طرح اصلاح قانون مهریه به کجا رسید؟

با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه جهت اصلاح به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ارجاع شد.

به گزارش تسنیم، رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به دلیل انطباق عنوان طرح با محتوای ارائه شده، با استناد به ماده ۱۹۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس این طرح را جهت اصلاح به کمیسیون مربوطه ارجاع داد.

لازم به ذکر است که حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در جریان رسیدگی به طرح مذکور در تذکری با استناد به ماده ۱۲۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: در انتهای ماده ۱۲۷ گفته شده است که طرح‌ها باید دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح باشد؛ ایرادات شکلی در ماده ۸ و ۱۰ وجود دارد که به هیچ وجه با عنوان که اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجب مهریه است، تناسبی ندارد.

وی افزود: این طرح ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی را تغییرات اساسی داده و روش را کاملا متفاوت کرده است، از این رو تناسبی با عنوان ندارد، همچنین در ماده ۸ نیز در رابطه با سیاست‌های کلی حمایت از خانواده نیز تناسبی با اصل موضوع ندارد. از این رو یا کمیسیون باید این موارد را اصلاح و حذف می‌کرد و یا براساس اشکالات وارده براساس ماده ۱۹۵ باید نحوه رسیدگی به آن مشخص شود.

به گزارش تسنیم، پس از رفع این ایرادات در کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون تخصصی، طرح مجددا در دستورکار جلسه علنی قرار خواهد گرفت.

ارسال: مهدی جم