خدایی به یک مولفه‌ی محاسبه نشده در افزایش دستمزد اشاره می‌کند: با افزایش قدرت خرید مردم و به‌کارگیری بیشتر ظرفیت بنگاه‌های تولیدی (با توجه به اینکه الان اکثر بنگاه‌های تولیدی کشور با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند)، تورم تولید قطعاً پایین می‌آید؛ همان ۳.۵ درصد تورمِ افزایش مزد ۱۴۰۱ اگر دقیق محاسبه شود، با کاهش هزینه‌های سربار تولید، تورم تولید را کاهش داده، پس می‌توانیم ادعا کنیم تورم ایجادی به خوبی جبران شده است.

سید صولت مرتضوی، وزیر کار درباره حقوق و دستمزد کارگران گفت: قانون‌گذار اعلام کرده است که شورای‌عالی کار به‌صورت سنواتی و با حضور ۳ نماینده از کارفرمایان، ۳ نفر از نمایندگان کارگران و ۳ نفر از سوی دولت با ریاست وزیر کار حداقل حقوق را تعیین و اعلام کنند و به‌خلاف نظر برخی مبنی بر اعلام نظر نهایی از سوی وزیر این فرایند زمان‌بر است.

دولت در لایحه پیشنهادی بودجه 1403 میزان افزایش حقوق کارمندان را 18درصد اعلام کرده است. این در حالی است که مراجع رسمی نرخ تورم را بیشتر از 40درصد اعلام می کنند.

محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۲کارمندان دولت، بدون تغییر عینا در لایحه بودجه سال آینده تکرار شده تا سقف معافیت مالیاتی همان ۱۰میلیون تومان باقی بماند. این مساله موجب بروز انتقاداتی شده است؛ هر سال سقف معافیت مالیاتی با توجه به نرخ تورم و افزایش دستمزدها افزایش می‌یافت اما این سقف برای سال آینده بلاتغییر مانده است.

حدود 2 هفته از ابلاغیه تازه سازمان اداری و استخدامی برای پرداخت پاداش یک میلیون تومانی به کارکنان دولت در مناسبت‌های ملی و مذهبی می‌گذرد.

 22 آبان و ساعاتی بعد از جلسه غیررسمی نمایندگان کارگران با وزیر تعاون و فراکسیون کارگری مجلس، از علی بابایی کارنامی که ریاست این فراکسیون را برعهده دارد، می‌پرسم: «مجلس برای واداشتن دولت به ترمیم مزد کارگران چه کاری می‌خواهد انجام بدهد؟» کارنامی می‌گوید: «مجلس نمی‌تواند کاری برای ترمیم مزد کارگران انجام دهد جز اینکه به دولت تذکر بدهد که جامعه هدف، در تنگناهای اقتصادی قرار گرفته و مزد، از ضروریات سفره مردم است.»

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگویی بیان کرده است در جلسه آتی شورای عالی کار که اواخر آبان برگزار می‌شود معیشت و تامین مسکن کارگران بررسی خواهد شد.