1405-05-27 | 12:28
41866
0

بازنشستگی مشاغل سخت در بلاتکلیفی؛ ۱۱ ماه بدون رأی و پاسخ

توقف ۱۱ ماهه خدمات مشاغل سخت و زیان‌آور، کارگران را در بلاتکلیفی قرار داده است؛ یک کارشناس روابط کار با انتقاد از این روند، خواستار اصلاح شفاف و قانونی مقررات با مشارکت کارگران و کارفرمایان شد.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به مشکلات موجود در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، تعداد مشاغلی که در این گروه قرار گرفتند بیش از حد افزایش پیدا کرد و در بسیاری از موارد، بررسی‌های فنی و کارشناسی لازم در کمیته‌های مربوطه انجام نشد.

وی افزود: این روند به‌تدریج باعث ایجاد بی‌نظمی در حوزه روابط کار و تحمیل هزینه‌های سنگین به سازمان تأمین اجتماعی شد. در حالی که اگر استانداردهای ایمنی، بهداشت و شرایط کار از همان ابتدای فعالیت کارگاه‌ها به‌درستی رعایت و بر اجرای آنها نظارت می‌شد، بخش قابل توجهی از مشاغل سخت و زیان‌آور اساساً در این گروه قرار نمی‌گرفتند.

۱۱ ماه بدون رأی؛ کارگران بلاتکلیف مانده‌اند

این کارشناس روابط کار با انتقاد از توقف فعالیت کمیته‌های سخت و زیان‌آور گفت: کمیته‌های سخت و زیان‌آور حدود ۱۱ ماه است که رأیی صادر نکرده‌اند و کارگران در بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند.

حاج‌اسماعیلی تأکید کرد: اگر در اجرای قانون مشکلاتی وجود دارد، راه‌حل آن متوقف کردن قانون نیست. نمی‌توان به دلیل وجود ایراد یا ضرورت اصلاح، تمام خدمات مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور را متوقف کرد و کارگر را بدون پاسخ رها کرد.

وی ادامه داد: بسیاری از کارگرانی که در محیط‌های سخت و زیان‌آور مشغول به کار هستند، سال‌ها با این امید فعالیت کرده‌اند که بتوانند از سنوات ارفاقی و امکان بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند. توقف این روند برای چنین کارگرانی به معنای بلاتکلیفی در یکی از مهم‌ترین تصمیمات دوران اشتغال آنهاست.

مشکلات مالی تأمین اجتماعی نباید به توقف قانون منجر شود

حاج‌اسماعیلی با اشاره به مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: سازمان در سال‌های اخیر با مشکلات مالی جدی مواجه شده و این مشکلات اکنون به مرحله حادی رسیده است، اما حتی در چنین شرایطی نیز نمی‌توان اجرای قانون را متوقف کرد.

وی افزود: مشکلات مالی سازمان باید از مسیر اصلاحات تدریجی، قانونی و شفاف حل شود. اینکه خدمات بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور متوقف شود، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه موجب افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی بیمه‌شدگان خواهد شد.

اصلاح قانون بدون حضور کارگران و کارفرمایان قابل قبول نیست

این کارشناس حوزه روابط کار با انتقاد از روند غیرشفاف بازنگری قوانین گفت: اکنون صحبت از اصلاح مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور است، اما مشخص نیست این اصلاحات در چه مرحله‌ای قرار دارد و چرا نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جریان جزئیات آن قرار نگرفته‌اند.

وی تصریح کرد: قانونی که مستقیماً زندگی و آینده شغلی میلیون‌ها کارگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نباید پشت درهای بسته اصلاح شود. بیمه‌شدگان، نمایندگان کارگری و کارفرمایی باید در این فرآیند حضور داشته باشند و از جزئیات تغییرات مطلع شوند.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: در سال‌های اخیر موضوعاتی مانند سن و سابقه بازنشستگی، نحوه تعیین مستمری، مشاغل سخت و زیان‌آور و خدمات ارفاقی در معرض تغییر قرار گرفته‌اند، اما بخش قابل توجهی از این تغییرات برای جامعه کارگری شفاف نیست.

اصلاحات باید با مشارکت ذی‌نفعان انجام شود

وی تأکید کرد: درست است که در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور نیاز به اصلاح وجود دارد، اما این اصلاحات باید از مسیر قانونی و با مشارکت ذی‌نفعان انجام شود.

این کارشناس روابط کار گفت: نمی‌توان هم قانون قبلی را اجرا نکرد و هم قانون جدید را هنوز به شکل شفاف ارائه نکرد؛ نتیجه چنین وضعیتی فقط بلاتکلیفی کارگران است.

حاج‌اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاحات باید به‌صورت شفاف، قانونی و از مجاری منطقی انجام شود و در کنار آن، منافع کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد. ادامه وضعیت فعلی می‌تواند اعتماد عمومی بیمه‌شدگان به تأمین اجتماعی و دولت را بیش از گذشته آسیب‌پذیر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *