1405-08-25 | 23:57
45743
0

۳ شرط اصلی و فرعی برای اخراج کارگر توسط کارفرما

شرط اول: تعطیلی تمام یا بخشی از کارگاه در شرایط مشخص می‌تواند یکی از دلایل موجه برای اخراج کارگر توسط کارفرما باشد. این تعطیلی ممکن است به دلیل عوامل خارج از اراده کارفرما یا در نتیجه تغییر ساختار و شیوه فعالیت کارگاه اتفاق بیفتد.

در قانون کار سه شرط اصلی برای اخراج کارگر توسط کارفرما بدون عواقب و خسارت پیش‌بینی شده است.

به گزارش کارگر ۲۴؛ این شرایط شامل اخراج کارگر در دوره آزمایشی طبق ماده ۱۱ قانون کار، اخراج به دلیل قصور در انجام وظایف یا نقض آیین‌نامه انضباطی کارگاه طبق ماده ۲۷ قانون کار و توقیف کارگر که منجر به محکومیت وی در مراجع قضایی شود، بر اساس مفاد مواد ۱۷ و ۱۸ قانون کار است.

در صورت رعایت شرایط قانونی، اخراج کارگر می‌تواند موجه باشد و خسارت اخراج غیرقانونی را برای کارفرما به همراه نداشته باشد.

علاوه بر این سه شرط، موارد دیگری مانند تعطیلی تمام یا بخشی از کارگاه، کاهش توانایی کارگر برای انجام وظایف و شرایط فسخ پیش‌بینی‌شده در قرارداد کار نیز می‌توانند موجب موجه شناخته شدن اخراج شوند.

در ادامه، شرایط اخراج کارگر توسط کارفرما، تفاوت اخراج در قراردادهای دائم و موقت، عواقب اخراج غیرموجه و خسارت‌های ناشی از آن شامل حق‌السعی و حق بیمه ایام بلاتکلیفی بررسی شده است.

اخراج کارگر توسط کارفرما از نظر قانونی به معنای فسخ یک‌جانبه قرارداد کار از سوی کارفرما و بدون رضایت کارگر است. در صورتی که کارگر و کارفرما با توافق یکدیگر قرارداد کار را فسخ کنند، این اقدام اخراج محسوب نمی‌شود و از نظر حقوقی «اقاله» نام دارد.

خسارت اخراج چیست؟

خسارت از نظر لغوی به معنای ضرر و زیانی است که به شخص وارد می‌شود. در روابط کارگری و کارفرمایی، اگر اخراج کارگر غیرقانونی باشد و موجب ورود ضرر و زیان به او شود، این ضرر و زیان به‌عنوان خسارت اخراج شناخته می‌شود.

خسارت اخراج می‌تواند شامل حقوق، مزایا و حق بیمه دوره‌ای باشد که کارگر به دلیل اخراج غیرقانونی از اشتغال محروم شده است. همچنین در شرایط خاص، کارفرما علاوه بر این موارد ملزم به پرداخت مبلغ بیشتری بابت خسارت اخراج خواهد بود که انواع و میزان آن در بخش‌های بعدی توضیح داده شده است.

اخراج کارگر در چه صورتی موجه است؟

اصل بر این است که اخراج کارگر توسط کارفرما ممنوع و غیرقانونی است، مگر اینکه اخراج با رعایت شرایط قانونی انجام شود. در قانون کار سه شرط اصلی برای اخراج کارگر توسط کارفرما پیش‌بینی شده است؛ با این حال، این شرایط جنبه کلی دارند و تفسیر آن‌ها در موارد واقعی ممکن است باعث بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما شود.

در صورتی که کارگر به اخراج خود اعتراض داشته باشد و درخواست بازگشت به کار یا مطالبه خسارت کند، موضوع در مراجع حل اختلاف کار مطرح و بررسی می‌شود. این مراجع صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از اخراج و تشخیص موجه یا غیرموجه بودن آن را دارند و اخراج زمانی از نظر قانونی موجه شناخته می‌شود که مراجع حل اختلاف کار آن را موجه تشخیص دهند.

سه شرط اصلی برای اخراج کارگر توسط کارفرما

در قانون کار سه شرط اصلی برای اخراج کارگر توسط کارفرما پیش‌بینی شده است که در صورت رعایت آن‌ها، اخراج می‌تواند موجه باشد و عواقب و خسارت ناشی از اخراج غیرقانونی را برای کارفرما به همراه نداشته باشد. البته علاوه بر این سه شرط، شرایط دیگری نیز وجود دارد که ممکن است موجب موجه شناخته شدن اخراج کارگر شود.

در این بخش، سه شرط اصلی و رایج اخراج کارگر توسط کارفرما بر اساس مواد قانونی مربوط بررسی می‌شود و در بخش‌های بعدی، سایر شرایط موجه بودن اخراج نیز توضیح داده خواهد شد.

اخراج کارگر در دوره آزمایشی طبق ماده ۱۱ قانون کار

شرط اول: مطابق ماده ۱۱ قانون کار، کارگر و کارفرما می‌توانند در قراردادهای کار دائمی، مدتی را به‌عنوان دوره آزمایشی تعیین کنند. حداکثر مدت دوره آزمایشی برای کارگران ساده و نیمه‌ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه است.

اخراج کارگر توسط کارفرما به شرطی که در طول مدت آزمایشی اتفاق افتاده باشد عواقب نداشته و خسارت اخراج را نیز مشمول نمی شود.

ماده ۱۱ قانون کار

طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی‌آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

‌تبصره – مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و‌ دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.

اخراج کارگر به دلیل قصور یا تخلف انضباطی طبق ماده ۲۷ قانون کار

شرط دوم: ممنوعیت اخراج کارگر توسط کارفرما مطلق نیست و عملکرد نامناسب کارگر در طول مدت اشتغال می‌تواند تحت شرایط مشخصی، دلیل موجهی برای اخراج او باشد. مطابق ماده ۲۷ قانون کار، قصور کارگر در انجام وظایف محوله یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی، از مواردی است که می‌تواند مجوز اخراج کارگر توسط کارفرما محسوب شود.

بر اساس این ماده، کارفرما در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار یا سایر مراجع پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۷، می‌تواند با پرداخت مطالبات و حقوق معوقه کارگر و حق سنوات به میزان یک ماه آخرین حقوق به ازای هر سال سابقه کار، قرارداد کار را فسخ کند. در صورت بروز اختلاف نیز موضوع مطابق مقررات این ماده در مراجع حل اختلاف کار بررسی خواهد شد.

ماده ۲۷ قانون کار

هر گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در‌صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان “‌حق سنوات” به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

‌در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات‌تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد‌کار به حالت تعلیق در می‌آید.

‌تبصره ۱ – کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد‌نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (‌موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.

‌تبصره ۲ – موارد قصور و دستورالعملها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر‌کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

قانون کار

اخراج کارگر در صورت توقیف منتهی به محکومیت قضایی

شرط سوم: سومین شرط قانونی برای اخراج کارگر توسط کارفرما از مفاد مواد ۱۷ و ۱۸ قانون کار استنباط می‌شود. بر اساس این مواد، اگر کارگر به دلیل شکایت کارفرما یا اشخاص دیگر توقیف شود و توقیف او به محکومیت منجر نشود، قرارداد کار در مدت توقیف به حالت تعلیق درمی‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود بازمی‌گردد.

از مفهوم مخالف این مواد قانونی استنباط می‌شود که اگر توقیف کارگر به محکومیت وی در مراجع قضایی منجر شود، بازگشت به کار او منتفی خواهد بود و عدم پذیرش کارگر از سوی کارفرما پس از رفع توقیف، قانونی محسوب می‌شود. از آنجا که عدم پذیرش کارگر پس از رفع تعلیق قرارداد کار به منزله اخراج است، اخراج کارگر توسط کارفرما در این شرایط موجه خواهد بود.

ماده ۱۷ قانون کار

قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.

ماده ۱۸ قانون کار

چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

تبصره – کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید.

بنابراین، سه شرط اصلی و رایج برای اخراج کارگر توسط کارفرما شامل اخراج در دوره آزمایشی، اخراج به دلیل قصور در انجام وظایف یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه و توقیف منتهی به محکومیت قضایی کارگر است. در صورت رعایت شرایط قانونی مربوط به هر یک از این موارد، اخراج کارگر موجه بوده و عواقب و خسارت ناشی از اخراج غیرقانونی را برای کارفرما به همراه نخواهد داشت.

خسارت اخراج چیست و مبلغ آن چقدر است؟

در صورتی که اخراج کارگر توسط کارفرما غیرقانونی باشد، کارگر در مدت رسیدگی به پرونده و تا زمان صدور رأی بازگشت به کار، به دلیل محرومیت از اشتغال، متحمل خسارت‌هایی مانند عدم دریافت حقوق و دستمزد، از دست دادن درآمد و خروج از پوشش بیمه می‌شود. در چنین شرایطی، خسارت اخراج کارگر شامل حق‌السعی و حق بیمه ایام بلاتکلیفی خواهد بود که میزان و نحوه پرداخت آن‌ها به شرح زیر است:

۱. حق‌السعی ایام بلاتکلیفی: ایام بلاتکلیفی شامل مدت‌زمان بین اخراج کارگر تا صدور رأی بازگشت به کار است. در صورت صدور رأی بازگشت به کار، کارفرما ملزم به پرداخت حق‌السعی این مدت معادل حقوق و مزایایی است که کارگر در صورت ادامه اشتغال دریافت می‌کرد. این مبلغ جریمه یا مبلغ اضافی ندارد، اما از آنجا که کارگر در این مدت کاری برای کارفرما انجام نداده است، پرداخت آن برای کارفرما خسارت محسوب می‌شود.

۲. حق بیمه ایام بلاتکلیفی: مراجع حل اختلاف کار هم‌زمان با صدور رأی بازگشت به کار و محکومیت کارفرما به پرداخت حق‌السعی ایام بلاتکلیفی، او را به پرداخت حق بیمه این مدت نیز ملزم می‌کنند. پرداخت حق بیمه ایام بلاتکلیفی همراه با جرائم مربوط خواهد بود و از آنجا که ۷ درصد حق بیمه سهم کارگر کسر نشده است، کارفرما بابت مدتی که کارگر برای او کاری انجام نداده، متحمل این هزینه و خسارت می‌شود.

سه شرط فرعی برای اخراج کارگر توسط کارفرما

علاوه بر سه شرط اصلی اخراج کارگر توسط کارفرما که در بخش قبل بررسی شد، شرایط دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند موجب موجه شناخته شدن اخراج کارگر شود. این شرایط شامل تعطیلی تمام یا بخشی از کارگاه، کاهش توانایی کارگر برای انجام وظایف به دلایلی غیر از بیماری و حوادث ناشی از کار و فسخ قرارداد بر اساس شرایط پیش‌بینی‌شده در متن قرارداد کار است.

در ادامه، هر یک از این سه شرط و مقررات قانونی مربوط به آن‌ها بررسی می‌شود.

اخراج کارگر به دلیل تعطیلی تمام یا بخشی از کارگاه

شرط اول: تعطیلی تمام یا بخشی از کارگاه در شرایط مشخص می‌تواند یکی از دلایل موجه برای اخراج کارگر توسط کارفرما باشد. این تعطیلی ممکن است به دلیل عوامل خارج از اراده کارفرما یا در نتیجه تغییر ساختار و شیوه فعالیت کارگاه اتفاق بیفتد.

الف) تعطیلی کارگاه به دلیل عوامل خارج از اراده کارفرما: در برخی موارد، کارفرما به دلیل عواملی مانند ورشکستگی، حوادث غیرمترقبه، شرایط اقتصادی و موارد مشابه، ناچار به تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاه می‌شود. چنانچه اسناد و مدارک مربوط به این شرایط به مراجع حل اختلاف کار ارائه شود و تحمیلی بودن تعطیلی احراز گردد، اخراج تمام یا بخشی از کارگران تحت تأثیر این شرایط می‌تواند موجه شناخته شود.

ب) تعطیلی یا کاهش فعالیت کارگاه به دلیل تغییر ساختار: در برخی شرایط، کارفرما به اقتضای فعالیت خود، پیشرفت فناوری یا سیاست‌های مدیریتی، اقدام به تغییر ساختار کارگاه، جایگزینی تجهیزات تولیدی قدیمی با تجهیزات جدید و نیازمند نیروی کار کمتر یا تغییر محصولات تولیدی می‌کند. هرچند این تغییرات با تصمیم کارفرما انجام می‌شود، اما از بین رفتن برخی فرصت‌های شغلی در نتیجه آن‌ها می‌تواند دلیل موجهی برای اخراج کارگران باشد. این موضوع در تبصره ح ماده ۲۰ قانون کار (الحاقی ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴)

اخراج کارگر به دلیل کاهش توانایی انجام کار

شرط دوم: مطابق ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی، کارگر باید توانایی جسمانی و روانی لازم برای انجام وظایف محوله را داشته باشد. در برخی موارد ممکن است کارگر به دلیل بیماری یا حادثه غیرناشی از کار، توانایی انجام وظایف خود را از دست بدهد یا ادامه اشتغال در کارگاه برای سلامتی او زیان‌آور باشد.

در چنین شرایطی، کارفرما مکلف است کارگر را از شغلی که احتمال بروز حادثه یا تشدید بیماری در آن وجود دارد، جدا کند. این اقدام می‌تواند از طریق واگذاری شغل دیگری به کارگر یا اخراج او انجام شود. چنانچه کاهش توانایی کارگر برای انجام وظایف در مراجع حل اختلاف کار احراز شود، اخراج وی موجه شناخته شده و مطالبه عواقب و خسارت ناشی از اخراج غیرقانونی از کارفرما فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

اخراج کارگر بر اساس شرایط فسخ پیش‌بینی‌شده در قرارداد کار

شرط سوم: یکی دیگر از شرایط موجه برای اخراج کارگر توسط کارفرما، فسخ قرارداد کار بر اساس شرایطی است که از قبل در متن قرارداد پیش‌بینی شده است. مطابق تبصره «ز» ماده ۲۰ قانون کار، الحاقی ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، فسخ قرارداد کار به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی شده باشد، از موارد خاتمه قرارداد کار محسوب می‌شود.

بنابراین، چنانچه کارگر و کارفرما هنگام انعقاد قرارداد، شرایط مشخصی را برای فسخ قرارداد و اخراج کارگر تعیین کرده باشند، با تحقق آن شرایط، کارفرما می‌تواند مطابق مفاد قرارداد به همکاری خاتمه دهد و اخراج کارگر بدون عواقب و خسارت ناشی از اخراج غیرقانونی خواهد بود.

تفاوت شرط اخراج کارگر توسط کارفرما در قردادهای دائم و موقت

در بخش‌های قبل، شش شرط برای اخراج کارگر توسط کارفرما بر اساس مقررات قانونی بررسی شد. با این حال، شرایط اخراج کارگر در قراردادهای دائم و موقت یکسان نیست و برخی از این شرایط صرفاً در قراردادهای کار دائم قابل اجرا هستند، درحالی‌که برخی دیگر شامل قراردادهای دائم، موقت و کار معین می‌شوند.

مطابق ماده ۲۵ قانون کار، فسخ یک‌جانبه قرارداد کار در قراردادهای موقت و قراردادهای کار معین ممنوع است. بر این اساس، دو مورد از شرایط اخراج کارگر توسط کارفرما به قراردادهای دائم مربوط می‌شوند:

۱. اخراج کارگر در دوره آزمایشی: پیش‌بینی دوره آزمایشی فقط در قراردادهای کار دائم مجاز است و در قراردادهای موقت و کار معین، تعیین دوره آزمایشی و اخراج کارگر بر اساس آن موضوعیت ندارد.

۲. اخراج کارگر بر اساس شرایط فسخ قرارداد: پیش‌بینی شرایط فسخ در متن قراردادهای دائم مجاز است؛ بنابراین، در قراردادهای موقت و کار معین نمی‌توان شرایطی برای فسخ یک‌جانبه قرارداد تعیین کرد و اخراج کارگر بر این اساس موضوعیت ندارد.

دلایل غیرموجه برای اخراج کارگر توسط کارفرما

در برخی شرایط، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید و کارفرما حق اخراج کارگر را به دلیل این وضعیت ندارد. مطابق مواد ۱۵ تا ۱۹ قانون کار، مواردی مانند تعطیلی موقت کارگاه بر اثر حوادث قهری یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی و پیشگیری، استفاده کارگر از مرخصی بدون حقوق یا مرخصی تحصیلی تا مدت دو سال، توقیف یا حبس کارگر و اعزام او به خدمت وظیفه سربازی، از مواردی هستند که موجب تعلیق قرارداد کار می‌شوند.

چنانچه پس از رفع مانع و پایان دوره تعلیق، کارگر برای ادامه فعالیت به کارگاه مراجعه کند اما کارفرما از پذیرش او خودداری کند، مطابق ماده ۲۰ قانون کار، این اقدام در حکم اخراج غیرقانونی کارگر است و مسئولیت‌های ناشی از اخراج را برای کارفرما به همراه خواهد داشت. همچنین اگر کارفرما بدون وجود شرایط قانونی، پیش از پایان مدت قرارداد اقدام به اخراج کارگر کند، این اخراج نیز غیرقانونی محسوب می‌شود.

عواقب اخراج کارگر برای کارفرما

در صورتی که اخراج کارگر توسط کارفرما غیرموجه و غیرقانونی تشخیص داده شود، عواقب اخراج برای کارفرما شامل بازگشت به کار کارگر، پرداخت حق‌السعی و حق بیمه ایام بلاتکلیفی یا پرداخت خسارت سنوات با ماخذ ۴۵ روز خواهد بود.

بنابراین، عواقب اخراج کارگر برای کارفرما به موجه یا غیرموجه بودن اخراج و نتیجه رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار بستگی دارد. در صورت غیرموجه بودن اخراج، کارفرما ملزم به بازگشت کارگر به کار و پرداخت حقوق و حق بیمه مدت بلاتکلیفی شود یا مطابق شرایط قانونی، خسارت سنوات با ماخذ ۴۵ روز را پرداخت کند.

شرایط اخراج کارگر به دلیل نقض آیین‌نامه انضباطی کارگاه

مطابق ماده ۲۷ قانون کار، اگر کارگر پس از دریافت تذکرات کتبی، آیین‌نامه انضباطی کارگاه را نقض کند، کارفرما می‌تواند با نظر مثبت شورای اسلامی کار یا نماینده کارگران، نسبت به اخراج او اقدام کند. منظور از آیین‌نامه انضباطی، مجموعه مقررات انضباطی و تنبیهات متناسب با آن است که توسط کارفرما تدوین و به تأیید اداره کار می‌رسد. وزارت کار نیز برای سهولت کارفرمایان، نمونه آیین‌نامه انضباط کار را تهیه کرده است که کارفرمایان می‌توانند از آن الگوبرداری کنند یا پس از بومی‌سازی و تأیید اداره کار، مورد استفاده قرار دهند.

در کارگاه‌هایی که دارای آیین‌نامه انضباطی مورد تأیید اداره کار هستند، باید کمیته انضباطی تشکیل شود تا تخلفات کارگر و موارد نقض آیین‌نامه در آن بررسی و درباره آن‌ها رأی صادر شود. شرط صدور رأی اخراج کارگر، تأیید آن توسط نماینده کارگران عضو کمیته است. چنانچه نماینده کارگران با وجود شمول اخراج بر تخلف کارگر، به هر دلیلی از امضای رأی خودداری کند، کارفرما می‌تواند بدون امضای او نسبت به اخراج اقدام کند و در صورت اعتراض کارگر، موضوع در مراجع حل اختلاف کار بررسی خواهد شد.

در کارگاه‌هایی که فاقد آیین‌نامه انضباطی مورد تأیید اداره کار و کمیته انضباطی هستند، مراجع حل اختلاف کار درباره رعایت شرایط قانونی اخراج کارگر تصمیم‌گیری می‌کنند.

نامه اخراج کارگر توسط کارفرما و نحوه تنظیم آن

نامه اخراج کارگر توسط کارفرما متن ثابت و مشخصی ندارد و هدف از تنظیم آن، اعلام فسخ قرارداد کار و پایان همکاری به کارگر است. بهتر است در متن نامه اخراج، دلایل اخراج کارگر نیز ذکر شود تا در صورت بروز اختلاف، قابل استناد باشد.

چنانچه اخراج کارگر به دلیل قصور در انجام وظایف محوله یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه باشد، لازم است پیش از اخراج، تذکرات و اخطارهای کتبی حداقل در بیش از یک نوبت به کارگر ابلاغ و در پرونده او ثبت شده باشد تا در صورت نیاز بتوان به آن‌ها استناد کرد.

همچنین اگر کارگر بر اساس رأی کمیته انضباطی کارگاه محکوم به اخراج شده باشد، رأی صادرشده از سوی کمیته انضباطی نیز باید به کارگر ابلاغ شود.

نامه وزارت کار در خصوص نظر تشکل کارگری برای اخراج کارگر توسط کارفرما

یکی از شرایط اخراج کارگر به دلیل نقض آیین‌نامه انضباطی کارگاه، مطابق ماده ۲۷ قانون کار، اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگران است. در همین ارتباط، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳، درباره نقش تشکل کارگری در تهیه آیین‌نامه انضباطی کارگاه اظهارنظر کرده است.

بر اساس این نامه، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار اعلام کرده بود که کسب نظر تشکل کارگری در تهیه آیین‌نامه انضباطی جنبه ارشادی دارد و الزامی نیست. همچنین در صورت عدم توافق کارفرما و تشکل کارگری، آیین‌نامه پیشنهادی کارفرما بررسی می‌شود و در صورت نداشتن مغایرت با قانون کار و مقررات مربوط، به تأیید می‌رسد.

کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین نامه انضباط کار جنبه ارشادی ( و نه الزامی) دارد، بنابراین کارفرما الزامی در تبعیت از نظرات این تشکل برای تهیه آیین نامه انضباط کار ندارد و در صورت عدم حصول توافق بین کارفرما و تشکل کارگری کارگاه، آیین نامه انضباطی ارائه شده از سوی کارفرما مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم مغایرت با قانون کار و مقررات مربوط تایید می گردد.

نامه شماره ۲۱۲۹۱۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رای دیوان عدالت اداری در خصوص نظر شورای اسلامی کار در اخراج کارگر

در پی صدور نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ از سوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شکایتی با درخواست ابطال این نامه در دیوان عدالت اداری مطرح شد. موضوع شکایت، عدم صلاحیت مقام صادرکننده نامه و اعلام غیرالزامی بودن کسب نظر تشکل کارگری در تهیه آیین‌نامه انضباطی کارگاه بود.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی این شکایت، طی دادنامه شماره ۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ در پرونده شماره ۹۹۰۰۹۹۴، اعلام کرد که مطابق ماده ۲۷ قانون کار و مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض آیین‌نامه‌های انضباط کار مصوب ۱۳۸۸، کسب نظر تشکل کارگری در تهیه آیین‌نامه انضباطی کارگاه پیش‌بینی شده است. بنابراین، نامه وزارت کار که این موضوع را صرفاً ارشادی و غیرالزامی اعلام کرده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد و ابطال گردید.

متن رای هیات عمومی دیوان برای ابطال نامه وزارت کار

مطابق ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید…» و براساس تبصره ۲ همین ماده : «موارد قصور و دستورالعملها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.»

در همین راستا و برمبنای مواد ۱ و ۳ مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعملها و آیین‌نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌ها مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شده است که آیین‌نامه انضباطی توسط کارفرما با کسب نظر تشکل کارگری کارگاه (در صورت وجود) تهیه و توسط کمیته انضباط کار به مورد اجرا گذاشته می‌شود و آیین‌نامه انضباطی تهیه شده مطابق مقررات مواد (۴) و (۵) این آیین‌نامه پس از کسب نظر تشکل کارگری ذیربط، حسب مورد به تأیید اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار خواهد رسید. نظر به اینکه برمبنای نامه شماره ۲۱۲۹۱۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین‌نامه انضباط کار واجد جنبه ارشادی (و نه الزامی) اعلام شده، بنابراین نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

دادنامه شماره ۴۳۶ مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

توصیه های تدوین قرارداد کار برای پیشگیری از عواقب و خسارت اخراج

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که کارفرمایان برای پیشگیری از عواقب اخراج کارگر و پرداخت خسارت‌های احتمالی باید انجام دهند، تنظیم قرارداد کار صحیح، استاندارد و مطابق با مقررات قانون کار است. توصیه می‌شود کارفرمایان پیش از شناخت کامل کارگر، از انعقاد قراردادهای کار کتبی بلندمدت یا دائمی خودداری کنند. همچنین در صورت انعقاد قرارداد کار دائمی، بهتر است دوره آزمایشی و شرایط فسخ قرارداد در متن آن پیش‌بینی شود.

کارفرمایان می‌توانند با استفاده از نرم‌افزار حقوق و دستمزد کارمزد کارتابان، قراردادهای کار استاندارد و مطابق با آخرین مقررات قانون کار تنظیم کنند. این نرم‌افزار همچنین امکان تهیه لیست حقوق، فیش حقوق و فرم تسویه‌حساب را فراهم می‌کند و به کارفرمایان کمک می‌کند از عواقب و خسارت‌های احتمالی ناشی از اخراج کارگر یا پایان قرارداد کار پیشگیری کنند.

منبع: کارتابان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *