در سناریوی کوتاه مدت پیشنهاد می‌شود که دستمزد مصوب هر سال در مذاکرات سالانه تعیین شود. در این سناریو پیشنهاد می‌شود حق مسکن بر اساس مناطق تعیین شود.

گروه کارگری بر اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با تمرکز بر سبد معیشت تاکید دارد زیرا مبنا در تعیین دستمزد،‌تورم سبد معیشت خانوار است.

تاجیک در پاسخ به عده ای که می گویند افزایش حقوق می تواند فاجعه آمیز در رشد بیکاری قلمداد شود گفت: کارگر و خانواده های آنها بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند که عمده ترین مصرف کننده کالاها و خدماتی هستند که در کشور تولید میشود.

ارزش واقعی دستمزد در سال ۹۰ بالغ بر ۲۴۳ دلار بوده که در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸۸ دلار سقوط کرد. به گزارش اقتصاد ۲۴؛ ارزش دلاری مزد کارگران ایرانی در سال ۹۰ یعنی حدود ۱۳ سال پیش بیش از ۲۰۰ دلار بوده و در این سال‌ها و در شرایطی که ۴ ماه دیگر از

کارشناسان بهترین شیوه تعیین دستمزد را بر مبنای اصل سه‌جانبه گرایی و استفاده از نظرات همه شرکای اجتماعی می‌دانند.

جلسات تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ نیز تا اواخر اسفند ۱۳۹۹ به طول انجامید و در نهایت اعضای شورای عالی کار بر سر افزایش ۳۹ درصدی حقوق کارگران به توافق رسیدند.

جلسه اول سلسله نشست‌های تخصصی مزد صبح امروز (پنجم آذر) در محل موسسه کار و تامین اجتماعی وابسته به وزارت کار با حضور کارشناسان روابط کار و متخصصین مسائل کارگری برگزار شد.