دوشنبه هشتم آبان، بالاخره نشست رسمی شورایعالی کار برگزار شد؛ موضوع رسمی نشست، مسائل متفرقه مانند طرح طبقه‌بندی مشاغل یا خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار بود، در واقع دولت قصد نداشت موضوع ترمیم مزد را در دستور کار این نشست بگنجاند.

عضو کارگری شورایعالی کار در پایان تاکید کرد: با توجه به بحران معیشتی کارگران و شتاب تورم، افزایش قدرت خرید کارگران و ترمیم دستمزد، ضرورت دارد؛ شکی نیست که برخورداری از دستمزدی متناسب با تورم و سبد معیشت، حق مسلم تمام کارگران کشور است و دولت باید این حق را به رسمیت بشناسد.

محسن باقری (نماینده کارگری در شورایعالی کار) در موردِ تصمیمات این جلسه گفت: قرار شد تا پایان آبان ماه بحث ترمیم دستمزد طیِ جلساتی با حضورِ نمایندگان طرفین به صورتِ کارشناسی بررسی شود و در نهایت در پایان آبان ماه جلسه‌ی ترمیم دستمزد به صورتِ رسمی تشکیل شود.

باقری گفت: دولت بعد از این تخلف بزرگ و آشکار به جامعه و تشکل‌های کارگری القا می‌کند که افزایشِ بیش از این امکان‌پذیر نیست و بودجه بسته شده است.

گرانی دارو و درمان یک معضل بسیار جدی‌ست به خصوص برای خانواده‌هایی که منبع درآمدِ لایزال ندارند و حیات و ممات‌شان به حقوق مزدبگیریِ ناچیزی بند است که آخر هر ماه به حساب‌شان واریز می‌شود.

اواخر هفته قبل بود که صولت مرتضوی؛ وزیرکار درباره ترمیم مزدی کارگران در سال جاری گفت: در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

سید صولت مرتضوی درباره همسان‌سازی حقوق کارگران گلایه آنان از دولت مبنی‌ بر این‌که دولت تمرکزش روی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی است، گفت: همسان‌سازی حقوق کارگران در مراحل مختلف صورت گرفته و این کار انجام شده است.