت درخواست بازنشستگی، همچنان در انتظار تعیین تکلیف پرونده‌های خود هستند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به وضعیت این پرونده‌ها اعلام کرد که موضوع اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در دولت مطرح شده و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیگیر این موضوع است. وی ابراز امیدواری کرد که اصلاح آیین‌نامه انجام شود، اما زمان مشخصی برای نهایی شدن این اصلاحات اعلام نکرد.

از سوی دیگر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به ضرورت بازنگری در مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور گفته است: برخی مطالبات کارگران به‌حق است، اما تصمیم‌گیری در این حوزه باید با رعایت عدالت شغلی، مدیریت منابع عمومی و بررسی دقیق مصادیق انجام شود.

در ماه‌های گذشته، بسیاری از کارگران اعلام کرده‌اند که با وجود احراز شرایط لازم برای بازنشستگی، پرونده‌های آنان به دلیل انتظار برای اصلاح آیین‌نامه متوقف مانده است. همچنین برخی متقاضیان از رد درخواست سخت و زیان‌آور بودن شغل خود خبر داده‌اند؛ در حالی که افراد شاغل در همان مشاغل در سال‌های گذشته موفق به دریافت تأییدیه سختی کار شده بودند.

این وضعیت، نگرانی و بلاتکلیفی گسترده‌ای را میان کارگران مشمول ایجاد کرده و انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر با نهایی کردن اصلاح آیین‌نامه، زمینه ازسرگیری بررسی پرونده‌ها و تعیین تکلیف متقاضیان را فراهم کند.

سخنگوی دولت همچنین درباره برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر جایگزینی کمیسیون‌های پزشکی به جای کمیته‌های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار کرد که از جزئیات این موضوع اطلاعی ندارد. با این حال، اظهارات وی نشان می‌دهد که سرنوشت پرونده‌های معطل‌مانده همچنان به نتیجه اصلاح آیین‌نامه اجرایی این قانون گره خورده است.

ارسال: مهدی جم