روش‌های تعیین حداقل دستمزد شامل مشاوره با نهاد متخصص، توسط دولت مرکزی، براساس فرمول، توسط چانه‌زنی است؛ دقیقا همان موضوعی که مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن دست گذاشته است.

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: درخواست ما از دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که به سرعت تحقق این مهم را در دستورکار خود قرار دهند.

طبق گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس، برای اینکه اوضاع مسایل امنیت شغلی، بازنشستگی و حوادث ناشی از کار کارگران و … تحت کنترل باشد، شورای عالی کار موظف است ماهانه پیشنهادها را بررسی کند، اما سالی یکبار هم جلسه‌ای ندارند که تخلف است.

به گفته نماینده کارگران، عامدانه نرخ سبد معیشت را بسیار پایین آوردند تا جاییکه ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومانِ مصوب، تناسبی با واقعیت‌های زندگی کارگران در همان زمان نداشت و بعد با اتکا به این عدد غیرواقعی و با فرمولی که بازهم مبنای قانونی ندارد به افزایش ۲۷ درصدی دستمزد رسیده‌اند!

محسن باقری اظهار کرد: در خصوص بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۲، مشروح مذاکرات جلسات افزایش مزدِ شورایعالی کار قطعاً ضبط شده و در وزارت کار موجود است.

تاجیک با تأکید بر اینکه خط‌کش ما برای دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است، می‌افزاید: طبق این ماده، تورم و هزینه‌های زندگی ملاک‌های اصلی برای تعیین دستمزد کارگران است و محدودیتی در افزایش دو یا سه بار حقوق کارگران در سال نیز نداریم؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود که شرکای اجتماعی یک‌طرفه صحبت نکنند و اجازه دهند تصمیم‌گیری در این رابطه در شورای عالی کار و با توجه به قانون کار انجام شود.

بابایی تاکید کرد: توجه به استقلال و آزادی عمل تشکل‌های کارگری به این صورت که برابر با قانون اساسی بتوانند از حقوق خود در مجامع استانی، ملی و بین‌المللی دفاع کنند از دیگر موضوعاتی است که در حمایت از جامعه کارگران باید پیگیری شود.