بیانیه مهم نماینده کارگران درباره قانون مشاغل سخت و زیانآور
در پی طرح مباحث ضدونقیض درباره اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و نحوه اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور مصوب ۱۳۸۰ و بهمنظور تنویر افکار عمومی و ارائه یک تحلیل حقوقی مبتنی بر اسناد قانونی، موارد زیر به استحضار میرسد.
محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار در یادداشتی اختصاصی برای کارگر ۲۴ نوشت: هدف این بیانیه دفاع از حقوق نیروی کار، جلوگیری از تضعیف صندوق بینالنسلی تأمین اجتماعی و مطالبهگری از نهادهای مسئول مطابق قوانین موضوعه است.
۱. قانون مشاغل سخت و زیانآور، ابزار پیشگیری بوده است نه بازنشستگیسازی
قانون «اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶» (مصوب ۱۴ مهر ۱۳۸۰) ماهیتاً یک قانون پیشگیرانه و حمایتی است.
فلسفه وضع آن طبق ماده ۱ دستورالعمل اجرایی، صراحتاً موارد زیر بوده است:
۱. الزام کارفرمایان به ایمنسازی محیط کار؛
۲. حذف عوامل زیانآور ظرف دو سال؛
۳. به حداقل رساندن آسیبهای شغلی مطابق با اصول بهداشت حرفهای.
این قانون ابزار اصلاح محیط کار بوده است، نه ابزار توسعه بازنشستگی پیش از موعد است .
واضح و مبرهن است که طرح اصطلاح <<توسعه بازنشستگی>> از سوی برخی سفارشی نویسان خود ابزاری برای محدود سازی حقوق کارگران است و عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی برخی کارگاهها، موجب انتقال بار مالی به صندوق شده و نمیتواند دستاویزی برای محدودسازی حقوق کارگران شود.
۲. ترکفعل نهادهای مسئول، عامل اصلی وضعیت کنونی است
مطابق قوانین:
کارفرما طبق مواد ۸۵ و ۹۶ قانون کار مکلف به ایمنسازی محیط کار است.
بازرسان کار طبق ماده ۹۶ قانون کار مکلف به نظارت مستمرند.
وزارت بهداشت طبق مواد ۸۵، ۹۱ و ۹۵ قانون کار مسئول اندازهگیری و کنترل عوامل زیانآور است.
کمیتههای استانی تشخیص مشاغل سخت موظف به تصمیمگیری کارشناسی و مبتنی بر مستنداتاند.
عدم اجرای دقیق این تکالیف طی دو دهه گذشته یک واقعیت انکارناپذیر است. بنابراین انتساب مشکلات مالی امروز صندوق به «قانون» یا «کارگران» نه تنها نادرست است، بلکه از منظر حقوقی تغییر جایگاه مسئولیت تلقی میشود.
۳. ضرورت اصلاح فرایندها بدون نقض حقوق بنیادین کارگران
مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی و ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی، خدمات تأمین اجتماعی حق مردم و تکلیف دولت است.
از سوی دیگر، تداوم تشخیصهای سلیقهای در برخی کمیتههای استانی، گسترش ناهمگون دامنه مشاغل و نبود نظام ارزیابی واحد، اصلاحات ساختاری را ضروری ساخته است.
اما هرگونه اصلاح باید:
مبتنی بر نظام بازرسی علمی و استاندارد باشد؛
حقوق کارگرانی که واقعاً در محیط آلوده و آسیبزا کار میکنند را بدون محدودیت حفظ کند؛
به ایمنسازی واقعی منجر شود نه صرفاً کاهش آمار اسمی؛
صندوق تأمین اجتماعی را از بار هزینههای ناشی از ترکفعل کارفرمایان آزاد کند؛
و از هرگونه اقدام شتابزده و غیرکارشناسی که موجب تضییع حقوق نیروی کار شود، جلوگیری کند.
اصلاح قانون باید در راستای عدالت صورت گیرد، نه در راستای کاهش هزینهها به قیمت آسیب به نیروی کار.
۴. آمارها زنگ خطر را به صدا درآوردهاند، اما درمان باید ریشهای باشد
براساس دادههای رسمی، در سالهای اخیر حدود ۵۰ درصد بازنشستگیها از محل مشاغل سخت بوده است.
این رقم نیازمند بررسی فوری است، اما این بررسی باید:
از منشأ عوامل زیانآور آغاز شود،
میزان پایبندی کارفرمایان به تکالیف ایمنی را بسنجد،
وضعیت عملکرد بازرسی کار و بهداشت حرفهای را شفاف کند،
و مانع تکرار روندهای سلیقهای شود.
اصلاح قانون بدون اصلاح نظام نظارت، بازرسی و ایمنسازی نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه هزینهها را به سمت نیروی کار سوق میدهد و عدالت صنفی را تضعیف میکند.
۵. نقد دیدگاههای غیرکارشناسی
برچسبزدن به مخالفان اصلاحات عجولانه با عناوینی چون «احساسی»، «شعاری» یا «غیرکارشناسی»
نه مبنای حقوقی دارد و نه کمکی به حل مشکل میکند.
حق اعتراض، نقد و مطالبهگری مطابق اصول ۲۴ و ۲۶ قانون اساسی، بخشی از حقوق بنیادین جامعه کارگری است.
اصلاح واقعی زمانی تحقق مییابد که:
گفتوگو مبتنی بر داده باشد،
منافع صندوق و کارگران توأمان حفظ گردد،
و هیچ طرفی از خط مسئولیت قانونی خود خارج نشود.
۶. راهکارهای حقوقی پیشنهادی
برای برونرفت از وضعیت موجود، پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
الف) ایجاد کمیته ملی ارزیابی مشاغل سخت
با ترکیب نمایندگان وزارت کار، وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی، تشکلهای کارگری و کارفرمایی، با اختیارات قانونی و نظام ارزیابی واحد.
ب) راهاندازی سامانه ملی ثبت عوامل زیانآور
تمام کارگاهها ملزم به ثبت و بهروزرسانی سالانه عوامل زیانآور شوند.
ج) الزام کارفرمایان به اصلاح محیط کار پیش از هرگونه اقدام بیمهای
مطابق ماده ۹۱ قانون کار و بندهای صریح قانون مشاغل سخت.
د) تدوین آییننامه تشخیص کارشناسی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی
مانند استانداردهای ILO و WHO.
هـ) انتشار سالانه «گزارش شفافیت مشاغل سخت»
برای کنترل اجتماعی، افزایش شفافیت و کاهش زمینههای سوءاستفاده.
جمعبندی
اصلاح قانون مشاغل سخت یک ضرورت است، اما نه برای محدودسازی حقوق کارگران؛ بلکه برای: الزام کارفرمایان به اجرای تکالیف ایمنی، پایاندادن به روندهای سلیقهای، ارتقای نظارت، حفاظت از صندوق تأمین اجتماعی، و تضمین سلامت نسل امروز و فردای نیروی کار. این بیانیه بر این اصل استوار است که کارگر نباید تاوان ترکفعل دیگران را بدهد.
هرگونه تغییر در این حوزه باید با مشارکت واقعی ذینفعان، شفافیت کامل، و بر اساس اصول حقوق کار و اصول حاکم بر صندوقهای بیمهای انجام گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید